سياسة القرب بين الواقع والخيال

انشغل غيري منذ وقت طويل بدراسة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في سياق الانشغال الأوسع بحالة التخلف السياسي وتقوقع الحكم والسلطة في شخص الحاكم ومن يحيطه من مساندين وداعمين ، وذلك بحثا عن ألإجابة على التساؤل لماذا تسود حياتنا السياسية أنظمة حكم غير قابلة للتغير والتطور ، والالتزام بإرادة المحكومين الذين بدونهم يفقد الحاكم جوهر ومضمون حكمه .
ومن المفارقات السياسية التي تدعو للتأمل هذه العلاقة غير المتكافئة ، وغير المتوازنة ، بل وأحيانا الغير عادلة في المعادلة السياسية بين الحاكم والمحكومين ، والتي تقوم على أن كل ما يصدر عن الحاكم ومن يحيطون به يمثل الحكمة والذكاء والرأي ألصواب ، وهذا يفترض أن على المحكومين أن يقبلوا بهذه الحكمة دون نقاش أو نقد أو جدل ، وان يتحملوا كل التبعات السياسية والاقتصادية التي قد تترتب على كل القرارات والسياسات التي يتخذها الحاكم ، حتى لو كانت هذه القرارات غير صائبة ، وتجلب الكوارث على الساكنة ، فالخطأ ليس فيما يتخذه الحاكم من قرارات بل أن هناك مؤامرات إما من المعارضة في الداخل، أو من الخارج التي تحارب هذا الحاكم ولا تريد له النجاح.
ولعل ما يفسر هذه العلاقة علاقة التبعية والخضوع التي تحكم علاقة الحاكم الذي ينظر إلى مواطنيه على أنهم مجرد رعاة وليسوا مواطنين ، وأيضا علاقة الصلاحية الدائمة التي يتمتع بها الحاكم دون غيره ، فجينات الحكم نادرة وصعب أن تتكرر أو توجد في أنسال أخرى ، وهنا تسود ثقافة الخوف والقمع ومصادرة الرأي حتى لو كان صائبا ، لكن في نظري الشخصي حين يكون الحاكم مثل الذي هو قائم على زمور يحب الخير للساكنة يتواصل مع الشعب يظل باب مكتبه مفتوح ليستقبل شكاوى المتضررين في هذه الحالة يمكن لنا أن نقول بأن سياسة القرب التي يدعو لها جلالة الملك محمد السادس عماله الأوفياء على الأقاليم أعطت أكلها ولم يبقى الفرق بين الحاكم والمحكوم لأنهم رعاياه والهدف من تواجدهم على رؤوس الأقاليم خدمة الشعب فيما يخص المصلحة العامة للبلاد لأن سياسة القرب التي دعا لها جلالته هي الوسيلة الوحيدة التي تجعل المواطن المغربي قادرا على حماية نفسه بيده بدون وساطة.
وما الصورة التي نقلها مراسل شبكة طنجة الإخبارية الإلكترونية لعامل إقليم الخميسات بشكل جد متواضع وهو يعانق رجل جد فقير بجماعة آيت ميمون خر دليل على تواضع الرجل الذي لبى النداء الملكي السامي الذي يهدف لسياسة القرب الحقيقية بدون كبرياء .