إضراب 29 أكتوبر : خطوة إلى الإمام أم خطوتين إلى الوراء‎

الواقع الاجتماعي:
لا يختلف اثنان أن الواقع الاجتماعي والسياسي بالمغرب يعرف احتقانا يوما بعد يوم،وأن الرهان على الاستثناء المغربي بعد الربيع العربي لم يعد ممكنا.أمام العجز المالي الذي تعرفه الكثير من المؤسسات العمومية الحيوية (المكتب الوطني للكهرباء،صندوق التقاعد،صندوق المقاصة)، والإجراءات المجنونة التي لجأت إليها هذه الحكومة لإصلاح المؤسسات الهالكة والمتمثلة في استهداف القدرة الشرائية للمواطن،باعتباره أضعف حلقة تستطيع الحكومة أن تستأسد وتستنسر عليه،حيث رفعت أسعار البترول مرتين،وما نتج عنها من زيادات خيالية مست وسائل النقل والمواد الغذائية وغيرها.ولم تكتفي بذلك بل قمعت كل الأشكال الاحتجاجية بالاقتطاع من الأجور والاعتقال وتطبيق مسطرة العزل والسجن (الأطر المعطلة نموذجا).
أما المؤسسات الهالكة فبدل أن تعاقب وتحاسب المسؤولين الذين نهبوا هذه المؤسسات وأوصلوها إلى هذا الوضع،لجأت إلى المواطن الضعيف عبر الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء وتمديد سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات...الخ
أهمية الإضراب وضرورته:
أمام هذا الوضع المحتقن والذي لم تحرك فيه المركزيات النقابية ساكنا - اللهم بعد الخطوات المنفردة أو الثنائية أحيانا والتي لم يكن لها صدى نقابيا قويا- يأتي إضراب 29 أكتوبر كخطوة لإنقاذ ماء وجه المركزيات النقابية.
ما يميز هذا الإضراب أنه يعمل وفق خطة تشاركية أشركت فيه ثلاث مركزيات نقابية ( ك.د.ش/ف.د.ش/ا.م.ش) وهي خطوة محمودة ينبغي العض عليها بالنواجذ،كما أنه عام يشمل مختلف القطاعات العمومية والخصوصية،وهما ميزتان كفيلتان بالضغط على الحكومة وإلزامها بمطالب الشغيلة.كما أنه إضراب إنذاري،ومعنى هذا أن هناك خطوات أخرى ينبغي أن تكون تصعيدية حسب ما يقتضيه العرف النقابي.
ومن جهة ثانية يمثل الإضراب العام بالنسبة للمركزيات خطوة تشخيصية لقدراتها الذاتية وحجمها الحقيقي داخل الشغيلة،وحملة انتخابية سابقة لأوانها،فالانتخابات المهنية لم يبق لها إلا شهور معدودة.
إن أهمية الإضراب تكمن في جدية المركزيات النقابية عبر التعبئة الشاملة لإنجاحه،وعدم الرضوخ لمنطق التعليمات أو المزايدات السياسية،فنجاح الإضراب عبر تحقيق نسبة قوية من المشاركة يعني تقدم الحركة النقابية خطوة إلى الإمام،عبر استرجاع الثقة في العمل النقابي،أما فشله فسيعيدنا خطوتين للوراء.
خلفيات الإضراب:
مما لاشك فيه أن العمل النقابي هو عمل سياسي في ماهيته وأسبابه،ومن مارس ويمارس النقابة هم سياسيون – ولا عيب في ذلك- ونتيجة لذلك فإن شكلا احتجاجيا من حجم إضراب عام لابد أن تكون وراءه خلفيات سياسية تحرك الفعل الاحتجاجي،ويمكن أن نجمل هذه الخلفيات في:
- خلفيات نقابية: وتتمثل في سعي المركزيات النقابية إلى القيام بحملة انتخابية استعدادا للانتخابات المهنية المقبلة،وإنقاذ ماء وجهها بعد المكتسبات التي تم التراجع عنها في ظل الحكومة الجديدة.
- خلفيات بين السطور:إن القيام بخطوة جريئة كالإضراب العام الذي لو نجح فإنه سيشل أجهزة الدولة لن تتخذ من طرف نقابات كانت يدا طيعة يحركها المخزن كيف شاء ومتى شاء،إلا بإشارات خفية من "حكومة الظل".
ومعنى هذا أن الحكومة الحالية أدت دورها واستنفذت أغراضها،ونتيجة لذلك فإن المركزيات النقابية ومن خلال الإضراب العام لن تكون إلا أرنب سباق يسرع الإطاحة بها في الولاية المقبلة (2016).بعد أن مرر المخزن أسوء الملفات (المقاصة،صندوق التقاعد...) في عهدها وأفقدها شعبيتها ومصداقيتها.
ومن جهة ثانية قد يكون المخزن يرغب في شكل احتجاجي يلطف الأوضاع،بعد أن وصل الواقع الاجتماعي احتقانا شديدا ينذر بالكارثة.
خلاصة:
مهما كانت الخلفيات المحركة للإضراب،وأسبابه،فإن الواقع الاجتماعي الكارثي المتمثل في ارتفاع الأسعار والزيادة في المحروقات وتجريم الإضراب وارتفاع فاتورة الماء والكهرباء وارتفاع البطالة وقمع المعطلين والأبرياء والأحرار في هذا البلد الحبيب،تقتضي منا جميعا أن ننوه بهذه الخطوة ونساهم في إنجاحها عبر المشاركة المكثفة.
فبأيدينا نصنع التاريخ ونحن من نقترح عليه في المستقبل من نكون...