علم أن المصالح المعنية داخل وزارة الداخلية وجهت أزيد من خمسين استفسارا إلى كل من رئيس المجلس البلدي لكلميم إضافة إلى بعض نوابه، وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن وزارة الداخلية أمهلت الرئيس أسبوعا فقط للإجابة عن استفسارها على غير العادة، حيث تحدد المدة الزمنية للإجابة عن مثل هذه القضايا في شهرين، إذ تم توجيه الاستفسارات يوم الاثنين الثاني من فبراير 2015 على أن تتلقى هذه المصالح الأجوبة يوم الاثنين التاسع من فبراير الجاري. ونبهت المصادر ذاتها إلى أن الاستفسارات همت مجموعة من الصفقات التي أبرمها المجلس البلدي لكلميم أخيرا، فضلا عن توقيع بعض النواب على وثائق دون توفرهم على تفويض خاصة النائب الثامن. وشددت المصادر ذاتها على أن وزارة الداخلية قد أطلعت الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتقرير شامل حول ما يجري ببلدية مدينة كلميم، كما أشعرته بقرار العزل الذي ينتظر أن يتم الإعلان عنه، على اعتبار أن هذا الأخير يعتبر عضوا في المكتب السياسي للحزب. يأتي هذا أياما قليلة بعد إحالة الوالي العضمي على المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعد أن عرفت الشهور الأخيرة تصعيدا في حدة الخلاف بينه وبين رئيس المجلس البلدي لمدينة كلميم. والتي أذكتها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي تدافع أحيانا عن أطروحة الوالي وتصف المجلس البلدي بأخطبوط الفساد، ومواقع أخرى تتهم الوالي بأنه يسعى لعرقلة التنمية في المنطقة وغيرها من الاتهامات التي بدأت حدتها تتسع. وتبعا لذلك ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن قرار عزل الرئيس سيخلف العديد من التداعيات بالمدينة، خاصة بعد أن بدأت أولى مؤشرات تغير المشهد ببوابة الصحراء من خلال التشطيب على أزيد من تسعة آلاف من المسجلين في اللوائح الانتخابية قيل إنهم لا يقطنون بالمدينة. كما وصفت المصادر ذاتها قرار العزل المزمع اتخاذه بأنه نقطة نهاية للمسار السياسي لرئيس المجلس البلدي لكلميم، خاصة وأن المادة 24 من الميثاق الجماعي تنص على أنه « لا يمكن أن يعاد انتخاب أعضاء المجالس الجماعية المعلن عن إقالتهم أو عزلهم لأحد الأسباب المذكورة في المواد أعلاه قبل انصرام أجل السنة، الذي يبتدئ من تاريخ الانقطاع عن المهام، ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجماعية».
