مساهمة في اطار النقاش العام بجماعة افران الاطلس الصغير حول ورش اعداد برنامج عمل الجماعة

بقلم : محمد امنون
مستشار جماعي بجماعة افران الاطلس الصغير – اقليم كلميم
باحث في السياسات التنموية و الثقافية
مساهمة في اطار النقاش العام بجماعة افران الاطلس الصغير حول ورش اعداد برنامج عمل الجماعة
تمهيد :
بعد مجموعة من اللقاءات اليوم الاحد مع مجموعة من الفاعلين المحليين بجماعة افران الاطلس الصغير ... لقاءات حول موضوع اعداد برنامج عمل الجماعة تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات ، والمرسوم رقم 301.16.2 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه و اليات الحوار و التشاور لإعداده .
و بعد العديد من الجلسات و باعتباري فاعلا محليا اود ان اساهم في هدا النقاش عبر مداخلتين اساسيتين ،الاولى بعنوان :"برنامج عمل الجماعة و المقاربة التشاركية...المنهجية و الاهداف"، اما في الجزء الثاني فسأتناول بمشيئة الله موضوع:" التجربة الجماعة بالمغرب من مخطط التنمية الى برنامج العمل ".
و فيما يلي نضع الموضوع الاول تحث عنوان :
" برنامج عمل الجماعة و المقاربة التشاركية ... المنهجية و الاهداف " .
لقد نص القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على أن الجماعة مفروض عليها تحضير برنامج عمل لمدة الانتداب. ومن الضروري أن يخضع هذا البرنامج للتتبع والتحيين والتقويم. ويهدف إلى بسط الأعمال التنموية. ويكون منسجما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية و الاقليمية .
ومن أجل اعداد برنامج فعال لابد من نهج مقاربة تشاركية واسعة و فعالة و قبل هذا او داك الايمان الراسخ بان التنمية تتحقق مع الناس لا على حساب الناس .
في هذا الإطار يمكن القول أن المعنى البسيط لهذا المصطلح " المقاربة التشاركية " هو تعاون المجتمع مع الدولة والمؤسسات لتحقيق تنمية محلية ،وإلى هذا نجد "هنري سانوف" في كتابه "التصميم بالمشاركة " يعرف مشاركة المجتمع المدني باعتبارها ذلك التفاعل وجها لوجه للأفراد الذين يشتركون في قيم مشتركة مهمة لهم جميعا ،أي يمكن القول بأن غايتهم أن يكونوا سويا ويشير أن المشاركة هذه تكون الوجه الحقيقي و الأساسي في مجتمع يعيش الديمقراطية أي الحرية الفردية ،وفي هذه الحالة تكون المشاركة هي الأداة للتحكم في القرارات من خلال المشاركين. وهذا ما يتناسب إلى حد كبير مع ما أشار إليه " جون أبوت " في قوله : "الفهم الصافي لطبيعة المشاركة المجتمعية هو جوهر البحث عن السلام و التسامح الاجتماعي و الديمقراطي" ،في حين يقول عنها "نبيل حمدي " كفكرة قوية فيقول: "العملية التي من خلالها المتخصصين و العائلات ومجموعات المجتمع و الموظفين الحكوميين وآخرين جميعا يعملون سويا لعمل شيء ما" إلى كل هذا نجد تقرير الأمم المتحدة للتنمية 1981 يعطي تعريفا عاما وشاملا للمشاركة المدنية :"خلق فرص تمكن جميع أعضاء المجتمع، والمجتمع الأكبر للمشاركة الفاعلة و التأثير على العملية التنموية ليشاركوا بعدالة و إنصاف في ثمار التنمية ".
من خلال التعاريف السابقة يمكن القول أن استراتيجية المشاركة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف :
المساهمة في مجهودات التنمية .
المساهمة في اتخاذ القرارات ذات الطبيعة المحلية مع احترام القرارات المركزية و المؤسساتية و تقييمها .
إن مشاركة المجتمع بصفة عامة و المجتمع المدني بصفة خاصة ،في كل ما سبق ليس من قبيل النوافل او مجرد أداة ،بل أنها عنصر حاسم لأية عملية تنموية . وهنا يتبادر إلى الدهن تلك المقولة القائلة " البشر هم صانعوا التنمية ويجب أن يكونوا هدفها ".وهذا طبيعي وبديهي، فها هو " إبن خلدون " يجعل الإنسان محور العملية التنموية فيقول :"الإنسان غاية جميع ما في الطبيعة وكل الطبيعة مسخرة له "
ولعل الخطاب الملكي بتاريخ 18 ماي 2005 نحى منحا أكثر تقدما في تعريفه للمصطلح ،في إطار الورش الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تماشيا مع ما طرحه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 1990 ،حيث تعريف التنمية البشرية بعملية تهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام الناس ،من خلال الخيارات الأساسية الثلاثة ،الصحة ،التعليم ،الشغل وبذلك يمكن القول أن منهجية المشاركة هدفها تحقيق التنمية البشرية أي "تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس " وبعبارة أدق "الإنسان صانع التنمية و هو هدفها ".
