مصر رفضت طلب استضافة المؤتمر العام السادس للحركة

أعلن قيادي في حركة فتح امس الاحد أن مصر رفضت طلبا تقدمت به الحركة من أجل استضافة المؤتمر العام السادس للحركة. وقال القيادي في فتح إبراهيم أبو النجا في تصريحات امس الاحد 'إن القاهرة أبلغت قيادة الحركة أنها تحبذ عقد المؤتمر داخل الأراضي الفلسطينية وليس خارجها'.
وأضاف أبو النجا أن 'الموقف المصري لم يكن رافضا بمفهوم الرفض وليس محبطا لدى قيادة فتح التي تفهمت هذا الموقف'.
وشدد أبو النجا على متانة علاقة فتح بالقيادة المصرية والتوافق الكبير بينهما، موضحا أن الخيار لدى فتح يقوم بقرار من المجلس الثوري بعقد المؤتمر في القاهرة أو عمان 'بسبب عدم تمكن عدد من الاخوة القادة في الخارج من العودة إلى الأراضي الفلسطينية لحضور المؤتمر'.
وأضاف أن الخيار الآن لدى قيادة الحركة يقوم على عقد المؤتمر في العاصمة الأردنية عمان أو داخل الأراضي الفلسطينية، مشددا على أنه لا بد من عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن وإنهاء كافة التحضيرات الخاصة به.
وكان قياديون في فتح صرحوا مؤخرا بتقدم الحركة بطلب إلى القاهرة التي ترعى الحوار الفلسطيني من أجل استضافة مؤتمر الحركة السادس الذي لم يعقد منذ نحو عشرين عاما ويحظى باهتمام كبير.
بدورها أكدت مصادر فلسطينية مطلعة إن مصر رفضت طلب حركة فتح السماح بعقد المؤتمر السادس للحركة على أراضيها بحضور 1500 من قيادة الحركة لا سيما وان انعقاده في مصر سيسهل مشاركة قيادة أقاليم فتح بقطاع غزة. وأوضحت المصادر أن التفكير الآن يسير باتجاه دراسة فكرة عقده في مدينة اريحا في الضفة الغربية.
وعلمت 'القدس العربي' من مصادر فلسطينية مطلعة بان قرار مصر كان متوقعا خصوصا وان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبعض قادة الحركة كانوا ضد عقده في الخارج بل سعوا لان يعقد في داخل الاراضي الفلسطينية، وان عباس شخصيا لا يحبذ عقده في الخارج بل يعمل لعقده في الداخل ولذلك فان الامور تسير في هذا الاتجاه.
وتتبادل الاوساط الفتحاوية الحديث عن رفض مصر لاستضافة المؤتمر العام السادس لفتح في ظل الحديث عن استعدادات تجري لعقده في مدينة اريحا بالضفة الغربية وهي الفكرة التي كان دعا اليها عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد دحلان وعدد من قادة فتح قبل نحو سنتين الا ان اعضاء في اللجنة المركزية كانوا قد رفضوا الفكرة وفضّلوا عقد المؤتمر في الاردن او في مصر .
وعلى نفس الصعيد ذكرت مصادر فلسطينية ان سبب الرفض المصري وكذلك الاردني لعقد المؤتمر العام لفتح على اراضيها هو تواصل الصراع بين قيادات الحركة.
وذكرت المصادر أنه 'خلافاً لوثيقة البرنامج السياسي الذي جرى تعديله سراً من قبل اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام للحركة، من دون إطلاع اللجنة التحضيرية الموسعة عليه، لم يتم إعداد بقية الوثائق، فضلاً عن رفض اللجنة المركزية حتى الآن إعداد أو إدراج التقرير المالي ضمن وثائق المؤتمر، إذ لم يطرح في اللجنة التحضيرية أو في الموسعة'.
وقالت مصادر فلسطينية ان هناك قضايا خلافية داخل الحركة بين مؤيد ومعارض لاثارتها خلال المؤتمر العام وهي ملف 'اغتيال' الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والملف المالي الخاص بممتلكات واستثمارات وأموال الحركة الضائعة والتي تسجَّل حتى الآن على 'ذمة مجهول'، وملف هزيمة 'فتح' في انتخابات المجلس التشريعي التي جرت في كانون الثاني (يناير) 2006، وملف هزيمة 'فتح' في قطاع غزة في حزيران (يونيو) 2007 على يد حركة حماس.
ومن جهته اعلن نائب مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح عدنان سمارة ان المؤتمر السادس للحركة سيعقد في منتصف أيار (مايو) المقبل، وأن الأوراق الخاصة بالمؤتمر أصبحت جاهزة، وأن أسماء الهيئة العامة للمؤتمر التي تضم 1500 عضو أصبحت جاهزة.
وقال سمارة خلال لقاء مع أقاليم حركة فتح في أريحا بالضفة الغربية السبت ان كافة الأوراق الخاصة بالمؤتمر وأسماء الهيئة العامة أصبحت جاهزة وعددها 1500 مشارك، معربا عن أمله بحضور جميع المنتخبين في الأقاليم، مضيفا 'لكننا نحترم النظام الداخلي لحركة فتح الواضح بخصوص المعايير الخاصة بأعضاء المؤتمر'.
وحول موعد إنعقاد المؤتمر ومكانه، قال سماره 'ان اللجنة التحضيرية هي من ستحدد هذا الموضوع ولكن الإحتمال الأقوى سيكون في القاهرة بناء على طلب مفوض عام التعبئة والتنظيم أحمد قريع من جمهورية مصر باستضافة المؤتمر'.
وحول المؤتمر 'قال انه لا خلاف حول من سيحضر المؤتمر، إلا أننا نشعر بالقلق حول نتائج المؤتمر ونتمنى ان تخرج حركة فتح قوية وموحدة حول برنامج سياسي واضح مع قيادة فتحاوية منتخبة لديها إرادة ثورية من أجل تنفيذ البرنامج السياسي'.