مطبخ مندوبية التعاون الوطني يحترق بالعيون و اختلالات قد تكشف عن الوجه الآخر لهذا المرفق الاجتماعي

كشف مصدر قريب من مندوبية التعاون الوطني بالعيون للجريدة أن المؤسسة المذكورة تعيش منذ ما لا يقل عن أسبوعين وضعية شاذة و مقلقة بسبب الصراع الدائر بين المنسق الجهوي وبعض مدراء إحدى المؤسسات التابعة لهذه المندوبية. و أفاد المصدر المذكور انه من المحتمل أن يفجر هذا النزاع و على الخصوص، الدائر بين مدير مركز التربية و إعادة الإدماج و المنسق الجهوي قنبلة من العيار الثقيل على حد تعبير المتحدث قد تكشف الستار عن الوجه الآخر لهذا المرفق الاجتماعي و الخيري و يتعلق الأمر بمجموعة من الاختلالات التي عرفتها هذه المندوبية فيما يخص التدبير و
التسيير الإداري و المالي حسب المتحدث . و كان مدير المركز المذكور قد اعفي من مهامه مؤخرا بشكل مفاجئ من طرف المنسق الجهوي الذي يعد رئيسه المباشر .دون أن يتم توجيهه أو تعيينه في مهمة أخرى ما اجج موجهة الصراع بين الطرفين . و من جهة اخرى رجحت نفس المصادر فرضية أسباب هذا الإعفاء تعود إلى عدم الامتثال بتنفيذ الأوامر التي تصدر من لدن المنسق الجهوي و التي يعتبرها من جهته المدير المعفى بأنها غير قانونية خصوصا وأنها تصدر شفاهية و لا تستند على أي دليل مادي يمكن أن يحميه من المساءلة والمحاسبة في حالة ما إذا اقتضى الحال ذلك . و من جهة أخرى كشف
مصدر قريب من المدير المعفى أن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا الإعفاء تتعلق بمطالبة مدير مركز التربية وإعادة الإدماج من رئيسه المنسق الجهوي إيجاد حل لاسترجاع مبالغ مالية تخص جمعية مركز التربية وإعادة الإدماج تقدر بما يفوق تسعون ألف درهم تم تحويلها لحسابات بنكية خاصة بأحد الأشخاص يمثلون جمعية افتراضية فرنسية مقرها بتولوز تدعى = انطريد أومانيطير ميدي بيرينييس = حسب الوثائق التي توصلنا بنسخ منها . و كانت جمعية مركز التربية وإعادة الإدماج قد تبرعت حسب نفس المصدر بهذا المبلغ باقتراح من المنسق الجهوي على أساس شراء حافلتين من الجمعية الفرنسية المفترضة بأثمان مناسبة و منحها كمساعدة لإحدى الجمعيات الأخرى التي تنشط في المجال الاجتماعي بمدينة العيون. إلا انه يفيد المصدر وبعدما أن تم تحويل المبالغ المذكورة على شكل ثلاثة دفعات خلال الشهر ما قبل الأخير من سنة 2010 والشهر الثاني من سنة2011 و بعد إنهاء جميع الإجراءات الإدارية و المسطرية المتعلقة باستلام الحافلتين تبين على أن هاتين الحافلتين المفترضتين تجاوزتا السن القانوني للاستعمال بالمغرب طبقا لقانون الاستيراد المتعلق بالسيارات والحفلات والشاحنات المعمول به لدى المصالح الجمركية . لذلك تم إلغاء هذه
العملية دون أن يتم استرجاع المبالغ المالية المذكورة و التي تم تحويلها إلى حسابات بنكية اكتشفت فيما بعد بأنها تعود لشخصين الأول يوجد بمدينة مكناس أما عن الثاني فيوجد بمدينة ايت ملول .وبالرغم من العديد من المحاولات التي قام بها مدير المركز حسب نفس المصدر لاسترجاع هذه المبالغ فإنها باءت كلها بالفشل ما جعله يتصل برئيسه المنسق الجهوي و يطلب منه التدخل لاسترجاع هذه الأموال بصفته هو من أمره بالإشراف على هذه العملية و كذا هو من منحه جميع العناوين و أرقام الحسابات التي حولت إليها هذه المبالغ المالية المذكورة .إلا انه تفاجئ المدير برد
عنيف و صادم حينما تقرر إعفاءه من مهامه دون مساءلة أو استفسار أو توجيه أو تعين في مهمة أخرى ما جعل المعني بالأمر يصاب بأزمة نفسية لم يجد معها يديلا سوى التهديد بالكشف عن العديد من المفاجئات حسب قوله تتعلق بمجموعة من الاختلالات المالية والإدارية التي عاشتها و تعيشها هذه المؤسسة الاجتماعية التي تخصص لها ميزانية ضخمة دون مراقبة أو افتحاص مالي من لدن ذوي الاختصاص على حد تعبير المتحدث .