وعموما يمكن القول أن مشاركة المجتمع المدني في اعداد برنامج عمل الجماعة الترابية بصفة خاصة و عملية التنمية بصفة عامة ، تندرج من البساطة إلى الشراكة . ويعتمد ذلك على مساحة التحرك الممنوحة لهذا المجتمع ،وحسب "تري أرنستين" فمشاركة المجتمع تنقسم إلى ثمانية درجات ، تتطابق مع مدى قوة مشاركة المواطنين : (انظر السلم اسفله)
قوة المواطنين
تحكم المواطنين
8
قوة التمثيل
7
الشراكة
6
الرمزية
الاسترضاء
5
الاستشارة
4

الإعلام
3

اللامشاركة
مداواة
2
معالجة، تلاعب
1
نلاحظ أن أسفل السلم يعبر عن أقل درجات المشاركة عندما تحتل الاستشارة و الاسترضاء منتصف السلم حيث الناس يسمح لهم فقط بإبداء الرأي، بينما تعبر الدرجات الثلاثة الأخيرة عن المشاركة الحقيقية للمواطن و المجتمع.
ومنها مايلي معاني أو غير عن هذه الدرجات :
ü الدرجة (1-2): المعالجة و المداومة: الأهداف ليس تمكين الناس من المشاركة، ولكن لتمكين الادارة (سلطات محلية /جماعة / سلطات مركزية) من مداواة ومعالجة قضايا المشاركين.
ü الدرجة(3-4): الإعلام والاستشارة: الهدف هو سماع صوت أصحاب المشكلة و إعطائهم بعض المعلومات دون أن يعني ذلك إلزامية الاستماع إلى صوتهم.
ü الدرجة (5) الاسترضاء: يعني أن الادارة (سلطات محلية /جماعة / سلطات مركزية) تستمع لأصحاب المشكلة إلا أن القرار النهائي يعود للإدارة ذاتها .
ü الدرجة (6) : الشراكة : وتحدث عندما يكون للمجتمع المدني الإمكانية على التفاوض الند بالند و التخلص من سلطة الادارة (سلطات محلية /جماعة / سلطات مركزية).
ü الدرجة (7-8): قوة التمثيل و تحكم المواطنين: بمعنى أن المجتمع له قوة إدارية و دور رئيسي في صنع القرار، ورغم أهمية و منطقية هذا المقترح من طرف أرنستين ،فإنه لم ينجو من إنتقاد حيث رد عليه بول الذي إختصر السلم في أربع خيارات:
1 المشاركة في المعلومات .
2 الإستشارة .
3 المشاركة في صنع القرار .
4 الأداء و التنمية مع الآخرين .
و تعتبر المشاركة في المعلومات أبسط مستوى للمشاركة و تتضمن تعريف العامة ببرنامج العمل المحدد الذي سوف ينفذ في المستقبل ،في حين أن الإستشارة تعني إستخراج الرأي من الناس ،أما المشاركة في صنع القرار فهي أن الادارة و القاعدة يقررون معا الخطوات القادمة ، فيما تعني الدرجة الرابعة إشراك المجتمع في العمل منذ البداية إلى النهاية .
و اليكم مقترحنا لمراحل اعداد برنامج العمل :
1 – مرحلة الاعداد :
à اصدار قرار متعلق بالموضوع من طرف رئيس المجلس تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات ، والمرسوم رقم 301.16.2 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه و اليات الحوار و التشاور لإعداده
à إعداد مذكرة منهجية " مونوغرافيا " حول التشخيص المجالي للجماعة .
à الاطلاع على برامج المصالح الخارجية داخل الجماعة الترابية.
à استقراء اراء و توجهات هيئات المجتمع المدني و المؤسسات المحلية و هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع .
à اعداد لائحة اولية من الاطر المحلية العارفة بأسس و مناهج المخططات و الاستراتيجيات التنموية .
à تشخيص مجالي اولي .
à ورشات مجالية مفتوحة على مستوى الدوائر.
à ورشات نوعية .
à اعداد مشروع برنامج عمل الجماعة .
à وضعه امام المنتخبين و السلطات الاقليمية لإبداء الراي .
à وضع برنامج عمل في صيغته النهائية و المصادقة عليه .
à تقوية قدرات أطر الجماعة و فعاليات المجتمع المدني لمواكبة اعداد البرنامج.
و لاشك ان هدا المراحل تتضمن محطات تستلزم الكثير من الفعالية و التفكير بمنطق الصالح العام بعيدا عن الذاتية و الخلافات السياسية او ما يمكن الاصطلاح عليه " الصراع مع الادارة " ، على سبيل المثال :
1 – مرحلة التشخيص المجالي :
à جرد للحالة الراهنة لتشكيل رؤية مشتركة حول وضعية المجال :
ü استقراء الوثائق والدراسات المتوفرة التي تهم مجال الجماعة .
