كلميم : مدير إعدادية واد نون يتحدى النائب الإقليمي للوزارة

يخوض 24 أستاذا و أستاذة لليوم الثاني على التوالي اعتصاما مفتوحا بثانوية واد نون الإعدادية –كلميم- احتجاجا على ما أسموه التصرفات اللاتربوية و اللامسؤولة لمدير المؤسسة.وهو الاعتصام الثالث على التوالي بعد اعتصامي الموسمين الدراسيين السابقين 2010- 2011(سنة التحاق المدير بالمؤسسة) و 2011-2012. مما خلف استياءا عميقا لدى التلاميذ وأولياء أمورهم. الذين بدؤا يفكرون بجد في تنقيل أبنائهم من المؤسسة.
وترجع أسباب هذا الاعتصام -حسب مصدرنا- إلى تملص مدير المؤسسة من المحضر الموقع بين النيابة الإقليمية كممثل للإدارة و ثلاث هيآت نقابية يوم 29 ماي 2012 حيث فاجأ الجميع بتصريحه بأنه غير ملزم بقرارات النائب الإقليمي في الاجتماع العام المنعقد بمقر المؤسسة يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2012 و الذي حضره بالاضافة إلى الطاقمين الإداري و التربوي السيد رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و الموارد البشرية و الاتصال بالنيابة.
كما أنه انسحب من الاجتماع قبل انتهائه بطريقة هستيرية -يضيف مصدرنا- مما يعتبر استخفافا بالرؤساء المباشرين و بالطاقمين الإداري و التربوي كما هو معهود في آدبيات الاجتماعات. بالإضافة إلى "قمعه" لمداخلات بعض الأساتذة. و أضاف مصدرنا بأن مدير المؤسسة بدأ كعادته في تزوير الحقائق و نشر الأكاذيب بين أولياء أمور التلاميذ بكون المشكل برمته هو مشكل جداول الحصص و أن بعض الأساتذة يريدون الاشتغال مدة أقل من المدة المقررة قانونيا.
وفي معرض رده على سؤالنا حول الإجراءات التي يمكن للمسؤولين اتخاذها لوضع حد لهذا المشكل صرح أحد النقابيين –فضل عدم ذكر إسمه- بأن مشكل ثانوية واد نون الإعدادية هو مشكل تواصل بالدرجة الأولى بين السيد المدير الذي شارف على التقاعد و طاقم تربوي وإداري شاب بالإضافة بطبيعة الحال لمجموعة من الخروقات الإدارية. وأن المسؤولين ملزمين اليوم قبل أي وقت مضى باتخاذ قرار صارم لأجل ضمان عدم تكرار سيناريوهات السنوات الماضية. حتى وإن تطلب الأمر اللجوء للمادة 13 من قرار وزير التربية الوطنية رقم 772-97 الصادر بتاريخ10/04/1997 والذي يحدد كيفية وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية. وبذلك تملك الإدارة سلطة إعفاء المدير متى ثبت لها عجزه وسوء تسييره وعدم كفاءته لشغل المنصب المسند إليه.