اتهام برلماني ورؤساء جماعات بأكادير في ملف البناء العشوائي، ومتابعة 50 شخصا بتزوير وثائق إدارية والتقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني

قرر وكيل الملك بابتدائية أكادير متابعة برلماني بدائرة أكادير، رئيس جماعة تامري (ع-أ) ورئيسي جماعتي أورير والدراركة بتهم التزوير في وثائق إدارية والتقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني لعقار. كما استدعى وكيل الملك خمسين متورطا في البناء العشوائي بالجماعات الثلاث، للمثول في أول جلسة لمحاكمتهم بناء على قرارات المتابعة التي حررها الوكيل العام لاستئنافية أكادير بعد الاستماع إلى عدد من المتورطين المنتسبين للسلطات المنتخبة والإدارية. وكانت الفرقة الوطنية استمعت إلى العشرات من المشتبه في تورطهم في البناء العشوائي، من بينهم مسؤولون تابعون لوزارة الداخلية، قررت النيابة العامة حفظ ملفاتهم، فيما قررت متابعة 50 متهما، من بينهم رؤساء جماعات ومستشارون جماعيون وموظفون بالجماعات والعمالة. وقررت النيابة العامة باستئنافية أكادير إحالة الملف الذي أودعته الفرقة الوطنية لديها، على ابتدائية أكادير، ليحرر وكيل الملك بها متابعتهم وتحديد الجلسة يوم 8 أكتوبر المقبل.
ويتابع البرلماني ورئيس جماعة تامري بالتزوير في وثائق إدارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم وثائق لمن لا حق له فيها وبالتقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني لعقار والتوصل بشهادة إدارية دون حق، والتحريض على البناء العشوائي. وذلك بناء على الفصول 129 و248 و358 و360 و361 و366 و540 من القانون الجنائي والفصول 58 و63 و64 و65 من ظهير 92/06/17 المتعلق بالتجزئات العقارية، وكذا الفصلين 40 و71 من ظهير 92/06/16 المتعلق بالتعمير. كما تابعت النيابة العامة رئيس جماعة أورير بالتزوير في وثائق إدارية والتزوير في وثائق عرفية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وبالتقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني للعقار، وتسليم وثائق لمن لا حق له فيها، بناء على الفصول 129 و248 و358 و360 و361 و366 و540 من ق ج، والفصول 63 و64 و65 من الظهير المرتبط بالتجزئات العقارية، وكذا الفصلين 40 و71 من الظهير المتعلق بالتعمير.
ويتابع في الملف نفسه رئيس جماعة الدراركة من أجل التزوير في وثائق عرفية والمشاركة في ذلك، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والتحريض على البناء العشوائي والتقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني للعقار. وكيفت الأفعال مع الفصول 129 و248 و358 و360 و361 و366 و450 من ق ج والفصول 58 و63 و64 و65 من الظهير المتعلق بالتجزئات العقارية والفصلين 40 و71 من الظهير المنظم للتعمير. وتوزعت التهم الموجهة إلى باقي المتابعين الذين سيمثلون أمام المحكمة يوم 8 أكتوبر، ما بين النصب والمشاركة في التزوير في وثائق إدارية والمشاركة في التقسيم والتجزيء غير القانوني لعقار والتحريض على البناء العشوائي والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، والارتشاء وتزوير وثائق إدارية غير صحيحة وصنعها، والتجزيء والتقسيم والبيع غير القانوني للعقار.
وكانت ظاهرة البناء العشوائي اكتسحت بسرعة قصوى أراضي الدولة والخواص والملك البحري والغابوي بمجموعة من الجماعات الحضرية والقروية بعمالة أكادير وإنزكان واشتوكة آيت بها، أرغمت الشرقي اضريس على الطيران إلى أكادير لعقد اجتماع مع المسؤولين بتاريخ 3 فبراير الماضي، وأعطى تعليمات حازمة لفتح تحقيق شامل ودقيق وموسع يشمل المنتخبين والإداريين والمسؤولين بالسلطات المحلية وجميع من تحوم حوله الشبهات، من أجل الكشف عن جميع المتورطين في البناء العشوائي بجميع القطاعات، دون انتقاء أو استثناء، وإحالة كل من ثبت ضلوعه وتورطه في البناء العشوائي على القضاء. كما بعث لجنة مركزية إلى أكادير للتحقيق في الملف. ونتج عن ذلك استدعاء الفرقة الوطنية للعشرات من المتهمين للاستماع إليهم إما للاشتباه في تورطهم، أو للإدلاء بشهاداتهم.