النفايات الطبية تثير قلق المهتمين بالبيئة في كلميم

اكتشاف كميات كبيرة من الأدوية مرمية عشوائيا قرب محطة للتطهير السائل

تسبّبت عملية التخلص من أدوية ونفايات طبية بمدينة كلميم في خلق حالة من الهلع والقلق لدى المهتمين بالشأن البيئي، لما يشكله هذا النوع من النفايات من خطورة على الوسط البيئي خاصة الإنسان والحيوان.
فقد تم اكتشاف كميات كبيرة من هذه الأدوية بضواحي جماعة أسرير القروية، التي انخرطت منذ مدة في برامج دولية لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الواحة، حيث تبيّن أن عمليات التخلص من الأدوية تمت في دوار «واعرون» عن طريق رميها بشكل عشوائي بالقرب من محطة التطهير السائل، وتضم هذه الأدوية أنواعا باهظة الثمن لا تزال على حالها، ولا يمكن أن يتم استهلاكها إلا بوصفات طبية نظرا إلى خطورتها إذا لم يتم احترام المقادير الضرورية.
وقد طلب امبارك النفاوي، رئيس جماعة أسرير، من قائد سرية الدرك الملكي بكلميم فتح تحقيق عاجل في الموضوع من أجل تحديد الجهات التي تقف وراء هذا الفعل المشين وحفظ حق الجماعة في متابعة المخالفين.
وكان مفوض قضائي محلف قد أنجز محضر معاينة يثبت معاينة كميات كبيرة من النفايات الطبية جزء منها محترق وأغلبها لا يزال على حاله، وأن التواريخ الموجودة على علب الأدوية التي تعود ملكيتها إلى وزارة الصحة منها ما هو منتهي الصلاحية ومنها ما هو ممتد إلى 2014، وتحمل عبارة ممنوع البيع.
وفي شكاية موجّهة من جماعة أسرير إلى والي كلميم تضمنت أن مصالح الشرطة الإدارية للجماعة القروية المذكورة «ضبطت كميات كبيرة من الأدوية والنفايات الطبية مجهولة المصدر ملقاة بشكل عشوائي في الهواء الطلق، وعليه، ونظرا للخطورة الصحية البالغة لهذا النوع من النفايات التي يخضع رميها وإتلافها لضوابط جد صارمة حفاظا على صحة الوسط والمواطنين وحماية لهم من الأمراض الفتاكة، وأخذا بعين الاعتبار لحالة الاستياء الكبير التي سادت في أوساط ساكنة المنطقة من هذا الاستهتار غير المبرر بالصحة العامة فإني ألتمس منكم في إطار السلطات المخولة لكم فتح تحقيق عاجل في الموضوع، وحفظ حق الجماعة في متابعة المخالفين بكل الوسائل المتاحة لها قانونا».
وخلال الأسبوع المنصرم شهد المستشفى الإقليمي لكلميم تنظيم وقفة احتجاجية لعدد من المواطنين حملوا فيها لافتة تتضمن استنكار الساكنة والمجتمع المدني الأوضاع المزرية التي يعيشها المرضى بالمستشفى، والتنديد بسوء التسيير بإدارة المستشفى ومطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل هذه المشاكل.
كما أن الأوساط المحلية تتحدث عن وجود سلوكيات خطيرة تتعلق بإقدام بعض الممرضين والأطباء على توجيه المرضى إلى اقتناء بعض المعدات الطبية من أجل إجراء العمليات الجراحية من محلات محدّدة، ولا يتم قبول المعدات المقتناة من المحلات الأخرى، بالإضافة إلى عدم تمكين فئات عريضة من المواطنين من الأدوية.
وينظم القانون عملية التخلص من النفايات سواء بإحراقها أو معالجتها أو إيداعها في مطارح مراقبة أو أية طريقة مماثلة تمكن من تخزين هذه النفايات أو التخلص منها طبقا للشروط التي تؤمن الوقاية من المخاطر التي تلحق ضررا بصحة الإنسان والبيئة.