تقسيمية شَّن طَّن

وصل إلى علمنا خلال الأيام القليل الماضية خبر إيفاد لجنة مركزية من وزارة المالية والاقتصاد، لتفتيش تقسيمية الضرائب بالحسيمة. والنظر في مجموعة من الشكايات التي تقدم بها المواطنون ضد هذه التقسيمية المشؤومة. فقد استبشرنا خيرا لأن الإدارة المركزية لوزارة المالية قامت من سباتها أخيرا واتجهت صوب الحسيمة للنظر في شكايات المواطنين، وقد تكون لهذه الزيارة الميمونة علاقة بالإقالات التي شملت مختلف المسؤولين بالإقليم. لكن لحد الساعة لم يعزل رئيس التقسيمية رغم ما اقترفت يداه من أخطاء جسيمة في حق القانون، فهو رغم كونه موظف ومن خَدَم الشعب المغربي إلا أنه يخال نفسه إمبراطورا على مملكة عظيمة وقد ظهرت عليه أمارات النعمة فاقتنى سيارة ميرسيديس فاخرة ولله العلم من أين جاءت له. وكم من أموال ادخر في البنك. وكم من عقار اقتنى، مذ أن وطئت قدماه الشريفتان أرض الخير والبركة.
إن مثل هؤلاء الموظفون هم الذين يدفعون بالعجلة إلى الوراء، فهم البتة غير مسؤولين ويقترفون خطايا عظيمة يستحقون عليها الشنق وليس السجن فحسب. فسلب أموال الناس باسم السلطة أمر مرفوض، وانتهاك أعراض الناس باسم الدولة والسيادة أمر مرفوض، والاغتناء على حساب الفقراء أمر مرفوض... لكن الجبن والبلادة هي التي تسير بعض النفوس الضعيفة. فترى الواحد منهم يأخذ من تحت الطاولة ضعفي ما يأخذ بالحق والقانون. وان جاءت الدورة اليوم على رئيس تقسيمية الضرائب بالحسيمة فلأن في البيت نار، والنار لا تشتعل حتى تنثر الدخان في السماء. فجاءت لجنة التفتيش لأن الشكايات أتت أُكلها والمسؤول الأول في الإدارة أصبحت تحوم حوله الشكوك.
أما في ما يخص المشكل الذي دبر لي ومعي السيدة أمينة أكروح فالكلام عنه أصبح من الأمور المُملّة. لأن الرئيس وعصابة الدجَّاكيشَان ولحد الساعة لا ندري من استأجر الآخر هل الرئيس أم العصابة. لكن الواضح أن الرئيس لم تجمعنا وإياه أية علاقة عداوة ولا صداقة من قبل. في حين أن العصابة كانت ولا زالت تجمعنا معها حسابات سياسية وكل الناس في أيت بوعياش يعرفون هذا جيدا. وإن كان الفعل في الجريمة ينقسم إلى فاعل أساسي ومشارك ومتستر... فإن سعادة الرايس هنا لعب دور المشارك، أولا بإرساله تصاريح مشكوك في صحتها إلى الإدارة الجهوية بفاس، وهذا بشهادة من أهلها. ثانيا بإخفائه للتصاريح المزورة عن رئيسه المباشر وهو المدير الجهوي بالناضور، فهذا الأخير استغرب وجود تصاريح مزورة في إدارته لم يطلع عليه بعد. أما الأمر الثالث فهو إخفاء التصاريح المزورة عن المحكمة الإدارية بفاس رغم مطالبة القاضي به وإرسال إنذارين إلى الإدارة المعنية من أجل الإدلاء بالأساس الذي بنيت عليه الضريبة، ولهذا يتضح جليا أن سعادة الرايس مشارك في جريمة انتحال الصفة والإدلاء بوثائق مزورة والاطلاع على معلومات شخصية واستعمالها من أجل التزوير في وثائق إدارية... وعليه وجب البحث في الأمر لرد المظالم إلى أهلها.
وإن كان هذا مشكل من بين المشاكل التي خلقها سعادة الرايس منذ قدومه إلى الحسيمة فان المشاكل العويصة هي التي فضل أصحابها السكوت والرحيل عن الحسيمة بلا رجعة. فكم من مستثمر قدم إلى الحسيمة من أجل الاستثمار والدفع بعجلة التنمية المحلية إلى الأمام، لكن وبعد خطوات بسيطة من الاسمنت والياجور وجدوا سعادة الرايس فتح شكارته وسال لعابه، ففروا هاربين منه ومن الاستثمار في المناطق التي يسود فيها أمثاله. أما مشاكل البناء والعقار فحدث ولا حرج وزد عليها معمل الياجور والمقاهي ومجموعة من المشاريع الصغير التي أفلست بسبب طمع وجشع سعادة الرايس.
ولنعد قليل إلى مشكل الثلاثون مليون سنتيم التي يريد سعادة الرايس أن أحزمها في شكارة كحلة وأتقدم بها فرحا مهرولا إلى قباضة امزورن وأضعها هناك رهن إشارة مصاصي دماء الشعب المغربي، وأنا عاطل عن العمل، ولم لا فقد يكون منصب ذلك الرئيس هو حقّي ومنصبي فاغتصب مني عنوة. فحصولي على الإجازة في القانون العام يؤهلني للعمل في وزارة المالية تحت سلطة سعادة الرايس المحترم، ولم لا فقد يكون هو تحت سلطتي وذلك حسب درجة العلم والمعرفة والاستحقاق. وليس الزبونية و تدخلات الرباط.
ارتفع المبلغ اليوم إلى 38 مليون سنتيم في حين أن سنة 2009 دفعت فيها مبلغ 500 درهم وسنة 2010 مبلغ 111 درهم وتصوروا معني إن كانت كل المشاريع في المغرب بهذه الوتيرة الضريبية أين سنصبح سنة 2020 أكيد سيعجز المغرب عن تسديد أجور الموظفين وسيموت الناس بالمجاعة، وكل هذا من عبقريته الفذة سعادة الرايس فعوض أن ينطلق المشروع بمبلغ زهيد ثم يرتفع تدريجيا كلما ارتفع رأس المال وتكدست الأرباح نجد أن العكس هو الذي يقع في محيط الحسيمة إذ أن الضريبة تكون مرتفعة جدا في بداية المشروع وفي وسطه تقل شيئا ما لسبب من الأسباب لكن المستثمر أو المقاول أو رجل الأعمال أو التاجر البسيط عندما يرى أن سعادته فتح الشكارة على مصراعيها يغلق باب مشروعه ويرحل عن الحسيمة إلى مدن الداخل أو إلى الخارج.
وان كانت اللجنة المركزية قامت بعملها كما ينبغي وأثبتت تورط هذا المسؤول في الفساد الذي تتخبط فيه تقسيمية الضرائب بمدينة الحسيمة فنعم الأمر هذا. لكن إن لم تفعل شيئا فان العاقبة ستأتي عليه آجل أم عاجل، ولن نسمح لحقنا يضيع ولو دفعنا دماءنا فداءا له. وليعلم كل خوان أثيم أن الريف أرض للأحرار شاء من شاء وأبى من أبى رغم كل الانتكاسات والتناقضات.
motaki_bo@hotmail.com