تطويق أمني مكثف حول مقر جهة"العيون الساقية الحمراء"وشارع"السمارة"

عرف صباح امس ومنذ الساعات الأولى منه تطويقا أمنيا مكثفا لمقر جهة "العيون الساقية الحمراء" وشارع "السمارة" عموما ،وذلك من أجل منع وقفة التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بالعيون،والتي كان من المزمع تنظيمها على الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت غرينتش، فبمجرد ظهور المعطلين في المكان المحدد لتنظيم الوقفة، وقبل أن تنطلق، قامت قوات القمع بالتدخل على المحتجين،ومنعهم من تنظيم الوقفة الإحتجاجية السلمي وترديد الشعارات مستعينة في ذلك بالعديد من التشكيلات القمعية(شرطة بزي مدني-شرطة بزي رسمي-قوات مساعدة-لبلير بزي الشرطة)،الذين عمدوا على تفريق المعطلين بشكل همجي متعمدين إلحاق الضرر الجسدي والنفسي بهم، وذلك بالشتم والسب للمعطلين والمعطلات المتمسكين بحقهم في الإحتجاج السلمي الحضاري، دفاعا عن الحق في الشغل والكرامة الإنسانية وتعبيرا عن السخط من السياسات العنصرية التي تطال الصحراويين عامة،والتنسيق الميداني خاصة،هذه العنصرية التي أصبح بعض المنتخبين ينهجونها بشكل واضح وجلي ، دون مراعاة لوعودهم وإلتزاماتهم السابقة.

عرفت أيضا الأزقة والأحياء المجاورة للجهة مطاردة المعطلين والمعطلات من قوات الشرطة بزي مدني وبتنسيق مع نائب والي الأمن وبأمر منه، لمنعهم من الالتحاق بالمكان المحدد لتنظيم الوقفة.
للإشارة فإن هذه التدخلات العنيفة مستمرة وأصبحت تستهدف معطلين منضوين تحت إطار التنسيق الميداني و يحضرون الأشكال الإحتجاجية بإستمرار مما يشكل تهديدا حقيقيا على سلامتهم الجسدية ، لذا فإن التنسيق الميداني يحمل المسؤولين عن هذه التدخلات المسؤولية الكاملة عن التبعات النفسية والجسدية التي قد تلحق المعطلين المنضوين تحت لوائه جراء هذه الهمجية .
ختاما لما سبق فإن التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين يدين بأشد العبارات استمرار السلطات المغربية فرض قيودها الرهيبة على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين كحق طبيعي وشرط أساسي في ظل الشروط "الموضوعية" التي يقبع تحتها المعطل خاصة والمهمشين بصفة عامة، كما يعرب عن إمتعاضه الشديد من الميز العنصري الشنيع الذي يحاول البعض ترويجه كحل للهروب من التزاماته ووعوده السابقة.
كما يجدد رفضه المطلق لسياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها الدولة المغربية في حق عموم المعطلين الصحراويين ومجمل الفئات الاجتماعية المتضررة من السياسات الإقتصادية والإجتماعية التي يتبناها النظام السياسي القائم بالمغرب في تواطؤ تام مع المنتخبين الصحراويين الذين أصبحوا يده وقدمه التي تستهدف حراك المعطلين الصحراويين في الصحراء، تجسيدا لهذه السياسة الممعنة في الإنتقام من الذوات الصحراوية المناضلة والمكافحة في سبيل تحصين حقوقها الإجتماعية والإقتصادية، إن التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين ومنذ بداية حراكه السلمي ضدا على هذه السياسات العنصرية والإنتقائية وفقا لمزاجية بعض المسؤولين والمنتخبين الذين يقتاتون على معاناة المعطل الصحراوي، قد دق ناقوس الخطر للجميع (معطلين وجماهير صحراوية) من هذا التحالف العفن (سلطة تنفيذية وسلطة منتخبة)الفساد والفساد،وهاهي اليوم تظهر وبشكل جلي بعد هذا الإستهداف المباشر لحراك المعطلين الصحراويين عامة والتنسيق الميداني خاصة في محاولة منها لإختراقه وفرملة هذه الإنتفاضة التي قادها المعطلين الصحراويين كنتيجة حتمية ورد طبيعي للواقع الإجتماعي والإقتصادي الذي تعاني منه هذه المنطقة عموما .