تقرير حقوقي يكشف فضيحة كبرى في تطبيق مدونة الأسرة

ولاحظ التقرير أن عدم احترام التناسب بين الزوجين في السن يحرم الفتاة من التمدرس، وقدم نموذجا لفتاة حصلت على الإذن بالزواج في سن 15 سنة، وزوجها يبلغ 39 سنة، ما جعلها تحرم من مواصلة تمدرسها.
وبهذا الخصوص، وضعت الرابطة مطالب وجهتها لوزارة العدل، وتتمثل في وضع معايير محددة لمنح الإذن بزواج القاصر، وذلك بتحديد سن أدنى، ومراعاة تقارب السن بين الزوجين، وإجبارية الخبرة والبحث الاجتماعي، وتوحيد العمل القضائي، حتى يصبح زواج القاصر بالفعل استثناء بجميع المقاييس في أفق القضاء عليه، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق الولي، الذي يثبت ضده أنه زوج من يتولى أمرها قبل السن القانوني، دون اللجوء إلى طلب إذن المحكمة، بغض النظر عن قبول أو رفض طلب ثبوت الزوجية، الذي يتقدم به الزوجان في ما بعد.
وفيما يتعلق بالتعدد، كشف التقرير أنه في انخفاض مستمر سواء بالنسبة إلى الأذونات التي حكم بها، أي 1450 إذن سنة 2006 مقابل 1427 سنة 2007، أو في ما يخص النسبة المائوية لقبول الطلب من 31.01 في المائة مقابل 29.74 في المائة.
أرقام رسمية
وبالرجوع إلى الأرقام الرسمية لرسوم الزواج، التي همت التعدد، نجد أنه لم يسجل سنة 2006 إلا 811 حالة، مقابل 875 سنة 2007، ما يعتبر مؤشرا إيجابيا، فيما تتمثل السلبيات في كون منح الإذن بالتعدد مازال يستند إلى القدرة المادية للزوج، في حين أن قانون الأسرة اعتبره عاملا ثانويا ومكملا لا غير، كما أن المبررات الموضوعية كالعقم أو المرض لا تستند على شهادات طبية، بل فقط على أقوال الطرفين، دون التحقق من مدى إجبار الزوج لزوجته الأولى على القبول.
وتتلخص مطالب الرابطة بالنسبة للتعدد في ضرورة حذفه من المدونة من أجل الحفاظ على روح وفلسفة قانون الأسرة المبنية على العدل والمساواة ورفع الضرر، وعملا بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ولوحظ، بالنسبة إلى الطلاق والتطليق، انخفاض من 50.763، سنة 1998 إلى 27.904 ، سنة 2007، وفي الوقت الذي انخفض فيه طلاق الخلع بنسبة 10.07 في المائة، نلاحظ ارتفاع الطلاق الاتفاقي بزائد 22.28 في المائة، وبزائد 79.98 في المائة للتطليق للشقاق.
ويتضح من تقرير وزارة العدل أن مسطرة الصلح تنجح بنسبة 46.16 في المائة، وأن التعاطي للتطليق للشقاق في ارتفاع مستمر، وسجلت الرباط أعلى نسبة "50 في المائة" وبني ملال أقل نسبة "24.6 في المائة"، وهو التوجه الذي يدعم موقف الجمعيات النسائية والحقوقية التي تطالب بوضع الطلاق في يد القضاء والاكتفاء بنوع واحد يمارس بمساواة بين الرجل والمرأة.
سلبيات النفقة
ولم تستطع الرابطة تسجيل أي إيجابيات، في ما يخص موضوع النفقة، رغم إيلائها أهمية بالغة من طرف المدونة لأنها تهم الجانب المعيشي للمستحق لها، إلا أن دعاويها تحتل الصدارة في المحاكم. وتطالب الرابطة بضرورة التعجيل بإخراج صندوق التكافل الاجتماعي للوجود، الذي يعوض نفقة زوج ليست له الإمكانيات للنفقة على أطفاله.
وتطرق التقرير إلى النسب وإشكالية الطرد من بيت الزوجية، التي تدخل في خانة العنف ضد النساء، ما يستدعي إصدار قانون شامل لمحاربة الظاهرة، وإلى اقتسام الممتلكات كمستجد جاءت به المدونة، وما زال يجهل نصه الكثير من النساء. كما تطرق لمسألة أراضي الجيش والجموع التي مازال يطال نساءها من الحيف والتمييز.
المصدر: وكالات