صدر قرار مجلس الأمن الخاص بنزاع الصحراء ويحمل رقم 2285، وهو القرار التي ترقبه المغاربة باهتمام كبير بسبب السياقات التي يشهدها الملف. وتبقى المفاجأة أو المستجد هو الانقسام الحاصل في التصويت على القرار، ويحدث لأول مرة منذ بدء مجلس الأمن سنة 1991 في إصدار قرارات حول الصحراء، وبالتالي يقدم خارطة الدعم الدولي من عدمه للمغرب في هذا النزاع. وتقدم ألف بوست قراءة لها في انتظار قراءة وتحليل لمضمون القرار بعد نشره باللغة العربية. وعليه، طريقة صياغة مسودة القرار وكذلك النسخة الأخيرة للقرار ونوعية التصويت إيجابا أو سلبا والامتناع تعكس حجم ونوعية الفاعلين في العلاقات الدولية، وفي هذه الحالة: ملف نزاع الصحراء. وبهذا، يعكس التصويت نوعية الدعم أو غيابه الذي يحظى به المغرب في مجلس الأمن ووسط المنتظم الدولي، على مستوى القوى الكبرى والتجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي وأمريكا اللاتينية. انقسام وسط الغرب يوجد في مجلس الأمن ثلاثة قوى كبرى ذات العضوية الدائمة تجسد الغرب وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ثم دول أخرى ليست بالدائمة، وفي حالة المجلس الحالي هناك نيوزيلاندا واسبانيا علاوة على دولة من أوروبا الشرقية وهي أوكرانيا التي لا تشكل تاريخيا جزءا من الغرب. وكشف القرار الأخير انقسام واضح وسط القوى الغربية بشأن نزاع الصحراء، بين مدافع شرس والأمر يتعلق بحالة فرنسا ومعارض لين مثل حالة الولايات المتحدة وبريطانيا. وعمليا، يأتي القرار الجديد 2285 ليبرهن أن المدافع الوحيد والأوثق الذي يعتمد عليه المغرب هو فرنسا. ولعبت باريس دورا هاما في تعديل مسودة النسخة الأمريكية نحو إلغاء أي عقوبة ضد المغرب في حالة عدم التزامه بعودة الشق المدني للمينورسو الذين طردهم المغرب الشهر الماضي، وذلك في أعقاب الجدل الذي نشب بينه وبين الأمين العامن بان كيمون عندما استعمل الأخير “الاحتلال” في وصف الوجود المغربي. فقد نجحت باريس في الإبقاء على الحكم الذاتي في المقترح وتمديد فترة مفاوضات وعدة الشق المدني للمينورسو من شهرين الى ثلاثة. وتأكدت مخاوف الدولة المغربية من الدور السلبي للولايات المتحدة، فقد صاغت سفارة واشنطن في مجلس الأمن قرارا لا يصب في صالح المغرب نهائيا بعدما أقنعت المجلس بضرورة عودة موظفي المينورسو المدنيين وربطت ذلك بفترة زمنية وهي شهرين وأصبحت ثلاثة أشهر بعد المفاوضات. في الوقت ذاته، شددت على تقرير المصير وعمدت في البدء الى تهميش الحكم الذاتي بل وعدم الحديث عنه في المسودة الأولى. والموقف الأمريكي هو نفسه الموقف البريطاني، وتتبنى لندن موقفا متشددا من المغرب. ومصادقة واشنطنولندن على القرار يعني المصادقة عل معظم مضامين المسودة الأمريكية. نيوزيلاندا: ولا يعتبر موقف نيوزيلاندا مفاجئا، فهذا البلد رفقة أستراليا يعتبر من الدول المناوئة جدا للمغرب ومن المؤيدة لجبهة البوليساريو. ويبقى الامتناع تحصيل حاصل في رؤية نيوزيلاندا للنزاع. اسبانيا: يختفي المغرب بالموقف الإسباني، وعكس فرنسا، فموقف مدريد هو مرحلي ومرتبط بتنازلات الرباط في سبتة ومليلية ومواجهة الهجرة والإرهاب. فقد التزم المغرب بالصمت في ملف سبتة ومليلية، وبدل مستويات كبيرة في مواجهة الهجرة بما في ذلك بناء سور حول مليلية، في سابقة خطيرة من