العيون: تجار يشتكون من سياسة التماطل التي تنهجها شركات رواج

لا زالت مشاريع رواج بمدينة العيون متعثرة وأخرى فاشلة، وجهات تحكمت في خريطة المشاريع، وتجار يشتكون من سياسة التماطل التي تنهجها شركات رواج، إضافة إلى غياب الشفافية في التواصل معهم. حيث ظل التجار بمدينة العيون بين غاضب مستاء من نوعية ووضعية مشاريع رواج التي تشرف عليها شركات توجد تحت وصاية مندوبية التجارة والصناعة، بصفتها الجهة المراقبة للشركات المخول لها دعم مشاريع رواج. ومحبط متشائم من طرق وأساليب تعامل المشرفين على عملية انتقاء التجار المستفيدين وتنفيد المشروع على أرض الواقع.
لا يكاد يمر يوم دون أن يكشف عن تلاعبات وتجاوزات وإقصاء ممنهج، فرضته جهات تحكمت طيلة مسار مشروع رواج في خريطة المشاريع ونوعيتها، الذي خصصت له وزارة التجارة والصناعة ميزانية ضخمة من أجل تأهيل التجار. الحديث عن مشاريع فاشلة وأخرى عالقة وثالثة بلا هوية، يصعب تصنيفها داخل مجالات وأهداف مشروع رواج، وعن تجار محظوظين استفادوا في وقت وجيز من الدعم، في المقابل ظل عدد من التجار ينتظرون دورهم للاستفادة من المشروع بعدما استوفوا جميع الشروط ، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام...؟ وتشير تصريحات التجار إلى أن مسؤولي شركات رواج يستوردون التجهيزات من تركيا ويستفيدون من الاعفاء من الرسومات الجمركية، وبالرغم من ذلك تعرض تلع السلع والتجهيزات على التجار المستفيدين من مشروع رواج بمبالغ مالية خيالية بعد احتساب ما تسميه شركات رواج بالضريبة المضافة، مقارنة مع شبيهاتها بأسواق المدينة. كما أن التجار يشتكون من التماطل الذي تمارسه شركات رواج بتواطؤ مع صاحب ورشة لنجارة الألمنيوم الذي فوت لها صفقة إصلاح المحلات المستفيدة من المشروع. وكان حريا تفويت الصفقة لأكثر من ورشة صناعية حتى يمكن تغطية المشروع بدقة وبالمواصفات اللازمة.
ويشير مندوب وزارة التجارة والصناعة بالعيون في توضيحه لمشروع رواج على أن العملية تمر في ظروف تسودها الشفافية حسب قوله وتخضع لمراحل تتبع مندوبية التجارة بالعيون، مضيفا أن الفئات المستهدفة والتي يشملها مشروع رواج هي فئة التجار الذين استوفوا الشروط والمعايير التي يحددها المشروع وهي أن يحمل صاحب الطلب صفة تاجر مسجل في السجل التجاري، أو أن يكون يمارس التجارة لمدة تفوق السنتين وأن يكون سنه أزيد من 18 سنة وأن يكون مالك المحل أو يتوفر على تسيير المحل ، وحاملا للجنسية المغربية. أما عن المبالغ المالية فالتاجر يؤدي لشركة رواج مبلغ 2200 درهم، في المقابل تؤدي عنه الوزارة مبلغ 20.000 درهم إضافة إلى 4389 درهم تؤديها عنه وكالة الجنوب، كما تتكلف الوزارة الوصية بمصاريف الخبرة و ورشات التكوين التي يخضع لها التجار المستفيدين من هذا المشروع. واضاف المتحدث ذاته أن المشروع يخضع لعملية تتبع التي تشرف عليها مندوبية التجارة بشكل مستمر لمدة ثلاث سنوات بداية من تاريخ استفادة التاجر من العملية الذي يلتزم باحترام بنود الاتفاقية الموقعه بينه وبين الجهات المتداخلة في المشروع.