المجلس الجهوي للعدول بأكادير يدعوا للتسريع بإخراج قوانين المهن القضائية

دعا المجلس الجهوي للعدول بالدائرة الإستئنافية أكادير وزارة العدل والحريات إلى الإسراع بإخراج قوانين المهن القضائية وتعميق منهج التشارك ف جميع أطوار وإعداد مسودات القوانين، مثمنا العلاقات المثمرة بين الجسم القضائي والهيئة بأكادير، معبرا عن استعداده للانخراط في الدينامية التنموية لبلادنا في كل الأصعدة.
وأعلن المجلس الجهوي للعدول بأكادير، خلال جلسته الافتتاحية يوم السبت 05 دجنبر الجاري،تحت شعار "التوثيق العدلي ودوره في تنمية المجتمع"، عن الفائزين في جائزة البحث في التوثيق العدلي، التي تهدف الى خدمة مرفق التوثيق بالمغرب وتشجيع البحث العلمي واكتشاف القدرات العلمية لدى الباحثين، حيث عادت الجائزة الأولى لممثل الدئرة الاستئنافية لسطات طارق القاسمي، فيما حاز محمد الامام العزاوي بالجائزة الثانية ممثلا عن مدينة تيزنيت، فيما نال رشيد بن التامي من دوار آيت بلا قيادة بلفاع اقليم اشتوكة آيت باها الجائزة الثالثة.
وفي تصريح"للمغربية" قال خالد العثماني رئيس المجلس الجهوي للعدول باكادير، ان الغرض من الابواب المفتوحة التواصل مع المواطنين والمواطنات وكافة المؤسسات والفاعلين في المجتمع، لتكون نافذة على المحيط المجتمعي، مبرزا أن الحدث سيعد سنة سنويا سيتم تخليدها كل سنةلتعزيز عمل العدول من خلال تعريف المواطنين بمجالات تدخلهم ودورهم في الحفاظ على الأمن التعاقدي والتوثيقي.
وردا على سؤال "المغربية" بخصوص آفاق مهنة التوثيق العدلي مع مقترحات وزارة العدل والحريات في إطار مشروع الإصلاح الشامل لمنظومة العدل، أوضح العثماني أن الوثيقة العدلة تطورت كثيرا وعمرت منذ قرون خلت في المغرب وسايرت الحداثة لتكون أجود وأفضل، معبرا عن اطمئنانه لآفاق مهنة التوثيق العدلي في أفق تعديل القانون 16.03 المنظم للمهنة، والذي قدمت فيه الهيئة الوطنية مقترحاتها لتعزيز موقع العدول في المنظومة العدلية والقضائية.
وتضمنت برنامج الأبواب المفتوحة المنظم من 03 إلى 06 دجنبر الجاري، أروقة همت العقود العدلية المكتوبة على الورق والخشب التي تعود الى الحقبة ما بين القرون 12 و14 هجرية، الى جانب القوانين العرفية السوسية التي كان العدول يتكلفون بكتابتها، ومجموعة من الاحكام التي حررها العدول خلال القرنين 13 و14 الهجري، إلى جانب العقد المنظم للحكام زكتب تاريخية وأخرى متعلقة بالجوانب الشرعية والقانونية لممارسة التوثيق العدلي، إلى جانب رواق لتعريف عموم المواطنين بالمجلس الجهوي للعدول، وفضاء خاص لتقديم الاستشارات المجانية في مجالات العقار والتركات والزواج والطلاق ومجالات اخرى.
كما ناقشت هيئة العدول باكادير خلال جلستها العلمية حول التوثيق العدلي ورهانات الإصلاح، محاور همت مفهوم التوثيق العدلي وأهميته، وحدود مسؤولية العدل أمام طالب الشهادة، ورهانات تطوير مهنة العدلي بتقنين الجانب المالي المرتبط بها الإيداع نمودجا
وتجدر الإشارة إلى ان الجلسة الإفتتاحية عرفت تدخلات الجهات الداعمة والمؤسسات المنتخبة والتي انصب في مجملها على توصيات تهم ضرورة فرض الذات العدلية وخضوعها للتأطير والتكوين والتأهيل للإرتقاء بالعدل إلى موظف مدني والعمل على رقمنة العمل التوثيقي ليستجيب لمتطلبات العصر، وتعزيز الأمن التوثيقي الذي يعد أحد مداخل الامن القضائي، قبل أن تعلن الهيئة الوطنية عن أجندتها المستقبلية عبر دخولها في شراكة مع وزارة العدل والحريات بموجبها سيتم إخضاع العدول المغاربة إلى تكوين إجباري بالمعاهد القضائية والكليات والدوائر الإستتئنافية بمحاكم المملكة إبتداءا من يناير 2016.