باشاالعيون يغرد خارج السرب

في الوقت الذي سارع باشا العيون، الى هدم واجهة منزل المواطن عبدالله الهطاري الكائن بحي المسيرة بدون وجه حق ،وبالرغم من توفر المعني بالامر على ترخيص من جماعة العيون الحضرية ،فان السيد الباشا ظل وفيا لرئيسه السابق الذي لم يعطي للشراكة حقها، حيث ان وزارة الداخلية تعتبر الوزارة الوصية عن المجالس المنتخبة ،وممثلوها بالاقاليم والجهات مدعوون لتجسيد شراكة حقيقية مع هذه المجالس ،من اجل دعمها للقيام بمهامها الكثيرة والمتشعبة ، والتي يفترض في سلطات الوصاية ان تلعب دورها لتسهيل مهام هذه المجالس التي ينتظر منها الكثير،لكن بالعيون انقلبت الآية فعوض مد يد العون الى الجماعة الحضرية، من طرف السلطة المحلية باتت هذه الاخيرة تشكل عرقلة في وجهها ، في ما يخص تنفيذ قرارت الجماعة التي تروم الحفاظ على الامن،والتصدي لمختلف الظواهر المشينة التي تعرفها المدينة ،ومحاربة البناء العشوائي وغير القانوني المنتشربمختلف الاحياء ، ففي الوقت الذي يصدر رئيس جماعة العيون قرارا دوطابع استعجالي، لوقف الاشغال ببناية لم تحترم القوانين الجاري بها العمل ،تتاخر السلطة المحلية في اتخاذ اي اجراء يصون للجماعة الحضرية هيبتها ويفرض القانون الذي هو فوق الجميع ، لكن بالمقابل عندما يقدم مواطن ما على ادخال اصلاحات على منزله مستوفيا للشروط القانونية ،ومتوفرا على رخصة من مصالح الجماعة الحضرية، نجد السلطة وعلى راسها باشا المدينة تتصدى بكل ما اوتيت من قوة، وتعمل على هدم ماتم بناؤه، دون اخذ بعين الاعتبار المساطر الجاري بها العمل، والتي سبق لنا ان اشرنا لها في مقال سابق، لكن اتضح لنا هنا من عملية الكر والفر هذه التي تمارسها السلطة المحلية منذ اسابيع ،ظلت واضحة للعيان ان وراءها مخطط يستهدف جماعة العيون ،بعد ان فشلت كل المحاولات اليائسة، التي تروم النيل من ما راكمه المجلس من انجازات طيلة السنوات الاخيرة ،والتي ظلت ماثلة للعيان بمختلف احياء المدينة رغم بعض الاكراهات في بعض المجالات،لكن تغريد باشا العيون خارج السرب هذه الايام يعيد الى الاذهان ان "جلموسا" جديدا قد ظهر وبيديه عصا سحرية اراد ان ان يطوع بها اعضاء مجلس بلدية العيون ، لكن نقول له انك ظليت الطريق وقد سبقك لهذه المغامرة الغير محسوبة العواقب اخرون ،تكبدوا خلالها خسائر فادحة حيث فضحت نواياهم وكسرت طموحاتهم ،على صخرة جماعة العيون الحضرية ، ونفضتهم وزارة الداخلية بعد ان فشلوا في تجسيد الشراكة الموصي بها بين المجالس المنتخبة والسلطة المحلية ، لان الاختلاف في الاراء لايفسد للود قضية ،لكن الحسابات الضيقة وسن سياسة الكيل بمكيالين، التي يروح ضحيتها المواطنون تلك هي اسباب سقوط مسؤولون، في اول امتحان تجريبي لهم ،ولعل الخليفة الاول للعامل هو من يطمح لهذا السقوط المفاجئ ،الذي قد ينهي به مساره المهني كاسلافه الغير مأسوف عليهم ،من رجال السلطة الذين تجبروا وعاثوا في الارض فسادا.