جمعيات حقوقية تستنكر ظروف إنعقاد الحوار الجهوي حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة المنعقد

إستنكرت جمعيات حقوقية بمدينة كليميم، ما وصفوه ب”سوء التدبير والتسيير الممنهج من طرف اللجنة المشرفة على إدارة فعاليات الحوار الجهوي حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة المنعقد بكليميم”.
وقالت كل من جمعية الخيمة الدولية بهولندا، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم، “ في بيان توصلت “الجريدة بنسخة منه، بأنه على إثر انعقاد الحوار الجهوي أيام 21 و 22 دجنبر 2013 بجهة كليميم السمارة حول المجتمع وأدواره الدستورية الجديدة، تفاجأت هيئات المجتمع المدني القادمة من مختلف مدن الجهة بسوء التدبير والتسيير والإرتجالية التي عمت أطوار الحوار الجهوي”.
وأضاف نفس البيان بان هيئات المجتمع المدني لاحظت أن المنسقة المكلفة من طرف اللجنة الوطنية المشرفة على الحوار الجهوي، لا هم لها سوى الثني والشكر لرموز الفساد داخل إقليم كليميم، وكذلك إعطاء الكلمة لممثل رئيس المجلس البلدي لكليميم؛ وكأن الحوار الجهوي يعني فقط فعاليات إقليم كليميم، مشيرين إلى أن ذلك يعد تهميش واضحا وصريحا لمنتخبي باقي الأقاليم الخمس المكونة لجهة كليميم السمارة.
وشدد نفس البيان الموقع من طرفهم على أن هذه الإرتجالية في سوء التدبير والتسيير لم تسلم منها أيضا ظروف إيواء وتغذية الوفود القادمة من أقاليم الجهة، مشيرا إلى أن المدعوون لهذا الحوار الجهوي تجاوز 700 فرد وأن المشرفين على الإيواء والتغذية إهتموا فقط بنحو 300 فرد، في حين أن مجموعة كبيرة من هاته الوفود بقيت دون إيواء ولا تغذية، بل وصل سوء التدبير والتسيير والإرتجالية “بحسب نفس البيان” إلى نقل بعض المشاركين في الحوار الجهوي لبعض مقاهي مدينة كليميم، مما خلف استياء عارم لفعاليات المجتمع المدني داخل أقاليم جهة كليميم السمارة”.
ولم يفوت نفس البيان “التنويه بمستوى الورشات التي كان ينظمها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الذي كان ينزل بكافة مسؤوليه للسهر على راحة الوفود المشاركة بخصوص الإيواء والتغذية”.
البيان نفسه أشار إلى ظاهرة جديدة “تمثلت في لعب الأجهزة الأمنية المكثفة دور التغطية الصحفية لهذا الحوار الجهوي على خلاف المهام المنوط بها”.
وارتباطا بنفس الموضوع نددت الجمعيتان بما وصفوه ب “التواطؤ المفضوح والمكشوف للجنة الحوار الجهوي مع لوبيات الفساد بإقليم كليميم، وعبرتا عن شجبهما للمقاربة التي أصبحت تنهجها الأجهزة الأمنية في تعاملها مع هيئات المجتمع المدني من خلال توثيق فعاليات الحوار الجهوي، مستنكرين في الوقت نفسه “سياسة الإستهتار واللامبالاة المقصودة والممنهجة من طرف اللجنة المشرفة على فعاليات الحوار الجهوي”.
وطالب البيان الوزارة الوصية بفتح تحقيق عادل ونزيه على سوء التدبير والتسيير والإرتجالية في تنظيم فعاليات هذا الحوار الجهوي، مع تحميل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المسؤولية الكاملة في سوء التدبير والتسيير الذي عرفته فعاليات الحوار الجهوي حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة