الشأن الديني بطانطان بين الفساد و الوعاظ الأشباح

كثيرة هي القرارات الجريئة التي اتخذتها الوزارات التابعة لحكومة بنكيران للحد من الفساد الإداري و الفوضى التي يعانيها القطاع العام في مختلف المجالات ، وزير الصحة الوردي يمنع أطباء القطاع العام من العمل في القطاع الخاص و نفس الخطوة سار عليها الوزير الوفا ، ابن كيران يصدر مذكرة لمراقبة التغيبات و تسجيلها و رصدها الكترونيا ، الوفا يعتمد رقما أخضرا لمراقبة المدرسة العمومية و يبشر أسرة التعليم بأن المقدمين و الشيوخ أصبحوا يعدون أنفاس الأساتذة و يزودون النيابات بأسماء المتغيبين . إن جل هذه الخطوات لن تأتي مفعولها في غياب الشعور بالمسؤولية و استحضار مراقبة الله عز وجل و التفاني في أداء الواجب .
هذه المقدمة تمهد للحديث عن فوضى إدارية خارجة عن سلطة بنكيران و تابعة لاختصاصات أمير المؤمنين ، إنه الشأن الديني الذي تربع على وزارته المختص في التاريخ الأستاذ أحمد التوفيق ،و يسهر على تنفيذ سياساته مجالس علمية و مندوبيات منتشرة في ربوع أقاليم و مدن المملكة ، و سنضرب مثالا لهذه الفوضى بإقليم طانطان الذي يعد مندوبها رأس المشاكل، فالشكايات ضده كثيرة و تجاوزاته أزكمت الأنوف بدءا من المحسوبية بإعطاء الأسبقية للبعمرانيين في كل شيء و يكفي المرء نبلا و حظا أن يكون بعمرانيا ليحظى بفرصة عمل أو منبر للخطابة أو الوعظ ، و إذا رأيت شخصا في غير محله و منصبه فأعلم أنه بعمراني و المثل يقول :" إذا عرف السبب بطل العجب ".و في مقال سابق بالموقع علم الجميع بمنع أحد الجمعويين من عضوية جمعية تسيير مسجد لأنه يفضح فساد هذا المندوب و خاصة في الصفقات المشبوهة و المغشوشة لبناء بيوت الله عز وجل .و يحكي أحد الأئمة أن رئيس المجلس العلمي للعيون في إحدى اللقاءات واجه مندوب طانطان بفساده و تلقيه الرشاوي و لكن المندوب لم ينبس ببنت شفة لأن الحق أبلج و الباطل لجلج ، و الشمس لا يمكن تغطيتها بالغربال .
و من جانب آخر كشف العديد من الأئمة عن وجود ما يقارب الخميس واعظا شبحا يتقاضون أجرة الوعظ دون أن تسمع لهم حسيسا بالمساجد أويشنفوا أسماع المصلين بالعظات و الرقائق .و يحكي الأئمة أن رئيس المجلس كان ينوي الإقدام على فضح هؤلاء الأشباح و لكن قوة الانتماء القبلي و الاستثناء الصحراوي و الخوف مما ستجلبه له الخطوة من مشاكل أجل ذلك إلى أجل غير مسمى .وقد ضيع الرئيس السبق بهذه السنة الحسنة و غابت عنه الشجاعة و الجرأة و تسطير كلمة الحق من خلال نشر لوائح الوعاظ بالإقليم و إخبار المسؤولين جهويا و مركزيا بالموضوع حماية للمال العام الذي يعد وقف المحسنين أحد اهم مصادره .
هذا غيض من فيض و تتأكد يوما بعد يوم استعجالية الدعاوى و المطالب المتكررة لدمقرطة المجال الديني من خلال انتخاب رؤساء المجالس العلمية و اختيار أهل التخصص و الكفاءة لتسيير القطاع و ليس الاكتفاء بالتقارير الأمنية التي تعد أساس ولوج هذا المجال ،إضافة إلى إخضاع الوزارة و مصالحها و مندوبياتها و مجالسها للمحاسبة و فق مبادئ الشفافية و الحكامة الإدارية .وقفا لنزيف الأموال التي يجب استثمارها لتحسين الوضعية المزرية للقيمين الدينيين .إضافة لرد الاعتبار للمسجد ليقوم بدوره في إصلاح و توعية المجتمع و لن يتأتى هذا إلا بمنح الحرية للأئمة و تمكينهم من أداء دورهم على أكمل وجه بعيدا عن منطق التعليمات و الخطب الجاهزة و كراسات توجيه الأئمة و سياسة قصر المذهب المالكي على بعض الجزئيات و إغفال الكثير من المسائل القطعية و النوازل المستجدة التي اشتعلت رؤوس أئمة المذهب شيبا من أجل تحرير أحكامها و التحذير من خطرها و مآلاتها .
