بيان للمكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأنزي حول تطور الأوضاع التعليمية بمجموعة مدارس محمد سالم

توصل الموقع ببيان من المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأنزي حول تطور الأوضاع التعليمية بمؤسسة مجموعة مدارس محمد سالم الواقعة بجماعة أيت إسافن دائرة أنزي إقليم تيزنيت ، هذا نصه:
بيان رقم 1
العبث بلغ مداه ب م.م. محمد سالم !!!
في خضم الأجواء اللاتربوية والوضع غير المستقر، الذي تعيشه مركزية م/م محمد سالم بجماعة أيت إسافن، دائرة أنزي، والمتمثلة في انقطاع التلاميذ عن الدراسة لمدة تزيد عن الأسبوع، التأمت لجنة المؤسسة لمدارسة الوضع، واقتراح سبل الخروج بالمؤسسة من هذا الوضع الذي لا يشرف المنظومة التعليمية بالإقليم، ويضرب في الصميم كل الشعارات والرهانات التي سطرتها الوزارة للرقي بالمنظومة التعليمية.
وبعد الوقوف على تطورات الأوضاع، والاستقراء الكرونولوجي لمجريات الأحداث منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وبعد سلسلة لقاءات مع مناضلي الجامعة بالمجموعة المدرسية، في إطار لجنة المؤسسة، يعلن المكتب المحلي للرأي العام التعليمي، ما يلي:
. تأسفه لما آل إليه الوضع التربوي بالمؤسسة، والذي يفوّت على المتعلمين فرص التحصيل، ويحرمهم من حقهم في التمدرس إسوة بأقرانهم في ربوع الإقليم.
. تحميله المسؤولية في تردي الوضع التربوي والإداري، لمدير المؤسسة، بعد سلسلة الأخطاء الفادحة التي صدرت ولا تزال تصدر عنه، والتي كان آخرها تحريض السكان على عدم إرسال أبنائهم إلى المؤسسة، وهو ما يضرب في العمق حق التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي (وتحتفظ اللجنة بالأدلة القاطعة على ذلك).
. تحميله المسؤولية الكاملة لمصالح النيابة الإقليمية، بسبب تدبيرها المتدبدب للموارد البشرية بالمؤسسة، خاصة في المرحلة الأخيرة، حيث زارت المؤسسة 4 لجان نيابية بسيناريوهات مختلفة ومعطيات غير مستقرة عن البنية التربوية واستعمالات الزمن وإسناد المستويات للأساتذة.
. شجبه لتغاضي النيابة الإقليمية عن سوء التدبير الإداري للمؤسسة، وعدم محاسبة مدير المؤسسة على الأخطاء التدبيرية التي ورّط فيها مصالح النيابة أكثر من مرة.
. رفضه للمقاربة الأحادية التي تنهجها النيابة الإقليمية في معالجة مشاكل المؤسسة، والمتمثلة في إسناد المستويات دون استشارة الأساتذة المسندة إليهم سابقا، وعدم مراعاة تكافؤ الفرص في هذه العملية.
. دعوته النيابة الإقليمية لفتح تحقيق في الاعترافات الأخيرة الصادرة عن المستخدم السابق بمركزية المؤسسة، والتي اتهم فيها مدير المؤسسة واللجنة النيابية بالضغط عليه للإدلاء بشهادة الزور.