المعارضة بمجلس بلدية كليميم تفشل في الخروج من عنق الزجاجة

كما كان منتظرا سابقا وحسب الأخبار التي تم تسريبها قبل انعقاد المجلس البلدي لمدينة كلميم في دورته العادية ل 29/10/2014 تمت إقالة النائب الثامن لرئيس المجلس البلدي لبلدية كلميم بأغلبية 20 صوتا مقابل صوت واحد ملغي فيما فضلت المعارضة التي يتزعمها النائب الثامن الانسحاب قبل بدأ عملية التصويت النائب الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة المالية.
اجتماع الدورة الذي استمر أكثر من ست ساعات عرف تشنجات من طرف المعارضة بسبب كثرة نقط النظام في إطار التسيير وتعقيبا على الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس المجلس عبد الوهاب بلفقيه مما عطل وأخر الدخول في جدول أعمال الدورة منذ البداية الشيء الذي فهم على أنه محاولة من المعارضة لعرقلة أعمال الدورة دون استكمال جدول الأعمال الشيء الذي تصدى له الرئيس مؤكدا انه مستعد لاستمرار مناقشة أشغال الدورة ولو استمرت لأيام على حد تعبيره.
وفيما التزمت الأغلبية مباشرة جدول الأعمال والتقدم في مناقشته اختارت المعارضة أسلوب التشويش واخذ الكلمة بالقوة دون مطالبتها من الرئيس مسير الجلسة بقوة القانون هذا الوضع الذي استمر طوال أشغال الدورة وإلى لحظة انسحاب المعارضة قبل التصويت على النقطة الأخيرة مما خلق نوعا من الاستياء من طرف المواطنين الذين حظروا أشغال هذه الدورة بكثافة.
لا بهمنا في هذه الورقة سرد الأحداث والوقائع لان هناك من قام بهذا الدور الإعلامي وزيادة لكن المسؤولية الأخلاقية والأدبية تفرض علينا الوقوف على ملاحظات كشفت عن المستور في عمل المجلس البلدي لكلميم خاصة فيما يتعلق بمقولة استفراد الرئيس بالقرارات دون العودة إلى أعضاء المجلس.
1 منذ البداية ظهر أن المعارضة لا تملك ملفات ووثائق وقرارات تزكي بها مسألة "انفرادية" الرئيس عبد الوهاب بلفقيه بقرارات المجلس و تستطيع بواسطتها إثبات إقصائها من طرفه وإنما اكتفت فقط بترديد الكلام الذي نسمعه في الشارع دائما وعلى صفحات بعض المواقع الإلكترونية فالكل يتحدث عن وثائق ودلائل وملفات عن خروقات الرئيس لكنها بقدرة قادر تغيب هذه الملفات في اللحظات الحاسمة وحتى مجرد التصريح بمضمونها والإحالة إليها لا تجده في خطاب المعارضة وتدخلاتها ،أكثر من ذلك فاستعمال أسلوب التهريج والهرج من طرف بعض أعضاء المعارضة مستعينين في بعض الأحيان بتصفيقات بعض المواطنين الحاضرين الذين يظهر أن التنسيق على التصفيق كان مخططا سابقا حيث لا نفهم مغزى التفات إحدى عضوات المجلس بين الحين والأخر وفي لحظات محسوبة جهة المواطنين الحاضرين لأشغال الدورة لان علانية جلسات دورات المجالس المنتخبة يقصد منها المشرع أن يتابع المواطن العادي أشغالها لكي يمنح له نوعا من الرقابة على من وضع فيهم ثقتهم وليس المشاركة والتأثير على أعمال الدورة وهذه مسألة قانونية لا يتسع المكان للحديث عنها. أقول هذا الأسلوب خيب بعض المتتبعين لأشغال الدورة وعلى العكس من ذلك فلا يكاد يخلو رد الرئيس من إظهار الملفات والوثائق التي تدين بعض أعضاء المعارضة خاصة عندما تحدث عن الأسباب التي جعلت المجلس يطرح مسألة النائب الثامن للتصويت والمتتبع الموضوعي سيرى أن التفويض الذي منحه الرئيس لهذا العضو حجة دامغة على أن الرئيس تخلى عن بعض اختصاصاته التي يمنحها له القانون بشكل خاص وهو ما ينفي عنه تهمة استفراده بالقرارات وهنا للذين لا يميزون بين التفويض بنوعيه نقول إن التفويض نوعين تفويض في الإمضاء أو التوقيع يتحمل فيه المفوض بكسر الراء المسؤولية مقتسمة بينه وبين المفوض له بفتح الراء والتفويض في الاختصاص وهو الذي ينفي المسؤولية عن المفوض له كامل المسؤولية وتنتفي عن المفوض إلا فيما يتعلق بالمسؤولية الأدبية والأخلاقية لاعتبارات إدارية.
