تيزنيت:قاضي التحقيق يأمر بمتابعة موظف جماعي و متقاعد من اجل " التزوير و النصب "

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتداىية لتيزنيت،بمتابعة موظف جماعي ( خ. ا ) بمدينة تيزنيت رفقة متقاعد (م. ه) يتحدر من جماعة أربعاء الساحل، من اجل جنحة التزوير في محرر عرفي وذلك باصطناع اتفاقات وصنع اقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعمال والنصب للثاني و التزوير في وثيقة تصدرها الادارة العامة والمشاركة في تزوير محرر عرفي والمشاركة في النصب طبقا للفصول ،354 358 360، 366، 540 و 129 من القانون الجنائي بالنسبة للأول، حيث ، أمر بإحالتهما على غرفة الجنح بمحكمة تيزنيت لمحاكمتهما طبقا للقانون.
كما قرّر قاضي التحقيق ،عدم متابعة موظف جماعي آخر (ع. ر) ،طاله التحقيق أيضا من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي وذلك باصطناع اتفاقات والمشاركة في النصب و التزوير في وثيقة تصدرها الادارة العامة طبقا للفصول ،354 358، 360، 366،540 و 129 من القانون الجنائي و بحفظ أوراق الملف بمكتب التحقيق إلى حين ظهور عناصر جديدة.
و أمر قاضي التحقيق بإحالة الملف على وكيل الملك ، طبقا لأحكام المادة 217 من قانون المسطرة الجنائية، مع تبليغ هذا الأمر إلى جميع الأطراف.
وكشفت التحقيقات والخبرة المنجزة على العقود و على سجل تصحيح الامضاءات بالمقاطعة الحضرية الاولى بمدينة تيزنيت ، أن الرقم المسجل بدفتر الإمضاءات،لا يخص المطالب بالحق المدني وإنما محاولة لتقليدها و يتعلق ذلك الرقم بمرتفقة لا علاقة لها بالملف، وأن الرقم آخر مدرج بسجل آخر لا يتعلق بالمشتري المتهم في الملف و إنما يتعلق بأحد المرتفقين و لا علاقة له أيضا بالبحث.
وتعود فصول متابعة هؤلاء ، بعد شكاية تقدم بها أحد المستثمرين رفقة ابنه إلى وكيل الملك،يتهم فيها أحد ابنائه الذي فرّ وقتئد إلى خارج الوطن،بتزوير وكالة تم استغلالها بعقد جمع عام للشركة دون علمهم،من أجل بيع مجموعة من العقارات التابعة للشركة و تفويت أسهمها بالملايين للمتهم (م. ه) .