الحكومة تمرر قرارا يضرب مجانية "الوقاية المدنية" وتلتف على دور نواب الأمة

ضيقت الحكومة المغربية الخناق مجددا على المواطنين، من خلال تحويل خدمات جهاز الوقاية المدنية التي كانت مجانية إلى خدمات مؤدى عنها وبأثمنة باهظة جدا. القرار الحكومي رقم 11.441، الذي لم يمر عبر المؤسسة التشريعية ولم يحض بأي نقاش، بل تم نشره بالجريدة الرسمية مباشرة بعد ما صادق عليه بشكل مشترك كل من وزير الداخلية ووزير المالية في العاشر من فبراير 2011، يحدد الأثمنة والأجور عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية من خلال جهاز الوقاية المدنية... ويصبح ساري المفعول ابتداء من 1 يوليوز الجاري. ويحدد القرار المبلغ ما بين 100 و500 درهم للساعة الواحدة كمبلغ من الضروري أداؤه مقابل تنقل عربة رجال المطافئ إلى البيت أو المؤسسة أو الشركة أو أي مكان آخر في حالة ما إذا تعرض للحريق أو الغرق أو أي كارثة أخرى قد تواجهه. فضلا عن أن كل مواطن مطالب بأداء ما بين 50 و1500 درهم كتعويض عن الخدمات الثابتة التي يمكن أن يقدمها هذا الجهاز. كما أنه كلما تطلب موقف الحريق أو غيره استعمال "السلم" يجب أداء قيمة 200 درهم مقابل خدمة هذا "السلم" وذلك على رأس كل ساعة!
أما في حالة الاستعجال الطبي فيجب أداء مبلغ 500 درهم عن كل ساعة ابتداء من انطلاق الإسعاف نحو المكان المقصود، وذلك كلما أصيب مثلا أحد ما بأزمة أو وعكة صحية خطيرة أو حادثة. هذا بالإضافة إلى 1500 درهم قيمة الخدمة الثابتة، وستضاف نسبة 20 بالمائة إلى التعريفات الثابتة بالنسبة للخدمات التي تتجاوز بعدها عن ثكنة الإسعاف ب 25 كلم.
واستغرب البرلماني عن العدالة والتنمية وعضو لجنة الداخلية بمجلس النواب، عبد الله بوانوو، هذا القرار الذي مر دون أن يعرض على نواب الأمة باعتباره يستهدف الشعب بشكل مباشر. واعتبر المتحدث للموقع الالكتروني أن القرار معيب من الناحية القانونية والدستورية، لأن المفروض أن كل قانون يجب أن يمر عبر القناة التشريعية خاصة عندما يستهدف المواطن بشكل مباشر.
هذا وأشار بوانوو إلى أنه لابد من التفريق بين المؤسسات والمنشآت المؤمن عليها وغيرها، بحيث إنه لا يعقل أن تفرض كل هذه الذعائر على منازل غير مؤمن عليها. إذ في الوقت الذي يتعرض فيه منزل مواطن ما للحرق مثلا المفروض من الجماعات المحلية بالتضامن مع الداخلية أن تساعد هذا المواطن وتوفر له الإعانات اللازمة.
وأضاف المتحدث أن القرار قد يبطله المواطنون إذا ما ثاروا ضده وأعربوا عن استيائهم منه، لأنه يمشي عكس السياسية الاجتماعية التي من المفروض أن تنهجها الحكومة، وخاصة أن خدمات الوقاية المدينة كانت قبل ذلك مجانية، متسائلا عن السبب الحقيقي الذي أدى بالحكومة إلى التراجع عن مجانية الخدمة أمام تردي الأوضاع الاجتماعية للمغاربة عموما.
عبد اللطيف حيدة