تكليت 20 سنة من التهميش: إلى أين؟( 3 )

بقلم :إسماعيل شرقي
بينت في مقالين سابقين عن التهميش الذي عانت ولا زالت تعاني منه تكليت نتيجة تظافر عدة عوامل، ففي المقال الأول تحدثت عن أبرز مظاهر هذا التهميش، أما في المقال الثاني فقد أبرزت معظم المؤهلات التي تزخر بها المنطقة و التي لم يتم استغلالها بصورة ايجابية لتحقيق تنمية متكاملة، أما في هذا المقال فإني سأطرح بعض الحلول للخروج من الأزمة التي لا زالت تتخبط فيها القرية. هذه الحلول أطرحها باعتباري باحثا و من أبناء المنطقة، سأتناولها من ثلاث جوانب أساسية: الجانب الأول متعلق بالمنتخبين و الأعيان، الجانب الثاني يخص السلطات المحلية وهيئات الوصاية، لأختم بالجانب الثالث المتعلق بدور الساكنة.
ففيما يخص الجانب الأول و المتعلق بدور المنتخبين و الأعيان، فعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية عن طريق الإتفاق على ترشيح كفاءات قيادية ذات مؤهلات علمية في مجال تدبير إدارات الدولة الجماعات الترابية و كذا الموارد البشرية، فإذا كان الترشح والتصويت من الحقوق المكفولة دستوريا لكل المواطنين المغاربة على السواء دون أي اعتبار للسن والكفاءة حسب ما جاء في الفصل 30 من دستور فاتح يوليوز 2011 الذي ينص على أن لكل مواطنة و مواطن الحق في التصويت وفي الترشح للإنتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية، فإن ذلك لايمنع من الإتفاق على قبول التنازل للأشخاص المتمتعين بخصال عالية و قادرين على تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي بكل موضوعية وتجرد وتفاني خدمة للمصلحة العامة و بعيدا عن تحقيق المصالح الشخصية. ومعلوم أن تكليت تعتمذ في الانتخابات على التصويت الفردي، الشئ الذي يحصرالتنافس في الغالب بين شخصين في كل دائرة، مما يقوي من استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين وشراء الذمم. و عليه فقد صار من اللازم تقديم عدة ترشيحات في الدائرة الواحدة لاعطاء الفرصة للساكنة للإختيار بين كفاءات مختلفة تقدم برامج بناءة.
أما الجانب الثاني و المتعلق بالسلطة المحلية، فإنه كان ولا يزال من المفروض على سلطة الوصاية أن تقوم بدورها باحترام تام للقواعد القانونية. فإذا كان الميثاق الجماعي قد خول لسلطات الوصاية العديد من الصلاحيات قصد ضمان تنمية مستديمة للجماعات الترابية، إلا أن الواقع المحلي المعاش في تكليت قد أظهر بالملموس تواطؤ رجال سلطة الوصاية من مقدمين وشيوخ و خلفاء قياد وقياد مع أخطبوط من المنتخبين النافذين، وذلك للحفاظ على مصالحهم الشخصية بالاعتماذ على آلة قمعية، سلاحها تهديد وإرهاب نفسي وابتزار و تخويف معنوي أدى إلى تكريس ثقافة الخوف و الخضوع المخزني. و الحل الذي أقدمه في هذا الجانب هو الإلتزام بنص و روح القواعد القانونية التي تنظم دور سلطة الوصاية بعيدا عن أي تسلط أو حرمان أو محابات أشخاص على حساب آخرين كما يقع أثناء التسجيل في اللوائح الانتخابية أو توزيع إيعانات الدولة ، و إلا فإن ممثلي سلطة الوصاية سيجدون أنفسهم في مأزق قد تكون نتائجه كارثية فجسد مولود سلوف لن يذهب هباء.
أما الجانب المتعلق بدور الساكنة، فقد صار أكثر أهمية من ذي قبل نظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في أي عملية إصلاح، فشباب تكليت مطالب اليوم بلعب دوره الطلائعي في التنمية المحلية وخدمة القرية عن طريق تحمل المسؤوليات الأساسية من تسيير و تدبير الشأن المحلي والمساهمة في الانتخابات عن طريق الترشح و الانتخاب على شخصيات مؤهلة، و المساهمة في توعية الساكنة عن طريق توجيه خياراتهم لإختيار الأحسن تمثيلية للساكنة، ومحاربة كل المفسدين الإنتخابيين الإنتهازيين من منتخبين ورجال سلطة محلية الباحثين عن الثروة على حساب الفقراء. كما صار من المفروض على الساكنة أن تتصدى لكل عملية إخضاع و تزييف للحقائق من طرف المنتخبين و رجال سلطات الوصاية.
هذه بعض الحلول التي أقترحها للخروج من الأزمة التي لازالت تتخبط فيها الجماعة القروية تكليت منذ إحداثها كجماعة محلية قبل 20 سنة، و سأواصل الحديث عن بعض جوانب الفساد السياسي و المالي من خلال التطرق لمهرجان تكليت التقافي الأول للجماعة الذي نظم هذا الصيف و الذي شكل فرصة لتبدير المال العام فانتظروني قريبا.
* طالب باحث في العلوم السياسية: كلية الحقوق السويسي- الرباط