مستخدمي الوكالة الحضرية بالعيون يحتجون للمطالبة بصرف رواتبهم

نظمت شغيلة الوكالة الحضرية، اليوم الأربعاء 4 دجنبر 2013، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بالعيون، للمطالبة بصرف رواتبهم المجمدة منذ شهر أكتوبر الماضي. وقد شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها المكتب النقابي للوكالة الحضرية المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أزيد من 50 مناضل ومناضلة رفعوا لافتات تندد بسياسة التماطل في تسوية هذا الملف محملين كامل المسؤولية للحكومة والوزارة الوصية على القطاع في ما ألت إليه الأوضاع الاجتماعية لمستخدمي الوكالة نتيجة عدم صرف رواتبهم، مطالبين كافة المسؤولين بضرورة المعالجة الفورية لهذا المشكل غير المنطقي في عدم صرف رواتب موظفي الدولة. كما شارك في الوقفة الاحتجاجية مجموعة من مسؤولي النقابات القطاعية للاتحاد العام للشغالين بالعيون، من أجل التعبير عن تضامنهم ومساندتهم لنضال شغيلة الوكالة الحضرية من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة.
وقد ردد المتظاهرون شعارات استنكارية، من قبيل: " المهام كثرتوها والأجور جمدتوها"، "القرارات مشات وجات والأجور مازال ما جات"، "وزارة مشات وزارة جات، وكرامتنا تمسات"، "شهران بلا أجرة هاذ حكرة هاذ حكرة". كما نددت شغيلة الوكالة بما أسموه استهداف لكرامة أسرهم من قبل مسؤولي الوزراة، حينما رفعوا شعار: " 50 أسرة بلا أجرة، هاذي ماشي حكرة ".
وفي تصريح للكاتب المحلي لنقابة الوكالة الحضرية، خيا بابا، خص به وسائل الإعلام المحلية التي حضرت لتغطية الوقفة الاحتجاجية، اعتبر أن هذه المحطة النضالية تأتي في إطار المسلسل النضالي ألتصعيدي الذي سطرته النقابة للمطالبة بصرف رواتب أجور مستخدمي الوكالة، معتبرا أنه غير منطقي وغير مقبول أن تقف الوزارة عاجزة عن تسوية هذا الملف، مضيفا أن الحكومة وهي تمضي في إنهاك القدرة الشرائية للشغيلة المغربية من خلال الزيادات المتكررة في المحروقات والمواد الاستهلاكية ها هي اليوم تجمد أجور شغيلة الوكالة الحضرية لأزيد من شهرين.
ويرجع هذا المشكل، إلى التدبير الحكومي للمؤسسات العمومية، حيث أنه لم يتم صرف ميزانيات السنوات الماضية بدواعي وجود فائض مالي لدى الوكالة الحضرية، وهو ما ترتب عنه تأكل هذا الاحتياطي المالي إلى حد عدم التمكن من صرف رواتب الموظفين. لتدخل شغيلة الوكالة الحضرية في أزمة انتظار إخراج المسؤوليات التنظيمية للوزارة الوصية على القطاع في الجريدة الرسمية، بعد التقسيم الوزاري الأخير لحكومة بنكيران في نسختها الثانية، لتتمكن مصالح وزارة المالية بصرف الاعتمادات المخصصة لأجور الموظفين.