المجلس الاعلى للحسابات يكشف تلاعبات خطيرة ببعض الجماعات بالصحراء

صحراء بريس/بن يحيى-كليميم
تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية،رُفع إلى الملك التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2012 من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. كما سُلم نفس التقرير إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. وقد تم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة (عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014).
وينقسم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 إلى جزأين، حيث تم تخصيص الجزء الأول منه لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، في حين يقدم الجزء الثاني، والذي تم إصداره في كتابين، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات التسع (9) للمملكة.
واسفرت عمليات المراقبة التي شملت بعض الجماعات بالاقاليم الصحراوية جملة من الاختلالات الخطيرة والتلاعبات التي تؤثر سلبا على عجلة التنمية بهده المنطقة.ويتعلق الامر بكل من الجماعة الحضرية طرفاية, الجماعة الحضرية المرسى,الجماعة القروية كلتة زمور,الجماعة الحضرية اجريفية,وجماعة لمسيد).
ومن جملة الاختلالات التي تستدعي المتابعة القضائية في حق المتلاعبين بالمال العام وتبذيره خارج الضوابط القانونية نجد ابرزها غياب سجلات الحسابات التي تتبثت المصروفات و عمليات الشراء التي تتم خارج الضوابط القانونية المعمول بها في باقي مناطق المغرب (صفقات عمومية)..
وكشف التقرير عن جملة من التلاعبات تطال النفقات المتعلقة بالمواصلات والاتصالات ومصاريف استهلاك الوقود والزيت والرسوم على المقالع وعمليات تجزئة الاراضي والرسوم المفروضة على عمليات البناء .بالاضافة الي ان النفقات يتم صرفها دون مراعاة قواعد المحاسبة العمومية والمقتضيات التنظيمية المرتبطة بالصفقات العمومية ودون الاحتفاظ بالسجلات ...
بخصوص المشاريع المنجزة في اطار التاهيل الحضري كشف التقرير الغياب الكلي لقواعد المنافسة وهو مايؤدي بالمقاولات الحائزة على الصفقات الي عدم احترامها الاجال القانونية للاشغال وعدم تعرضها لإي عقوبة قسرية .ويبقى غياب التقارير الشهرية حول التقدم المادي والمالي للاشغال خلال مدة انجاز المشروع احد اكبر الاختلالات التي توحي بوجود تلاعبات تطال تفويت وانجاز المشاريع .
للاشارة فرئيس المجلس الجماعي للمرسى لم يدلي بتعقيباته على ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات كما هو معمول به..
لتحميل التقرير كاملا يرجى الضغط على :
PART 1
PART 2