بناء مقاطعات بمدينة العيون لتقطنها الأشباح ؟؟

عرفت مدينة العيون في عهد الوالي الجديد بناء مجموعة من المقاطعات الحضرية شابه حد التطابق الأشكال المعمارية المعتمدة في بناء الكليات و المعاهد. حيث المكاتب الإدارية جنبا إلى جنب مع بنايات بنية على شكل فيلات مرصودة خصيصا لسكن السادة رؤساء المقاطعة و هي مجهزة بمراب للسيارات ومسخنات للماء التي تشتغل بالطاقة الشمسية. و الغريب أن السادة الرؤساء يفضلون الاقامة بمنازل مكتراة من طرف الدولة تاركين تلك الفيلات للأشباح.؟
اجل انه العبث بعينه في عهد التشدق فيه بشعار ربط المسوولية بالمحاسبة . فمتى سيغلق صنبور المال العام السائب يتساءل المواطنين.؟ فأي الفائدة من تعدد البنايات على مستوى المقاطعة الواحدة في الوقت الذي لا يشتغل فيها سوى مكتب واحد وموظف واحد اما السادة الرؤساء يفضلون الجلوس في المقاهي و توقيع الوثائق هناك و أقدامهم لا تطأ مكاتبهم تظل موصده لا تفتح سوى نهاية الشهر.حيث يضل الرؤساء مرابطين هناك رفقة أعوانهم ليس للقيام بما يمليه الواجب المهني نحو المواطنين بل لاقتسام فائض المساعدات النقدية و العينية التي تقدمها الدولة للنساء المعوزات. و كنموذج على دلك نسوق حالة المقاطعة 15 التي لا يظهر فيها عون السلطة ألا نهاية كل شهر لاقتسام الغنيمة مع زبوناته و دلك على حساب مجموعة من النساء المعوزات و الأرامل.
أمام هدا الحيف الذي طال أمده تفكر حاليا الفئات المقصية في جمع توقيع تضامنية و بعد دلك تنظيم وقفة احتجاجية ضد تحويل المرافق العمومية إلى مجال خاص و من ضمنها مرفق المقاطعة 15 التي يتصرف فيها عون السلطة كما يحلوا له اما رئيسها المهووس بالجلوس في المقاهي لا يكلف نفسه عناء القيام بجولة في حي العمارات للاطلاع عن قرب على حالة الساكنة التي تعاني الأمرين مع الأزبال و الأوساخ ناهيك عن ممارسات المنحرفين ومروجي المخدرات أللدين حول حي الباطمات الذي يوجد على مرمى حجر من المقاطعة المذكورة إلى فضاء خاص.
ليطرح السؤال من جديد ما الفائدة من مقاطعات فاخرة في غياب السهر على امن المواطنين و سلامتهم الصحية . فهل من المقبول أن يتم أنفاق المال العام على أشياء عديمة الجدوى .؟ وهل يعقل في ظل الدستور الجديد أن يهضم المسؤولين حقوق المواطنين...؟
اجل الآن الكرة في مرمى حكومة بنكيران التي ما تنفك تدعو إلى صيانة كرامة المواطن و إلى ترشيد النفقات العمومية و الامتثال للحكامة الرشيدة . فهل ستتحرك مراكز القرار و خاصة رئاسة الحكومة لحماية الفئات المسحوقة المشار إليها كي تتمتع بحقوقها أم ستترك لمصيرها.؟ الأيام هي الكفيلة بالجواب عن دلك؟