تيزنيت : بلاغ اللجنة الإقليمية لحزب البيجيدي حول مستجدات الوضع السياسي الوطني و مختلف الأوضاع بالإقليم

تنزيلا للبرنامج السنوي لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت وتطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب عقدت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت اجتماعا عاديا يوم الجمعة 18 شوال 1440 ه الموافق 23 يونيو 2019 ترأسه الأخ الكاتب الإقليمي عمر ببرك وحضره إلى باقي أعضاء اللجنة كل من النائب البرلماني الأخ إبراهيم بوغضن والكاتب الجهوي نائب رئيس جهة سوس ماسة الأخ عبد الجبار القسطلاني.
وقد تميز اللقاء بعرض ومناقشة التقارير السياسي العام المقدم من قبل الأخ الكاتب الإقليمي وتقارير الكتاب المجاليين والهيئات الموازية، كما تميز بالعرض المقدم من طرف الأخ عبد الجبار القسطلاني والذي هم حصيلة منجزات جهة سوس ماسة.
كان هذا الاجتماع فرصة كذلك للتوقف على مستجدات الوضع السياسي الوطني والمشهد السياسي بالإقليم، وما تقتضيه المرحلة من الرفع من أداء المنتخبين والهيئات المجالية لتقوم بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين والمساهمة تحقيق أهداف التنمية البشرية المنشودة ببلادنا.
وخلال فترة المناقشة عبر المجتمعون عن مجموعة من المواقف أبرزها:
1) الإشادة بالحصيلة المرحلية للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة الأخ الدكتور سعد الدين العثماني؛
2) التنويه بجهود منتخبيه جهويا وإقليميا ومحليا وبجهود مناضلاته ومناضليه في جميع الجماعات؛
3) تثمين مصادقة مجلس النواب على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛
4) تثمين مختلف المشاريع التنموية المفتوحة على صعيد الإقليم والمطالبة بتسريع وتيرة إنجاز الطرق المبرمجة والتي تعرف تعثرا في الإنجاز ؛
5) تثمين الجهود المبذولة من قبل جميع المتدخلين لتحرير الملك العمومية بمدينة تيزنيت رغم محدودية نتائجها والتأكيد على أن التساهل مع ظاهرة الباعة المتجولين لن يحل الإشكالات الاجتماعية بقدرما يساهم في تكريسها وتفاقمها، ويؤثر سلبا على جودة الحياة وسلامة الاقتصاد؛
6) المطالبة بحل مشكل الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بمركز تفراوت وباقي دواوير جماعات الإقليم خلال فصل الصيف؛ واعتماد مقاربة الانصاف والعدالة المجالية في تدبير ندرة الماء وضمان وصوله لكافة تراب الاقليم.
7) التضامن المطلق وغير المشروط مع سكان الإقليم المتضررين من عمليات التحديد الغابوي والرعي الجائر واعتداءات الخنزير البري، وتحميل السلطات المختصة مسؤولية الحد من تداعيات ذلك؛
8) دعوة السلطات المختصة لإجراء تقييم عام وشامل للمشاريع المنجزة في إطار المرحلتين السابقتين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستثمار نتائجه من إنجاح الصيغة الجديدة في المرحلة الثالثة؛
9) مطالبة جميع المتدخلين بالعمل على تهيئة جميع شروط إنجاح ورش تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالإقليم؛ مع مراعاة الأولويات والنجاعة في التدخل، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الجماعات المشكلة للإقليم.
10) المطالبة بتوفير الأطر الطبية الكافية لتجويد الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي والمراكز الصحية الجماعية؛
11) الدعوة لإعادة النظر في توطين مستودع المبيدات المهملة بالإقليم لما يشكله من خطر على الساكنة وعلى الفرشة المائية والتنوع الايكولوجي بالمنطقة؛
12) تدعو السلطات الإقليمية والقطاع المعني الى تحمل مسؤولياتها في عدم تكرار هجمات الرعاة الرحل على أملاك ومحاصيل الفلاحين بالإقليم، والعمل على تنزيل القانون المتعلق بالترحال الرعوي لضبط وتنظيم عملية الرعي.