هل يستفيد عمدة طنجة من التحالف الثلاثي؟

صدر مؤخرا بلاغ مشترك عن الأحزاب الثلاثة، الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، يأتي في سياق تجميع الأحزاب التي كان يُصطلح عليها الإدارية في قطب ليبرالي واحد، قد تختلف أو تتناقض بعض مكوناته، لكن تجمعها الرغبة في اكتساح المشهد السياسي في الانتخابات التشريعية المقبلة 2012، حتى ولو كان هذا الاكتساح أحد التشوهات المزمنة التي قد تصيب الجسد السياسي المغربي لسنوات لاحقة.
فهذا التحالف الثلاثي صبغ نفسه بلون ليبرالي، رغم أن المتحكمين فيه إيديولوجيتهم يسارية وراديكالية ومناهضة للنظام الرأسمالي ككل، وتوقيته مرتبط بزمن سياسي خاص تشهده مدينة طنجة منذ استحقاقات 12 يونيو 2009، وينتظر عمدة مدينة طنجة المنتمي ظاهريا للأصالة والمعاصرة أن يتم تحقيق تنزيل عملي لهذا التحالف، خاصة وأن البيان المعلِن عنه يضم عبارات جديدة تصدر لأول مرة بهذا الخصوص، وتهم التنمية المحلية، مما يوحي بعلاقته بتدبير الشأن المحلي.
وإذا كان متوقعا أن يبادر قادة الأحزاب الثلاثة يعتزمون تنزيل التحالف جهويا ومحليا، فإن مدينة طنجة تعيش بمقابل ذلك وضعا سياسيا خاصا، فالأصالة والمعاصرة منقسم على نفسه بين مؤيد للعمدة ومعارض له من داخل حزبه بسبب الخوف على مصير تواجد البام بطنجة وباقي مدن الشمال، والعمدة فقد جميع أوراقه السياسية ولا أحد مستعد للتحالف معه داخل المجلس.
فطنجة تعتبر المدينة الأكثر أهمية بين الجماعات التي آلت رئاستها لحزب الأصالة والمعاصرة على المستوى الوطني، وكل عجز أو فشل في تدبير الشأن المحلي بها سينعكس سلبا وبشكل مباشر على صورة الحزب بأكمله وليس على العمدة وحده، وهذا ما دفع أغلبية مسؤوليه الجهويين والإقليميين لمعارضة طريقة عمله وسلوكاته السياسية والتدبيرية بشكل صريح. فهي ترى أن تجربة عمودية طنجة أدت إلى فشل البام في رسم صورة الحزب الجديد الذي يقطع مع الفساد ويقدم نماذج لمسيرين محليين أكفاء وتسويق هذا النموذج وطنيا.
وبمقابل ذلك، يواجه العمدة معارضة شرسة من قبل مستشاري كل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، خاصة مع تعميق الخلافات والتعبير العلني لهؤلاء عن ندمهم على التصويت الإيجابي على الحساب الإداري لسنة 2009، وهذا الوضع يوحي باستحالة إقناعهم بدعم العمدة الحالي وإعادة تلك التجربة التي تمت بضغط قيادتهم مركزيا.
فالحزبين المتحالفين مع البام مركزيا يعارضانه بشراسة محليا، وكانا يطالبانه بإشراكهم في تدبير الشأن العام بالمدينة، أما الآن فيدعوان في المنابر الإعلامية برحيل العدة نفسه لعدم كفاءته وعدم قدرته على خدمة المواطنين ومصالح الساكنة، فقد أكدوا في أكثر من مناسبة بأنهم التزموا بقرار الحزب مركزيا بالتصويت على الحساب الإداري، ولم يلتزموا في أي وقت من الأوقات بتوفير أغلبية للعمدة الذي يبدو أنه أغرق سفينته في مجلس مدينة طنجة ويستعد لإغراق سفينة الأصالة والمعاصرة بعاصمة البوغاز وبالجهة ككل.
وإذا كان التحالف الثلاثي هدفه العمل المشترك على تحقيق التنمية المحلية، فإن حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة حائر بين إعادة الكرة والضغط مركزيا على الأحرار والاتحاد الدستوري لضمان أغلبية للعمدة، والذي يعلم المسؤولون الإقليميون والجهويون للبام بأن بقاءه يؤدي بشكل مباشر لقتل أي طموح سياسي لحزبهم بالبوغاز؛ وبين البحث عن الخيارات البديلة والسيناريوهات الملائِمة بشكل آني لتفادي الأسوأ قبل اقتراب استحقاقات 2012، خاصة وأن كل تأخر يؤدي لتفاقم صعوبة وضعية الحزب محليا وجهويا.
كما أن استمرار العمدة الحالي في منصبه سيجعل كل تقارب بين الأحزاب الثلاثة محليا ذا صعوبة بالغة، على اعتبار أن كل متحالف معه سيؤدي الثمن غاليا خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وهذا ما تفطن له بعض قياديي البام جهويا وإقليميا ودعوا في مرات متعددة إلى إعادة النظر في وضعية المكتب المسير الحالي لمجلس المدينة أو استقالته كاملا، وهو أمر قد يؤدي في نظرهم إلى إعادة ترتيب الأوراق بالمدينة.
إن التحالف الليبرالي المعلن عنه لا يمكن أن يتم تنزيله محليا في ظل وضعيات خاصة خلفتها انتخابات 2009، فمن السهل الاتفاق على الترتيبات وطنيا ووضع برامج سياسية وتنموية للعمل، لكن مع وجود وضعيات خاصة محليا، مثل وضعية عمدة طنجة، تفتح البا على جميع الاحتمالات، خاصة وأن استحقاقات 2012 أصبحت على الأبواب، والسباق الانتخابي بالمدينة يبدأ عادة بشكل مبكر، وتجربة الوجوه الانتخابية المهيمنة على الشأن السياسي بالمدينة غير متحمسة لركوب سفينة هذا التحالف الثلاثي التي تغرق في وضعها الحالي بعاصمة البوغاز.
aberroho@yahoo.fr