تصعيد حقوقي بعد منع منظمة حقوقية واكبت الأحداث التي تسببت في مقتل شاب بطاطا

تلقى المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق بالغ قرار باشا مدينة آسا القاضي بمنع فرع العصبة من تنظيم ندوة فكرية حول : " أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ، الواقع والآفاق " من تأطير وفد من المكتب المركزي ،وحسب بلاغ المكتب المركزي للعصبة توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه فقد جاء قرار المنع المبلغ شفويا إلى كاتب فرع العصبة بأسا من طرف الباشا ليؤكد مظاهر التسلط والاستبداد ، والاستقواء ضد العمل الحقوقي الوطني الجاد ، والذي يستهدف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تابعت ورافقت الأحداث الدموية التي عرفتها المدينة ، والتي كان ضحيتها الشاب رشيد الشين حسب نفس البلاغ.
وقد أعلنت العصبة في بلاغها للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي :
- إدانتها لقرار منع الندوة الفكرية، واعتبار هذا السلوك يحن إلى العهد البائد ، ويهدف إلى تجفيف منابع النضال الحقوقي الجاد ، والتضييق على نشاط فرع العصبة بالمنطقة ، ويسوق لصورة سلبية عن الوضع الحقوقي بالبلاد؛
- دعوتها للسلطات المركزية المعنية إعفاء هذا المسؤول الذي استهدف الإجهاز على نشاط فكري حقوقي للتواصل مع ساكنة آسا حول موضوع حقوق الإنسان ، والتضييق على أول منظمة حقوقية وطنية معترف لها بالمنفعة العامة ؛
- تأكيدها على مراسلة كل الجهات الوطنية المسؤولة والآليات الأممية المعنية لإيقاف هذا النزيف والتمادي في زرع بدور الاستبداد والتسلط ضد المجتمع المدني الذي يناضل من أجل إرساء دعائم دولة الحق والقانون العادل ؛