فدراليو الوكالات الحضرية يتشبّثون بمكتسَباتهم وبنظام أساسي عادل

أبدت لجنة التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية تشبثها بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لهم والحفاظ على
كافة المكتسبات المتضمنة في الأنظمة المؤقتة المعمول بها حاليا.
وأكد مستخدَمو هذه الوكالات، المنضوون تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، ضرورة تضمين مشروع النظام الأساسي إيجابيات أنظمة الموظفين المُشترَكين بين الوزارات، واحترامه توجهات الدستور الجديد في ما يخصّ الولوج العادل إلى الوظائف العمومية والولوج إلى المعلومة، بهدف التعجيل بإخراج نظام أساسيّ محفز يرقى إلى التطلعات المشروعة لمستخدَمي هذه المؤسسات الحيوية.
وكشفت النقابة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أنّ اللجنة تلقت نسخة من مشروع النظام الأساسي لشغيلة الوكالات الحضرية المُعدّة مؤخرا من طرف الوزارة الوصية قصد إبداء رأيها في شأنه، حيث قامت بدراسة دقيقة للشّقين الإداري والمالي لهذا المشروع، مبدية في الوقت نفسه حرصها الشديد على معالجة الإشكاليات التي تعيشها شغيلة هذه المؤسسات.
ودافع البيان عن المَطالب المشروعة للمستخدمين، لاسيما في ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي المتعثر منذ 2002، والتصدّي لما وصفه بالممارسات البائدة التي تستهدف بالخصوص فدراليي وفدراليات الوكالة الحضرية في الخميسات، وتمادي المسؤولين في التضييق على مناضلات ومناضلي النقابة نفسها، رغم التزام الجهات المعنية بإرجاع الأمور إلى نصابها، حسب قوله.
وأشارت النقابة إلى أنّ لجنة التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية قررت التصدّي بكل قوة لتلك السلوكات، التي تضرب كل الجهود التي تقوم بها الوزارة، وفق تعبيرها، معلنة عزمها على تنظيم وقفة احتجاجية أمام باب الوكالة الحضرية للخميسات (سيُحدَّد تاريخها لاحقا) لدعم الوقفات الاحتجاجية اليومية التي يخوضها مكتب فرع هذه الوكالة الحضرية بصفة مسترسَلة.
وكشف البيان أن الوزارة الوصية راسلت وزارة المالية بهدف تمكين مستخدَمي الوكالات الحضرية من الاستفادة من النظام التكميليّ على أساس صرف مستحقاته عن طريق جمعيات الأعمال الاجتماعية، مضيفا أن النقابة ستعدّ لائحة للموظفين الراغبين في التنقل إلى المؤسسات المُحدَثة قصد مناقشتها مع الوزارة، لمواكبة الحركية التي ستصاحب إحداث الوكالات الحضرية الجديدة .

.