كثيرة هي القرارات الجريئة التي اتخذتها الوزارات التابعة لحكومة بنكيران للحد من الفساد الإداري و الفوضى التي يعانيها القطاع العام في مختلف المجالات ، وزير الصحة الوردي يمنع أطباء القطاع العام من العمل في القطاع الخاص و نفس الخطوة سار عليها الوزير الوفا ، ابن كيران يصدر مذكرة لمراقبة التغيبات و تسجيلها و رصدها الكترونيا ، الوفا يعتمد رقما أخضرا لمراقبة المدرسة العمومية و يبشر أسرة التعليم بأن المقدمين و الشيوخ أصبحوا يعدون أنفاس الأساتذة و يزودون النيابات بأسماء المتغيبين . إن جل هذه الخطوات لن تأتي مفعولها في غياب الشعور بالمسؤولية و استحضار مراقبة الله عز وجل و التفاني في أداء الواجب .
هذه المقدمة تمهد للحديث عن فوضى إدارية خارجة عن سلطة بنكيران و تابعة لاختصاصات أمير المؤمنين ، إنه الشأن الديني الذي تربع على وزارته المختص في التاريخ الأستاذ أحمد التوفيق ،و يسهر على تنفيذ سياساته مجالس علمية و مندوبيات منتشرة في ربوع أقاليم و مدن المملكة ، و سنضرب مثالا لهذه الفوضى بإقليم طانطان الذي يعد مندوبها رأس المشاكل، فالشكايات ضده كثيرة و تجاوزاته أزكمت الأنوف بدءا من المحسوبية بإعطاء الأسبقية للبعمرانيين في كل شيء و يكفي المرء نبلا و حظا أن يكون بعمرانيا ليحظى بفرصة عمل أو منبر للخطابة أو الوعظ ، و إذا رأيت شخصا في غير محله و منصبه فأعلم أنه بعمراني و المثل يقول :" إذا عرف السبب بطل العجب ".و في مقال سابق بالموقع علم الجميع بمنع أحد الجمعويين من عضوية جمعية تسيير مسجد لأنه يفضح فساد هذا المندوب و خاصة في الصفقات المشبوهة و المغشوشة لبناء بيوت الله عز وجل .و يحكي أحد الأئمة أن رئيس المجلس العلمي للعيون في إحدى اللقاءات واجه مندوب طانطان بفساده و تلقيه الرشاوي و لكن المندوب لم ينبس ببنت شفة لأن الحق أبلج و الباطل لجلج ، و الشمس لا يمكن تغطيتها بالغربال .
و من جانب آخر كشف العديد من الأئمة عن وجود ما يقارب الخميس واعظا شبحا يتقاضون أجرة الوعظ دون أن تسمع لهم حسيسا بالمساجد أويشنفوا أسماع المصلين بالعظات و الرقائق .و يحكي الأئمة أن رئيس المجلس كان ينوي الإقدام على فضح هؤلاء الأشباح و لكن قوة الانتماء القبلي و الاستثناء الصحراوي و الخوف مما ستجلبه له الخطوة من مشاكل أجل ذلك إلى أجل غير مسمى .وقد ضيع الرئيس السبق بهذه السنة الحسنة و غابت عنه الشجاعة و الجرأة و تسطير كلمة الحق من خلال نشر لوائح الوعاظ بالإقليم و إخبار المسؤولين جهويا و مركزيا بالموضوع حماية للمال العام الذي يعد وقف المحسنين أحد اهم مصادره .
هذا غيض من فيض و تتأكد يوما بعد يوم استعجالية الدعاوى و المطالب المتكررة لدمقرطة المجال الديني من خلال انتخاب رؤساء المجالس العلمية و اختيار أهل التخصص و الكفاءة لتسيير القطاع و ليس الاكتفاء بالتقارير الأمنية التي تعد أساس ولوج هذا المجال ،إضافة إلى إخضاع الوزارة و مصالحها و مندوبياتها و مجالسها للمحاسبة و فق مبادئ الشفافية و الحكامة الإدارية .وقفا لنزيف الأموال التي يجب استثمارها لتحسين الوضعية المزرية للقيمين الدينيين .إضافة لرد الاعتبار للمسجد ليقوم بدوره في إصلاح و توعية المجتمع و لن يتأتى هذا إلا بمنح الحرية للأئمة و تمكينهم من أداء دورهم على أكمل وجه بعيدا عن منطق التعليمات و الخطب الجاهزة و كراسات توجيه الأئمة و سياسة قصر المذهب المالكي على بعض الجزئيات و إغفال الكثير من المسائل القطعية و النوازل المستجدة التي اشتعلت رؤوس أئمة المذهب شيبا من أجل تحرير أحكامها و التحذير من خطرها و مآلاتها .