بعد اتفاقية الزراعة، القضاء الأوروبي سينظر في دعوى البوليساريو ضد اتفاقية الصيد البحري

سيحضر ملف نزاع الصحراء مجددا في المحكمة الأوروبية مع بداية يناير 2017، وهذه المرة يتعلق الأمر باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تطرح إشكالات قانونية مختلفة عن اتفاقية التبادل المنتوجات الزراعيةوالبحرية.
وكانت القضاء الأوروبي قد بث الأسبوع الماضي في الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو ضد اتفاقية تبادل المنتوجات الزراعية البحرية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بحجة أن المغرب يصدر منتوجات الصحراء للأسواق الأوروبية. ورفضت المحكمة في مرحلة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي كان قد نص على إلغاء الاتفاقية، وقضت بالإبقاء على الاتفاقية تحت مبرر أنها “لا تشمل منطقة الصحراء” بل فقط حدود المغرب المتعارف عليها دوليا حتى سنة 1975.
واعتبر المغرب الحكم انتصارا له، وفق بيان الخارجية المغربية، بينما اعتبرت جبهة البوليساريو الحكم يصب في صالحها لأن القضاء ينص على عدم إدراج الصحراء.
وسينظر القضاء الأوروبي مع بداية الشهر المقبل في اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد الدعوى التي رفعتها البوليساريو منذ سنتين. وكان البرلمان الأوروبي قد صادق يوم 10 ديسمبر 2013 على هذه الاتفاقية. وجاءت هذه المصادقة لتعوض الاتفاقية التي كان البرلمان نفسه قد ألغاها يوم 14 ديسمبر 2011 بدعوى أنها غير قانونية لأنها كانت تشمل مياه الصحراء المتنازع عليها.
وتتضمن اتفاقية الصيد البحري الحالية الصيد في مياه المغرب بما فيها مياه الصحراء. وتم بموجبها منح 126 رخصة صيد لسفن أوروبية ولكن أغلبها اسبانية. وكانت مجموعة من الدول تعارض الاتفاقية وهي دول شمال أوروبا، ولكنها نجحت في إدخال بنود خاصة، إذ فرضت بريطانيا والدنمرك والسويد وفلندا مجموعة من الشروط أبرزها ضرورة احترام المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء، وتقديم فواتير مالية تؤكد أن جزء من ميزانية التعويض التي تصل الى 40 مليون يورو يتم استثماره لصالح ساكنة الصحراء. وتتضمن الاتفاقية شرط إلغاءها في حالة إخلال المغرب بهذه الشروط.
وهذه المرة ستجد المحكمة الأوروبية نفسها أمام إشكال جديد، فالاتفاقية تتضمن مياه الصحراء، وتتضمن بنودا خاصة بهذه المنطقة، لكن الحكم الصادر الأسبوع الماضي يقول بضرورة الأخذ بعين الاعتبار رأي ساكنة الصحراء إبان التوقيع على أي اتفاقية تشمل الصحراء.
وبالتالي، سيكون الإشكال القانوني هو من يمثل ساكنة الصحراء هل جبهة البوليساريو أم المجالس البلدية والإقليمية في الصحراء التي تخضع للقانون الانتخابي المغربي.
وإذا صدر الحكم لصالح البوليساريو، فوقتها قد يتم إلغاء الاتفاقية، وإذا صدر الحكم لصالح الاتحاد الأوروبي، وقتها يمكن للمغرب إدماج منتوجات الصحراء في الاتفاقيات المقبلة شريطة أن يؤكد أنه يستثمر نسبة من التعويضات المالية لصالح ساكنة الصحراء. ولن يصدر الحكم لاشهر المقبل، بل فقط ستكون هناك مداولات.