2 رغم طول المدة التي كانت فيها المعارضة غائبة في دورات المجلس وهنا أتحدث عن الغياب الفعلي في ممارسة دورها وليس الجسدي لم تستطع إيجاد سبيل وطريق واضح لممارسة دورها ولم تتمكن بالتركيز على بعض الأنشطة التي يقوم بها المجلس أو بعض الملفات الحساسة التي يمكن أن تقنع بها الرأي العام بصدقية معارضتها إنما اكتفت بالبيانات ضد الرئيس خارج دورات المجلس وحين انعقاد الدورة وكأنك تسمع نفس البيانات الصحفية لكن بشكر موسع وإطناب في الخطاب وتكرار للكلمات والجمل والأشخاص والحديث عن ملفات لا نرى لها أثرا ووجودا وتحولت بذلك دورة المجلس إلى عوض المناقشة والتداول في مشاكل المدينة إلى مجرد تصفية حسابات قد تكون شخصية أو عائلية لكنها لا ترقى إلى مستوى الإحساس بالمسؤولية التمثيلية التي هي الصفة التي منحت لها الجلوس في ذلك المكان والمتعارف عليه محليا ووطنيا وحتى دوليا أن العضو في مجلس أي منتخب وأثناء انعقاد الدورة يدافع عن مصالح المواطنين ومشاكلهم لكن المعارضة في المجلس البلدي لكلميم تحاول أن تظهر وكأنها ضحية لخيارات الرئيس لذلك تستجدي المواطنين الحاضرين للدفاع عنها أثناء الدورة اعتمادا على تصفيقات الحاضرين وكأنها لا تملى أي وسيلة للضغط على الرئيس إلا الاستعانة بالحاضرين فمن لا يستطيع الدفاع على خيارته ولو كان وحيدا أمام كامل أعضاء المكتب لا يستطيع أن يتحدث لا عن معارضة ولا عن تمثيلية حقيقية للمواطنين.
3 استعمال الأسلوب العاطفي من طرف المعارضة أثناء مناقشة النقطتين الأخيرتين والمتعلقتين بالإذن لرئيس المجلس للترافع أمام المحاكم باسم المجلس والتصويت على سحب النيابة من العضو السابع أظهر نوعا من الارتباك في خطابها حيث كان المنتظر من المعارضة الدفاع عن عمل العضو طوال المدة التي شغل فيها نيابة الرئيس ورئيس لجنة المالية والتركيز على النقط المضيئة في نشاطه وما قدمه فعليا كقيمة مضافة لأداء المجلس البلدي لكن المعارضة اختارت شخصنة الموضوع والدفاع عن العضو بشكل شخصي وذكر مناقبه ومميزاته والصفات الحميدة التي يتسم بها ناسية بذلك أن العضو ليس مواطنا عاديا وإنما هو ممثل للساكنة في المجلس البلدي والحكم الأخير فيها يرجع إلى النشاط والحركة وليس إلى الأخلاق الحميدة والصفات النبيلة وحتى وإن كانت هذه الصفات متوفرة في أي عضو كيفما كان فإن مسؤوليته تكمن في مدى انضباطه والتزامه بالتعاقد الذي أبرمه مع الناخبين إبان حملته الانتخابية أما أن تعتبر الإقالة بمثابة هدية في بداية السنة الهجرية فهي للاستهلاك الإعلامي الذي حضر بقوة في هذه الدورة وإلا فقد كان أمام العضو الاستقالة من منصبه كنائب للرئيس إن رأى استحالة انسجامه مع عمل المجلس ورئيسه.