قوات الاحتلال الاسرائيلي اعدمت العشرات من الاسرى الفلسطينيين خلال حربها الاخيرة على غزة

اكدت مصادر فلسطينية الاحد أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعدمت العشرات من الاسرى الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم خلال الحرب التي شنتها تل ابيب على قطاع غزة نهاية العام الماضي.
واكدت وزارة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين بأن جنود الاحتلال نفذوا عمليات اعدام ميدانية للعشرات من المواطنين الذين تم اختطافهم من منازلهم خلال الحرب على قطاع غزة، وكذلك قاموا باختطاف ما يزيد عن الف مواطن فلسطيني من ابناء القطاع.
وقالت الوزارة في تقرير لها بمناسبة الذكرى الاولى للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة بأن الاحتلال نفذ جرائم حرب ضد الاسرى الذين تم اختطاف المئات منهم، واستخدمهم كدروع بشرية معرضا حياتهم للخطر الشديد، ومخالفا للقانون الدولي الذي يحرم استخدام المدنيين دروعا بشرية، فيما ادى تعمد جيش الاحتلال ترك الاسرى ينزفون دون تقديم العلاج لهم او السماح بوصولهم الى مستشفيات القطاع الى وفاة العديد منهم .
واشارت الوزارة الى ان المئات من الاسرى الذين اختطفوا تم اطلاق سراحهم بعد التحقيق الميداني معهم لعدة ساعات او ايام، وقد استخدم جنود الاحتلال معهم كل اساليب التعذيب لاجبارهم على تقديم معلومات حول رجال المقاومة وامكانياتهم واماكن تواجدهم، وحاول ابتزاز العشرات منهم عبر الضغط عليهم للارتباط مع الاحتلال، فيما ابقى على قرابة 120 اسيرا تم تحويلهم الى مراكز التحقيق والتوقيف والسجون المختلفة وفى مقدمتها سجن النقب وعسقلان، ورفض اعطاء اي تفصيلات حول اعداد هؤلاء واوضاعهم للصليب الاحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية، مما اثار في حينه قلقا شديدا على حياة هؤلاء الاسرى، وترك الاهالي الذين فقدوا ابناءهم في عذاب، ولا يعلمون هل ابنائهم بين الشهداء ولا زالوا تحت الانقاض ام انهم مختطفون لدى الاحتلال .
من جهته اكد مركز الاسرى للدراسات ان هنالك جرائم ارتكبت بحق اسرى الحرب على قطاع غزة، وصل للاعتقال الجماعي وكذلك الاعدام الجماعي في بعض البيوت، مضيفا المركز ان شطب الاحتلال لاسماء الضباط عن مذكرات الاعتقال لاسرى الحرب على غزة دليل ادانة لهم، مؤكدا المركز ان ممارسات هؤلاء الضباط ممن وقفوا على رأس الاعتقالات والتحقيقات والاعدامات في بعض الحالات ما هي الا جرائم حرب يتحمل كل من شارك فيها المسؤولية والملاحقة القانونية .
واكد المركز ان سلطات الاحتلال قامت قبل اقل من عام بمراجعة مذكرات الاعتقال التي نفذها جنودها في قطاع غزة، والتي قدمت لمحكمة بئر السبع الاسرائيلية، وعملت على اخفاء اسماء الضباط الذين قاموا بعمليات الاعتقال والارقام الشخصية لضباط الاستخبارات، وتغطيتها بالحبر الاسود تحسبا لدعاوى قضائية ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
جدير بالذكر ان الرقابة العسكرية االاسرائيلية قامت فى اعقاب الحرب بفرض اجراءات مشددة للتستر على هوية الضباط الذين شاركوا في الحرب خشية تعرضهم لملاحقة قضائية.
من جهته اشار الباحث المختص بشؤون الاسرى عبد الناصر فراونة الى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي، كانت قد اعتقلت واحتجزت خلال حربها على غزة قرابة 1000 مواطن، في ظروف مختلفة ومتباينة، واستخدم المئات منهم بشكل فردي وجماعي كدروع بشرية، كما استخدمت عائلات باكملها لهذا الغرض، واعدت العديد منهم بعد اعتقالهم، وتركت الجرحى والمصابين ينزفون دون تقديم الاسعافات لهم او حتى السماح للطواقم الطبية الفلسطينية بالوصول اليهم.
واضاف فراونة: ولم تكتف بالاعتقالات وسلب حقوقهم بل هناك شهادات وروايات كثيرة تفيد بان قوات الاحتلال مارست سياسة القتل العمد والاعدام الميداني لبعض المواطنين العُزل بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم. باشكال عدة وفي اماكن مختلفة. بشكل فردي وجماعي. اما في الشارع وامام مرآى الاخرين او داخل شققهم السكنية دون السماح لطواقم الاسعاف بانتشال جثامينهم او اعتقالهم واحتجازهم ومن ثم اطلاق سراحهم والسماح لهم بمغادرة المكان باتجاه مناطق تعتبر امنة داخل القطاع ومن ثم اطلاق النار عليهم او قذائف الدبابات مما ادى الى استشهادهم.
واشار فراونة الى ان العشرات من المواطنين الغزيين ما زالوا في عداد المفقودين. ويُجهل مصيرهم. ويُخشى بأن تكون قوات الاحتلال قد اعدمت بعضهم خلال الحرب ودفنت جثامينهم في مناطق القتال دون التمكن من انتشالها حتى اللحظة. او اقدامها على اعدام بعض من كانت تحتجزهم في اماكن سرية. بمعنى انه ليس بالضرورة ان المفقودين هم شهداء لا تزال جثامينهم تحت الانقاض. فربما جثامينهم لدى الاحتلال.