تقدمت أم عازبة " س س " تتحدر من مدينة تيزنيت، بشكاية الى المدير العام للأمن الوطني، ضد أحد رجال الأمن يعمل حاليا بالمنطقة الرابعة يعقوب المنصور الرباط، من أجل إنصافها بعد أن تعرضت " للنصب والاحتيال " من طرف هذا الأخير . وحسب جريدة "الأخبار" ، فإن المشتكى به تقدم الى خطبتها لدى أهلها فوعدها على أن يسوي وثائقه المتعلقة بإبرام عقد الزواج، وما جعلها تطمأن له، انه تقدم بطلب الزواج للمديرية العامة للأمن الوطني ، حيث باشرت الإستعلامات بتيزنيت بحثا في الموضوع أسفر عن نتائج إيجابية ما جعل المشتكية تطمئن للمشتكى به . وأضافت المشتكية ذاتها أن العلاقة بينها والمشاكى به ظلت علاقة متزوجين دون أن يوثق بعقد زواج ، فأثمرت علاقتهما مولودة أنثى بتاريخ 20 دجنبر 2013 بمدينة تيزنيت . وفي المقابل اعترف المشتكى به بالمولودة وقدم استلحاقا بنسب كما تقدم بمقال لرئيس المحكمة الإبتدائية بتيزنيت ( قسم قضاء الأسرة ) التمس فيه الإذن بتسجيل الإبنة المذكورة بسجل الحالة المدنية وهو ماستجابت له المحكمة الإبتدائية بإصدارها للحكم ، إلا أن المشتكى به تراجع عن قراره ولم يقم بتنفيده حسب الشكاية نفسها . وفي شهر مارس الماضي طلب المشتكى به من المشتكية الحضور إلى مدينة الرباط من أجل توثيق عقد الزواج ، وهو ما استجابت له من دون تردد ، فرافقها إلى مكتب أحد العدول بمدينة الرباط ، فتقدمت الوثائق الخاصة بها والتي يتطلبها ملف الزواج ، وبعد انتهاء العدل من تحرير العقد طلب منها التوقيع في مذكرة الحفظ فقامت بذلك ، لكنها اكتشفت فيما بعد أنها وقعت ضحية " نصب واحتيال " من طرف المشتكى به ب " تواطؤ مسبق مع العدل " حيث اكتشفت أن العقد المحرريخص تنازلها عن حضانة ابنتها وليس عقد زواج . وتضيف الشكاية أن المشتكية انتزعت منها ابنتها وثم طردها مباشرة بعد التوقيع على الوثيقة ،ولم تسطيع مقاومة غريزة الأمومة ، فقامت برفع دعوى قضائية عقد التنازل المذكور والمطالبة باسترجاع المحضونة وهي الدعوى الرائجة حاليا أمام ابتدائية تمارة ، علما أن ابنتها مريضة بمرض مزمن ما جعلها تعيش لحظات عصيبة خوفا من صحتها .
