اسرائيل استخدمت المعتقلين في حرب غزة كدروع بشرية في مواجهاتها مع المقاومة

واشارت المصادر الى ان قوات الاحتلال ما زالت تحتجز المئات من المعتقلين من اهالي غزة في ظروف غامضة في حين طالبت النائب في المجلس التشريعي سميرة حلايقة جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بضرورة معرفة مصير أسرى الحرب الجدد من غزة، والبالغ عددهم أكثر من 250 أسيرا بعد ان تم اطلاق سراح مئات اخرين كانت تحتجزهم قوات الاحتلال.
واشارت حلايقة الى ان مصادر اسرائيلية تتحدث عن أنهم يعانون ظروفا صعبه جداً ويتعرضون لتحقيق قاس، وأن قوات الاحتلال لم تسمح حتى للصليب الأحمر بزيارتهم، 'الأمر الذي يستدعي من جميع المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء ضرورة الكشف عن مصيرهم وإنقاذهم على وجه السرعة'.
وأعلن الأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة امس ان قوات الإحتلال اعتقلت خلال حربها على غزة أكثر من ألف مواطن ممن هم أكثر من 16 عاما، بأشكال عدة وفي ظروف مختلفة ووضعتهم في أماكن معرضة للخطر ولفترات متفاوتة، فيما الأخطر كان استخدامها لهؤلاء المعتقلين كدروع بشرية في كثير من الأحيان، والأسوأ اعتقالها لجرحى ومصابين دون تقديم الإسعافات الأولية لهم، بل والتعمد في إبقائهم ينزفون دماً دون السماح لطواقم الإسعاف الفلسطينية بالوصول إليهم، كما ومارست سياسة الإعدام الميداني بحق بعضهم .
وأوضح فروانة بأنه حصل على شهادات عديدة واستمع لروايات حية من المواطنين تعكس مدى الإجرام الذي ارتكب بحق هؤلاء المعتقلين العُزَّل، وبما لا يدع مجالاً للشك ويؤكد بأن قوات الإحتلال استخدمت هؤلاء المعتقلين كدروع بشرية في أماكن متقدمة من ساحة القتال المباشرة، حيث وضعتهم في حفر كبيرة أمام الدبابات المتمركزة في بعض المناطق التي احتلتها والتي كانت عرضة لمرمى النيران المتبادلة، وفي مشاهد أخرى وضعتهم مباشرة أمام الدبابات وفي مقدمة الجنود أثناء اقتحامهم للأبراج والشقق والبنايات السكنية، فيما تم احتجاز أسر بأكملها في غرفة واحدة تحت نيران بنادق الإحتلال وعمل فتحات في جدران البيت وتحويله إلى نقطة مراقبة عسكرية وإطلاق النيران منه مما عرض الأسرة بأكملها للخطر معيدين الذاكرة إلى ما حصل في مخيم جنين ومدينة نابلس أيام حملة السور الواقي في الضفة الغربية عام 2002.
وأكد فروانة بأن استخدام المعتقلين كدروع بشرية هي ليس حالات نادرة أو مبادرة شخصية من بعض الجنود الموجودين في المواقع فحسب، بل تنفيذ لتعليمات وأوامر ضباط كبار وقادة عسكريين ذوي رتب عسكرية عالية في الجيش الاسرائيلي، في إطار سياسة أقرت على مستوى عال وانتهجت بشكل كبير وتصاعدت خلال انتفاضة الأقصى تقضي إلى باستخدام المواطنين الفلسطينيين كوسائل حماية.
واشار فروانة الى ان بعض الشهادات الأخرى لا سيما في المناطق الحدودية التي اجتاحتها قوات الإحتلال تحت ما عُرف بالحرب البرية، اكدت على أن قوات الإحتلال مارست سياسة القتل العمد والإعدام الميداني لبعض المواطنين العُزل بعد اعتقالهم، إما في الشارع وأمام مرأى الآخرين أو داخل شققهم السكنية دون السماح لطواقم الإسعاف بانتشال جثامينهم كما حصل مع الشهيد سمير رشيد محمد (44 عاما)، الذي استشهد بدم بارد في شقته الواقعة في منطقة عزبة عبد ربه شرق شمال قطاع غزة، أمام مرأى شقيقه، وبقى في الشقة لمدة تزيد عن عشرة أيام، ولم يسمح بنقل جثمانه إلا بعد محاولات عديدة من تدخل طواقم وكالة الأونروا حيث كان يعمل سابقاً لدى الصليب الأحمر.
وأكد فروانة على أن ليس كل من أعتقل بقي رهن الاعتقال، حيث أن المئات منهم قد أطلق سراحهم وسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم أو إلى مناطق داخل القطاع بعد احتجازهم لبضعة ساعات أو لأيام محدودة جداً، ومنهم من أخضعوا للاستجواب السريع والآني، وللتعذيب والابتزاز، مشيرا الى اعتقال اكثر من 200 مواطن تم نقلهم إلى أماكن احتجاز خارج حدود قطاع غزة، وتفيد المعلومات أن بعضهم وصل بالفعل إلى معتقل النقب وعدد محدود وصل إلى زنازين عسقلان أو بئر السبع للتحقيق المطول معهم، فيما تجهل المؤسسات المعنية أماكن وجود الآخرين ولا يعرف بعد أين هم، في عسقلان أم في النقب أم في كيبوتسات قريبة من القطاع أم في معسكرات للجيش.
وأعرب فروانة عن قلقه الشديد حيال هؤلاء المعتقلين وخشيته على حياتهم، لا سيما وأن سلطات الاحتلال رفضت التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية بهذا الصدد، أو الإستجابة لمطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالكشف عن أعداد وأسماء كافة المعتقلين لديها منذ اليوم الأول للحرب وحتى اللحظة، مما قد يكون منحها الفرصة لإعدام بعضهم بشكل متعمد وإلقاء جثامينهم في شوارع غزة التي كانت تحتلها قوات الاحتلال ووجدت ملقاة على قارعة الطريق بعد انسحاب قوات الاحتلال منها.
فلسطين - من وليد عوض
لشبكة طنجة الإخبارية