تيزنيت:محضر "مفوض قضائي" يكذب لجنة إقليمية ويضع أعضاءها في مرمى القضاء.

فجّر نزاع بجماعة "أربعاء الساحل" بإقليم تيزنيت جدلاً قانونياً ، بعدما اتهّم أحد المواطنين لجنة إقليمية مختلطة ب"تحريف الحقائق" وعدم التطبيق السليم للقانون في محضر رسمي، وهو ما دفع المتضرر إلى تصعيد القضية بوضع شكايات تظلم لدى رئيس دائرة تيزنيت ومنصة الشكايات الوطنية، معلناً في الوقت ذاته عزمه ملاحقة أعضاء اللجنة قضائياً بتهمة تزوير الحقائق الميدانية.
وتعود تفاصيل الواقعة، حسب الوثائق المتوفرة، إلى صراع جوار تفاقم بعدما تقدم المواطن (المحفوظ موعود) بشكايات ضد جاره، متهماً إياه بوضع صناديق لتربية النحل وغرس أشجار "كاليبتوس" بمحاذاة منزله، مما تسبب في أضرار مادية بليغة طالت مسكنه، لا سيما تغلغل الجذور داخل خزان مائي "ضفيرة" ، وما ترتب عن ذلك من تسربات وتصدقات هيكلية. واستجابةً لهذه الشكاية، حلّت لجنة إقليمية مختلطة بعين المكان بتاريخ 15 دجنبر 2025 لمعاينة الأضرار، غير أن تقريرها الذي صاغته "بالإجماع" جاء بنفيه القاطع لوجود أي ضرر يذكر، وهو الجواب الذي بُلّغ به المشتكي رسمياً بتاريخ 23 دجنبر عبر مصالح قيادة الساحل.
وأمام ما وصفه المشتكي ب "الإنكار الصارخ للواقع"، لجأ هذا الأخير إلى توثيق الحالة عبر وسيلة إثبات قانونية لا تقبل التأويل، حيث استعان بمفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، والذي انتقل بدوره إلى عين المكان بتاريخ 22 دجنبر 2025. وجاء محضر المفوض القضائي المدعوم بالصور، مناقضاً تماماً لخلاصات اللجنة الإدارية، حيث أثبت المفوض بالوصف الدقيق وجود صناديق النحل خلف المنزل، وبروز جذور الأشجار بشكل واضح داخل خزان المياه، وهو ما يثبت الضرر المادي الذي نفته اللجنة في تقريرها.
هذا التناقض الصارخ بين "المعاينة الإدارية" و"المعطيات الميدانية الموثقة "، دفع المتضرر إلى توجيه شكاية شديدة اللهجة إلى عامل إقليم تيزنيت، معتبراً أن ما قامت به اللجنة يضرب في العمق مبدأ المشروعية والثقة في الإدارة، وطالب بفتح تحقيق إداري في كيفية إعداد ذلك المحضر وإيفاد لجنة تقنية محايدة لإنصافه. وفي خطوة موازية، أكد المشتكي أنه سي مسار التقاضي ضد أعضاء اللجنة بتهمة إعداد وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، معتبراً أن المحضر كشف "زيف" المعاينة الإدارية، ومشدداً على أن حماية حقوق المواطنين تقتضي الصرامة في التعامل مع مثل هذه التجاوزات التي تمس بسيادة القانون.