ü تشخيص مجالي تشاركي لمختلف مكونات المجال خاصةً : الموارد الطبيعية، التشخيص الديمغرافي، تشخيص التجهيزات والبنيات التحتية الاجتماعية الأساسية، التشخيص الاقتصادي والتشخيص المؤسساتي.
ü استقراء اراء الفاعلين المحليين بالجماعة للتعرف على انتظاراتهم وتصوراتهم فيما يخص التنمية المحلية من جهة، وتعميق، استرجاع واستدراك نقائص التشخيص ألتشاركي ألمجالي من جهة أخرى.
هذه المعلومات و المعارف المكتسبة خلال هذه المرحلة الاولى ستمكننا من تكوين فكرة عامة على مجال الجماعة على شكل تشخيص لنقط القوة ونقط الضعف ثم الحاجيات (البيئة الداخلية للجماعة).
انطلاقا من النتائج المستخلصة من التشخيص ألمجالي ألتشاركي، يتم تنظيم ورشات تشاورية نوعية للتداول والتحقق ومناقشة مضمون هذا التشخيص مع الساكنة والفاعلين المؤسساتيين: المجلس الجماعي ،الموظفون الجماعيون، السلطات المحلية، المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجماعة ، القطاع الخاص والنسيج الجمعوي.
2 – مرحلة التشاور والتبادل :
أخد أراء وملاحظات الفاعلين المحليين والساكنة المحلية بعين الأعتبار. و يجب ان يثم مسايرة هذه المرحلة على شكل ورشات نوعية على مستوى الدوائر:
الورشة الاولى : تخصص لتعميق نتائج التشخيص الأولي بالجماعة، والهدف منها استرجاع واستكمال المعلومات الكمية والكيفية المرتبطة بكل بعد من الإبعاد التي تناولها التشخيص بحضور الفاعلين المحليين بالجماعة .
الورشة الثانية : حول استرجاع نتائج والمعاينات المستخلصة من التشخيص ألمجالي ألتشاركي ويمكن تلخيص أبرز أهداف هذه الورشة فيما يلي :
* · التذكير بالمراحل السالفة .
* · تقاسم مضمون التشخيص (من الناحية الطبيعية،الديمغرافية،البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية،الاقتصادية والمؤسساتية )،نقط القوة ،نقط الضعف والمؤهلات المرتبطة بكل قطاع على حدا مع المجتمع المدني و أصحاب القرار بالجماعة
* · فتح نقاش حول تصورات التنمية بالجماعة، الفرضيات الممكنة، وكذا التوجهات الإستراتجية المقترحة
* · اختيار التوجهات الإستراتجية المستقبلية بالجماعة
* · التفكير في المراحل المقبلة للعمل.
في نهاية ورشة الاسترجاع هذه يتم أخد اقتراحات وملاحظات الساكنة والفاعلون المحليون بعين الاعتبار بغيت التوصل الى تحديد التصور النهائي لبرنامج العمل.
3 – مرحلة تقوية قدرات الفاعلين المحليين: تتوخى هذه المرحلة وضع برنامج من التكوينات العملية من خلال تقوية قدرات الفاعلين المحليين من اجل نقل المعارف اللازمة وخلق كفاءات محلية على مستوى الجماعة ،الشيء الذي سيضمن تنفيد البرنامج بأيدي محلية .
4 – مرحلة تحرير برنامج العمل النهائي : من التشخيص المجالي الى برنامج عمل فعال .
أثناء تحرير برنامج عمل الجماعة يجب استغلال المعلومات التي تضمنها التشخيص ، الملاحظات والاقتراحات المنبثقة عن ورشات التبادل والتشاور مع الفاعلين المحليين كما يجب استغلال انخراط المصالح الخارجية على المستوى المحلي ،الإقليمي او الجهوي . و كل دلك من اجل إعداد اطار منطقي : برامج العمل( الشمولية ، السنوية ) ثم التخطيط المالي و بطائق المشاريع .
5 – المرحلة العملية: من أجل أنشطة فعالة :
الغاية المتوخاة هو إعداد بطائق المشاريع لمختلف الأنشطة الواردة في برنامج العمل والتي ينبغي أن تتضمن مكان المشروع، مجال التدخل، جدوى المشروع ،الأهداف الخاصة ،التكلفة الإجمالية والشركاء .
6 – مرحلة التواصل: من أجل تعبئة أكبر حول برنامج العمل.
نعم يمكن التأكيد ان عملية التعبئة والتحسيس حول مشروع برنامج العمل بدأت منذ لحظة اتخاذ رئيس المجلس لقرار انطلاق مشاورات اعداد هدا البرنامج ، لكن لابد من القيام بمجهودات كبيرة على مستوى التواصل سواء عن طريق العروض أمام أصحاب القرار ومختلف الفئات ،مجموعات ذات المصالح المشتركة و الأطراف المعنية من جهة أو أيام تحسيسية في المناسبات الخاصة ، المعارض، دون إغفال الدور الفعال للإعلام (السمعي البصري، المقروء …) .