الزيادة في أسعار المحروقات تعميق للمعاناة

باحث في السياسات العمومية
أطلت علينا حكومة السيد عبد الإله بن كيران، يوم الجمعة فاتح يونيو، بزيادة صاروخية في أسعار المحروقات، هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب الحديث توقيتا وقياسيا، وفي محاولة من السيد رئيس الحكومة لتعليل هذا القرار جاء يوم الثلاثاء الخامس من يونيو للتأكيد على إنه ما كان للحكومة أن تلجأ إلى الزيادة في أسعار المحروقات لو لم يكن ذلك ضروريا للاقتصاد الوطني٬ معلنا أنها ستتخذ مستقبلا مجموعة من الإجراءات لإعادة التوازن للمجتمع، و أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات كان ضروريا واتخذته الحكومة عن اقتناع وإيمان بأن ذلك في مصلحة المجتمع والدولة، مضيفا أنه لن يتم إلغاء صندوق المقاصة بل سيتم توجيهه لفائدة الطبقات الفقيرة والمحتاجة التي لم تستفد منه، وأن هذا القرار حسب تصوره سيحفظ ماء وجه المغرب امام المنتظم الدولي و سيعطي ثماره على المدى المتوسط.
لكنه في ظل ترقب الأوساط الشعبية لما وعد به قائد الحكومة الملتحية، طرأ ما لم يكن في الحسبان حيث أوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول محاكاة أثر الزيادة في أسعار المواد البترولية على أهم مجاميع الاقتصاد الوطني٬ أن أسعار الاستهلاك قد ترتفع بحوالي27 % سنة 2012 و1,9 % سنة 2013، قبل أن تسجل بعض التراجع لتستقر في حدود 0,97 % سنة 2017، مما قد ينتج عنه ضعف في القدرة الشرائية للأسر وتراجع في حجم استهلاكها بحوالي0,98 % سنة 2012 و1,53 % سنة 2013. وقد ينحصر هذا الانخفاض في حدود 0,97 % سنتي 2016 و2017، إذ أنه من المرجح أن يتراجع حجم الاستثمار بدوره جراء هذه الزيادة٬ بحوالي 0,59 % سنة 2012 وب 2,72 % سنة 2016. وقد يؤثر ذلك سلبا على مستوى التشغيل الذي قد ينخفض بحوالي 8430 منصب شغل سنة 2012 و19850 منصب سنة 2014.
بعد هذا التقرير الرسمي الصادر عن هيئة حكومية لم يعد لصاحب الزيادة ما يدافع عنه. فقرار الزيادة ليس له أي تبرير لأنه ضرب الطبقة المتوسطة في العمق ولمس مركز سلسلة الانتاج بالنسبة للاقتصاد، وتخفيض الضغط عن صندوق المقاصة لا يجب أن يتم على حساب جيوب المواطنين الضعفاء لأن السبيل الأوحد لتحقيق ذلك يكمن في تفعيل مبادئ الشفافية والمراقبة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب خاصة بالنسبة للمتلاعبين الكبار من أفراد ومؤسسات وهم الذين استفادوا وما زالوا يستفيدون من الدعم المتعلق بهذا الصندوق دون وجه حق. كما أن هذا القرار ليس له من تفسير سوى التناقض الكبير ما بين وعود الحكومة والتزاماتها اتجاه المواطن المغربي وما بين قراراتها اللامسؤولة وغير المحسوبة، فالحكومة ورئيسها وكل الأحزاب المشكلة لها مسؤولة عن ما قد يترتب عن قرار الزيادة في الأسعار من ردود فعل اجتماعية واقتصادية لن تزيد إلا في تفتيت السلم الاجتماعي الهش أصلا.