بيان تضامني مع النقابي و الصحفي براهيم بادي ضد القرار التعسفي الصادر عن رئيس المجلس البلدي لكليميم

تفاجأت هيئات المجتمع المدني الحقوقي والنقابي ومعها الرأي العام المحلي بإقليم كليميم؛ بالقرار التعسفي الصادر من طرف رئيس المجلس البلدي لكليميم بتاريخ 21 أبريل 2014 والقاضي بالتوقيف عن العمل في حق المناضل ابراهيم بادي عضو المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل، عضو الإتحاد المحلي لنقابات كليميم، وعضو نادي كلميم للصحافة والإعلام.
هذا القرار التعسفي يعتبر خرقاً سافراً لكل المواثيق والعهود الدولية والقوانين المنظمة للوظيفة العمومية والحق في مزاولة العمل النقابي، كما أن هذا القرار يعتبر من جهة أخرى شططاً في استعمال السلطة.
كما أن هذا القرار الإداري الجائر الذي اتخذه رئيس بلدية كليميم في حق موظف مشهود له بالكفاءة والإستقامة والنزاهة، نعتبره نحن الهيئات الحقوقية الموقعة أسفله انتقاماً للنضال النقابي والصحفي وتصفية حسابات سياسوية لكافة الأراء المعارضة لسياسة رئيس المجلس البلدي؛ ضداً على كل القوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما أنه يدخل في إطار النيل من عمل الشرفاء الغيورين على مصلحة ساكنة واد نون.
إن مثل هاته التصرفات المزاجية التي تصدر عن رئيس المجلس البلدي لكليميم تعود بالأذهان إلى عهد التسلط والتحكم والإستبداد الذي كان خلاله يتم إصدار قرارات إدارية تعسفية ومقيتة في حق موظف من الموظفين الرافضين الخضوع والخنوع للسلطة التجبرية لرئيس مجلس منتخب خارج الإطار التنظيمي للقانون الذي يجب أن يكون فوق كل اعتبار.
وبناءاً عليه نعلن نحن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم وجمعية الخيمة الدولية بهولندا
للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
ü تضامننا المبدئي واللامشروط مع المناضل النقابي ابراهيم بادي ؛
ü إدانتنا الشديدة لقرار التوقيف التعسفي عن العمل الصادر من طرف إدارة المجلس البلدي لكليميم ؛
ü استنكارنا الشديد لسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها رئيس المجلس البلدي لكليميم في حق بعض الموظفين الشرفاء بتضييقه المستمر على عملهم النقابي والجمعوي في مقابل عدم أدنى مسائلة في حق الموظفين الموالين لسياسته؛
ü مطالبتنا وزير الداخلية بفتح تحقيق عادل ونزيه في حيثيات القرار التعسفي، والتدخل لرفع حيف المضايقات التي يتعرض لها النقابي ابراهيم بادي من طرف رئيس المجلس الحضري لكليميم، على اعتبار أن بلدية كليميم هي مرفق عمومي وليست ملكية خاصة للرئيس البلدية يتصرف فيها بمزاجية وعلى هواه؛
ü مطالبتنا المجلس الحضري لكليميم بالتراجع عن هذا القرار التعسفي الصادر في حق المناضل النقابي ابراهيم بادي دون أي قيد أو شرط؛
ü مناشدتنا كافة الهيئات الحقوقية والنقابية للتصدي لسياسات القرارات الإدارية الجائرة التي تصدر من بعض رؤساء المجالس المنتخبة في حق المناضلين الشرفاء من أبناء هذا المدشر الأبي؛
ü تحميلنا المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس البلدي لما ستؤول إليه الأوضاع كنتيجة حتمية لمثل هاته القرارات الإدارية الجائرة ؛
المصدر :
* o جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم
* o جمعية الخيمة الدولية بهولندا