سكان حي الجامع القصديري بطنجة محرومون من الوثائق الإدارية لمدة عشر سنوات

لا زال بعض السكان بحي الجامع القصديري ببني مكادة بطنجة، يعانون من مشكل الحرمان من الوثائق الإدارية منذ سنة 1997 ، بدعوى أنهم لم يخضعوا لعملية الإحصاء الخاص بسكان الحي الذي بدأ يتكون سنة 1993، علما أنهم سبق لهم من قبل الحصول على وثائق إدارية من لدن السلطات تثبت تواجدهم وإقامتهم داخل هذا الحي الذي تولت الإدارة مهمة تأهيله في إطارمخطط مدن بدون صفيح بشراكة مع المجلس الأوروبي.
فلا زالت السلطات تمانع في منح هذه المجموعة من السكان الوثائق القانونية والضرورية من أجل مزاولة المهام الوظيفية التي تتطلبها الحياة الاجتماعية، وفي مقدمتها تحديد الهوية، وحق الولوج إلى الخدمات . وبسبب هذا العائق حرم البعض من تسجيل المواليد في دفتر الحالة المدنية ، بل هناك من حرم من التصريح بالوفاة، كما منع الكثيرمن الأطفال من حق التلقيح الصحي، والتسجيل المدرسي، ومنع بعض الأشخاص من حق تجديد البطاقة الوطنية، وجواز السفر، أو الحصول على رخصة السياقة، وشهادة الاحتياج ، وشهادة السكنى ، وكذلك العمل بسبب افتقادهم لبطاقة الهوية. والأخطرأنه كانت تمنح للبعض عند الإلحاح وثائق تحمل عناوين وهمية توجد خارج الحي ، تجنبا للاعتراف بهم كساكنة للحي القصديري المذكور.
وللعلم أن هذا المشكل الذي يمس بحقوق المواطنة، طرح أكثر من مرة على الجهات المسؤولة من طرف السكان أنفسهم، ومن قبل رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، دون أن يحظى بالقبول الإيجابي المشفوع بالتنفيذ احتراما لحق هذه الشريحة الاجتماعية في الحماية القانونية التي تكفلها الوثائق الإدارية المشروعة .