كليميم : تداعيات ملف النفايات الطبية المرمية بدوار واعرون بجماعة أسرير

وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان رسالة الي وزير الصحة ( توصلت صحراء بريس بنسخة منها) طالب فيها بفتح تحقيق عاجل ودقيق بشأن النفايات الطبية التي تم رميها على مقربة من دوار واعرون بجماعة أسرير بإقليم كلميم، والتي لم يتم التخلص منها وفق الضوابط المعمول بها، كما يطالب بتحديد المسؤوليات بشأن وجود أدوية ضمن النفايات، حيث مدة صلاحيتها تصل إلى سنة 2014، والأسباب الكامنة في رميها وحرمان المواطنين من الاستفادة منها، واشار المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، عبر فرعه بكلميم، في بيانه الي توصله بمحضر معاينة، أجراها مفوض قضائي، يفيد بوجود نفايات طبية، تم رميها على مقربة من دوار واعرون، التابع لجماعة اسرير بإقليم كلميم، حيث تم إحراق جزء منها، فيما بقي الجزء الأكبر عرضة لتناوله من قبل المارة، خاصة الأطفال منهم، حيث تبث أن الأدوية الموجودة :
- ما زالت مدة صلاحية عدد منها غير مستوفية الآجال،
- عدد منها يتعلق بمعالجة الأمراض العصبية والعقلية،
- عدد من الحقن يمكن استعمالها، وتشكل خطرا على صحة مستعملها،
وعلى إثر ذلك، اعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
- إن الأدوية التي كانت عرضة للإتلاف، تضم أدوية ما زالت صالحة للاستعمال، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول دواعي حرمان المواطنين منها، ومحاولة إتلافها بدل الاستفادة منها،
- إن طريقة إتلاف الأدوية لم تراعي الضوابط المعمول بها في مثل هذه الأمور، حيث لم يتم إحراقها بالكامل، وفي موقع بعيد عن متناول الناس، مما يعرض صحة المواطنين للخطر، خاصة مع وجود مواد تؤثر على الأعصاب،
- إن مثل هذه الممارسات تنم عن فشل ذريع في تدبير مرفق الصحة العامة بالمنطقة،
- إن هذا الحدث، يشير حتما إلى تفشي فساد خطير في منظومة الصحة العمومية بالمنطقة،
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان قرر مراسلة السيد وزير الصحة، من أجل مطالبته ب:
- فتح تحقيق في ملابسات الحدث، وإحالة المتورطين على القضاء، على اعتبار الحادثة مسا خطيرا بصحة المواطنين، وهدرا للمال العام، وسوء تدبير لمرفق عمومي حيوي،
- إيجاد حل عاجل لنفايات الأدوية الموجودة بجوار دوار واعرون، خاصة وأنها وضعت بجانب بئر يستعمل من أجل توريد المنطقة بالماء الصالح للشرب،
- العمل على ترشيد عملية تدبير مخزون الأدوية، ومراقبة أداء القائمين على الشأن الصحي على المستويين المحلي والإقليمي، بما يمكن من ضمان حكامة جيدة في تدبير منظومة الصحة العمومية.