نوعها. وعليه، موقف اسبانيا هو مرحلي ولا يمكن اعتباره نهائيا في مستوى فرنسا. أوكرانيا: تتبنى أوكرانيا في الوقت الراهن جميع قرارات الولايات المتحدة في العلاقات الدولية، وذلك نظرا للدعم الذي تقدمه واشنطن لهذا البلد في صراعه مع روسيا وخاصة بعد فقدان جزيرة القرم. الصينوروسيا: بين التحفظ وتأييد واشنطن الصين: لا يعتبر ملف الصحراء من الأولويات في أجندة الصين الدبلوماسية والتي تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، وعادة ما تتبنى موقف الأغلبية في المجلس، وهذا ما يفسر تصويتها على القرار. روسيا: القوة الخامسة ذات العضوية الدائمة كان موقفها مفاجئا مفاجئا للمغاربة الذين راهنوا عليه كثيرا لاسيما بعد زيارة الملك محمد السادس الى موسكو الشهر الماضي. وكانت موسكو تذهب نحو التشدد في ضرورة عودة الشق المدني للمينورسو وربطه بإجراءات عقابية في حالة حصول العكس. وعكس رئيس معهد أماديوس إبراهم الفاسي ابن الطيب الفاسي الفهري مستشار الملك في الشؤون الخارجية استغراب المغرب الرسمي في تصريحات له في جريدة هسبريس الرقمية بعد صدور القرار. أمريكا اللاتينية: نقطة ضعف المغرب صوتت الدول الممثلة لأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن وهي فنزويلا والأوروغواي ضد القرار. ونوعية التصويت يبرز تراجع الموقف المغربي في منطقة هامة مثل أمريكا اللاتينية، حيث راهنت البوليساريو المسنودة جزائريا على إضعاف الوجود المغربي خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وتعتبر أمريكا اللاتينية من فضاءات الصراع بين الطرفين، لكن التجربة ومعطيات الواقع الدبلوماسي تكشف استمرار المغرب في عدم إيجاد الخطاب المناسب مع القوى السياسية في المنطقة. إفريقيا: مشاكسة ضعيفة تحول الاتحاد الإفريقي الى أكبر مشاكس للمغرب في ملف الصحراء، وقد نجح المبعوث الخاص لهذا الاتحاد وهو جواكيم شيصانو الأسبوع الجاري في تقديم رؤية الاتحاد أمام مجلس الأمن، الأمر الذي لم يحدث في الماضي. ولم يكن تصويت القارة سلبيا، فقد انحازت السنغال الى المغرب، بينما تحفظت أنغولا على القرار. ويمكن القول أن الاتحاد الإفريقي مرتاح نسبيا للقرار بسبب تضمينه عودة قوات المينورسو وتقرير المصير. ويصعب تصنيف صوت مصر هل هو عربي أو إفريقي رغم تمثيله في هذا الشأن القارة السمراء، وقد دافعت عن المغرب وتبنت الموقف الفرنسي. وعمليا، الموقف غير الودي للاتحاد الإفريقي لم يترجم حتى الآن في مجلس الأمن ضد مصالح المغرب. آسيا: تأييد لواشنطن وتفهم للمغرب جاء تمثيل القارة الأسيوية في مجلس الأمن عبر ماليزيا واليابان، وقد صوتا لصالح القرار بسبب تنسيقهما مع الولايات المتحدة في السياسة الدولية. ومالت اليابان هذه المرة الى المغرب نسبيا عكس المرات السابقة، لكنها وجهت انتقادات قوية للمغرب في مجال حقوق الإنسان خلال النقاشات. بينما يحكم الهاجس الاسلامي ماليزيا التي تميل الى التعاطف مع المغرب. في انتظار يوليوز المقبل وأهمية التصويت لا تقف عند القرار 2285، لكن سيمتد بحكم أن مجلس الأمن قد يدرس قرارا جديدا خلال يوليوز المقبل إذا فشلت المفاوضات بين المغرب والأمم المتحدة بشأن عودة الشق المدني للمينورسو، وقتها قد يتغير موقف عدد من الدول ومنها اليابان والصين علاوة على الولايات المتحدة وبريطانيا.
