المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات "مصطفى التراب" يعد ساكنة الصحراء بحياة افضل

على هامش إعطاء الملك محمد السادس، اليوم، انطلاقة أشغال القطب التكنولوجي فم الواد- العيون، والمركب الصناعي المندمج لإنتاج الأسمدة، أبدى الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات، مصطفى التراب، تفاؤله بأن يكون لهذه المشاريع أثر إيجابي مباشر على سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال التراب، في تصريحات للصحافة، إن المشروع الأول المتعلق بإنجاز القطب التكنولوجي فم الواد- العيون، والذي رصدت له استثمارات تبلغ قيمة ملياري درهم، يتوخى أساسا تشجيع الاستثمار، والمبادرة الحرة، وتقوية قدرات وطاقات الشباب المغربي" وفق تعبيره.
وأشار الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات، إلى أن هذا القطب التكنولوجي سيضم في مرحلة أولى عدة مرافق تكوينية؛ وهي جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وثانوية للتميز، ومركز للكفاءات الصناعية، وذلك بهدف تعزيز العرض التكويني بالجهات الجنوبية، ودعم التنوع الاجتماعي والاستحقاق.
وبخصوص المشروع الثاني، وهو المركب الصناعي المندمج لإنتاج الأسمدة، فيوضح التراب أنه يروم تثمين الموارد الفوسفاتية، والارتقاء بتنافسية الجهة، لاسيما عبر تنمية النسيج الصناعي للمقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة، والمهن الجديدة المرتبطة بأنشطة تحويل الفوسفاط إلى أسمدة.
وسجل الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات، على خلفية ذات المناسبة، أن هذه المنشأة الصناعية الجديدة ستسهم في تنويع باقة منتوجات فوسبوكراع، من خلال تحويل الفوسفاط المستخرج إلى حامض فوسفوري وأسمدة فوسفاطية.
وتشكل المشاريع التي أعطى محمد السادس انطلاقة أشغالها، اليوم بالعيون، وفق القائمين عليها، رافدا أساسيا وحقيقيا لتعزيز الجاذبية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمملكة، وتندرج في إطار التجسيد الأمثل للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والرامي إلى خلق الثروة على المستوى المحلي.
وبحسب المشرفين على هذه المشاريع، فإن إطلاق هذا المركب الصناعي الجديد يأتي تجسيدا لحرص الملك على تعزيز التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية، ومواكبة الإستراتيجية الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الهادفة إلى تعزيز ريادة المغرب في السوق الدولية للفوسفاط.
ومن شأن مشروع تكنوبول فم الواد- العيون، الذي أعطى الملك انطلاقة أشغاله بذات المناسبة، أن يكون له وقع إيجابي على مستوى إحداث فرص الشغل وتشجيع الاستثمار المنتج، فضلا عن إسهامه المباشر في تعزيز حركية النسيج الاقتصادي والمحلي، من خلال رفع جودة التكوين وتحفيز البحث العلمي، وروح المبادرة والابتكار.