سيدي افني :جماعة "تيغيرت" رغم حالة التنافي تضخ أموالا لصالح جمعية للنقل المدرسي و عضو جماعي يلجأ إلى الداخلية و القضاء

أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم شكاية ، عابد راميدي ، أحد اعضاء بالجماعة الترابية تيغيرت اقليم سيدي افني، و أمر الضابطة القضائية لدرك تيغرت ،بإجراء بحث قضائي في شأن ما جاء في شكاية العضو الجماعي التي وجهها لمجموعة من المسؤولين بالإقليم .
الكاتب العام لعمالة اقليم سيدي افني بدوره فتح بحتا في موضوع الشكاية حيت استمع إلى العضو الجماعي الذي أورد في وقائع شكايته ،أنه كان عضوا بالمكتب المسير الجمعية النقل المدرسي بجماعة تغيرت اقليم سيدي افني، حيث كان يشغل فيه منصب نائب أمين المال، فيما المدعو "م.ز" كان هو من يتولى منصب أمين المال .
وكشفت الشكاية التي توصلت " تيزبريس " بنسخة منها ، أن لا الأمين و لا نائبه،شاركا في الانتخابات الجماعية الأخيرة ونجحا فيها حيث تم انتخابهما عضوين بالمجلس الجماعي لجماعة تغيرت، ولتفادي حالة التنافي قاما بتقديم استقالتيهما من مكتب الجمعية وأدليا بنظير كتاب الاستقالة لدى كل من الجماعة وكذا القيادة طبقا لما هو جاري به العمل في هذا النطاق .
لكن مربط الفرس في شكاية العضو الجماعي، أنه بعد هذه الإستقالة، استفادت جمعية النقل المدرسي السالفة الذكر من منحة مسلمة من طرف جماعة تغيرت ، رغم حالة التنافي ، قدرها مائة و عشرون الف درهم (120.000،00درهم) ، ومباشرة بعد ذلك شرعت الجمعية في استخراج مبالغ مالية من البنك بتوقيع مزدوج من طرف الرئيس وأمين المال المستقيل (م. ز) على اعتبار أن الجمعية لم تقدم بتجديد مكتبها المسير ولم تقم حتى بعقد جمعها العام، وفق ما أوردته الشكاية .
هذا الأمر، رأى فيه المشتكي خرقا للقانون خاصة المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات،التي تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها...أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
ولتبرئة ذمته و خوفا من اقحامه في مشاكل قانونية، و بعد افتضاح أمر أعضاء الجمعية الذين بدأو في عملية الصرف بالرغم من من عدم تجديد المكتب المسير، قال العضو المشتكي، أنه قام المكتب بإرسال دعوات الجمع العام لبعض الأشخاص فقط دون غيرهم مما تسبب لهم في عدم اكتمال النصاب ليتم تأجيل الجمع العام.
ولكن بعد ذلك، تضيف الشكاية ،حاول هؤلاء تهريب الجمع العام إلى مكان خارج نفوذ الجماعة ولكن المشتكي تقدم بشكاية ضدهم .
هذا و التمس المشتكي في شكايته فتح تحقيق في وقائع شكايته مع إيقاف جميع اشكال الدعم والمنح لهذه الجمعية الى حين عقد جمعها العام وتجديد مكتبها المسير طبقا للقانون على اعتبار أنها حاليا غير قانونية على الاطلاق .
ويشار أنه في اتصال مع موقع تيزبريس ، صرح العضو الجماعي صاحب الشكاية أنه ليس ضد جمعية النقل المدرسي ولا ضد مصلحة التلاميد ،لكن شكايته تأتي لتبرئة ذمته مما يقع ومما سيقع خاصة و الجماعة و رغم حالة التنافي تستعد لضخ مبلغ عشرة ملايين سنتم ( 100.000 درهم) في حساب جمعية النقل المدرسي، وأضاف قائلا :"كاين قانون خصنا نلتزمو به ماشي إلى المجلس وأعضاء الجمعية تا اخربوقو حتى انا نخربق راه شي نهار غادي تكون المحاسبة الله ما لواحد احمي راسو.."