خطاب العرش يقرّع الإدارة العمومية ويشيد بالمؤسسة الأمنية

رمى الجالس على عرش المغرب الكرة في ملعب الإدارة العمومية، وحملّها جانبا كبيرا من المسؤولية عن تعطيل المشاريع التنموية، والتباين في النهوض بالبنية التحتية، وإبطاء تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وطالبها بأخذ العبرة من النجاعة والفعالية التي يتميز بها القطاع الخاص.
وأشهر الملك محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه مساء اليوم بمناسبة الذكرى ال18 لعيد العرش، ورقة الإقالة وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة في وجه كل مسؤول ثبت في حقه الإبطاء والنكوص في النهوض بمهامه في خدمة المواطنين، مبديا استغرابه من كل موظف يفشل في النهوض بمهامه، ومع ذلك يطالب بالارتقاء الوظيفي أملا في تحمل مسؤوليات رفيعة.
واعتبر الخطاب الملكي أن العديد من الموظفين العموميين لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية، مشيرا إلى أن العديد منهم لا يقضون سوى أوقات معدودة داخل مقر العمل ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون على قلته، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي.
"إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين"، يقول الملك محمد السادس.
وتناول الخطاب الملكي قضية الحسيمة عندما تساءل عن مهمة الأحزاب خارج أوقات الاقتراع الانتخابي، أليس هي خدمة المواطن وتصريف الشأن العام، عوض الانغماس في المزايدات السياسوية والصراعات الحزبية الضيقة والتراشق بالمسؤوليات، يقول العاهل المغربي.
ولم ينس الملك محمد السادس أن يشيد بدور المؤسسة الأمنية بالمغرب، خصوصا القوات العمومية التي كانت في خط تماس مع التدافعات الجماهيرية التي تفرزها الحركات الاحتجاجية، منوها برجال الأمن الذين قال إنهم يعملون آناء الليل وأطراف النهار، وفي ظروف صعبة، هاجسهم الأول هو خدمة أمن الوطن والمواطنين.
وبهذا الصدد، قال الجالس على العرش إنه "من حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم، وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص: إذا كان بعض العدميين لا يريدون الاعتراف بذلك، أو يرفضون قول الحقيقة، فهذا مشكل يخصهم وحدهم".
وأبدى العاهل المغربي استغرابه ورفضه للادعاءات التي رافقت أحداث الحسيمة، والتي زعمت بأن هناك تيارا معتدلا وآخر متشددا في التعاطي مع المسيرات غير المرخصة، مؤكدا أن هناك توجها واحدا والتزاما ثابتا هو تطبيق القانون واحترام المؤسسات وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم.