أغذية فاسدة بالمستشفى المحلي بطاطا ( صور )

اطلعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا على العريضة الموقعة من طرف مجموعة من الأطر الطبية العاملة بالمستشفى المحلي بطاطا و التي يشتكون من خلالها من سوء الوجبات الغذائية المقدمة لهم من المطبخ التابع للمستشفى و التي غالبا ما تكون غير لائقة كما و كيفا و لا تحترم شروط السلامة الصحية،حيث يتلقون أحيانا وجبات تفضي إلى إحداث تسممات غذائية لدى البعض منهم بسبب ما تحتويه من فطريات يعتبرونها جد خطيرة بل و تتضمن من بين مكوناتها في أحيان أخرى حشرات...هذا دون مراعاة لظروف عملهم المضنية نتيجة مداومتهم 24h/24

كما سبق للجمعية أن وقفت على رداءة الوجبات الغذائية المقدمة إلى المرضى بذات المستشفى و التي تفتقر إلى معايير الجودة على جميع المستويات،بحيث لا يتم مراعاة حالة المرضى و يتم تقديم الوجبات ذاتها للجميع بلا تمييز و بدون أدنى اكتراث للأنظمة الغذائية التي يتطلبها الوضع الصحي لبعضهم،فتقدم الوجبة نفسها إلى مرضى السكري و الكبد و إلى كل من أجرى عملية جراحية لتوه ...

و من بين الملاحظات التي استقتها الجمعية أن تحديد الأغذية و تحضيرها يتم غالبا دون إشراك اختصاصي التغذية مما يطرح معه عدة تساؤلات حول الرابح الأكبر في المسألة بل و حول الصفقة ذاتها التي يعود ريعها إلى أحد النافذين بالإقليم.

و عليه اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا بيانا توصلت تعلن فيه للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:

1- إدانتنا الشديدة لما يقدم إلى الأطر الطبية و المرضى بالمستشفى الإقليمي من تغذية غير لائقة تفضح جشع البعض و استهتار المسؤولين عن عن قطاع الصحة بالإقليم بصحة أطر القطاع و المرضى.
2- تضامننا مع الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي بطاطا و مع المرضى و مطالبتنا وزارة الصحة و كل الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه في صفقة التغذية و مدى احترام المستفيدين منها من لالتزاماتهم و محاسبة المتورطين في فضيحة التغذية الفاسدة.

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نعلن مواقفنا هاته،فإننا نؤكد من جديد إدانتنا الصارخة لما يعرفه قطاع الصحة بالإقليم من تدهور خطير يتجلى بالأساس في ضعف عدد الأطر الطبية و الغياب شبه التام للتخصصات و للمعدات الطبية الكافية،يؤكد ذلك عدد الأطباء الذي يقدر بحوالي 11 طبيبا بكل الإقليم ،إضافة إلى عدد المستوصفات الطبية التي أغلقت لذات السبب،و هو ما نتج عنه في مناسبات سابقة وفيات في صفوف المواطنين/ات.و هو الوضع الذي لازال يرغم المواطنات/ات على قطع المئات من الكيلومترات من أجل ضمان حقهم في التطبيب.
و هو الأمر الذي نحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية،و نجدد بشأنه مطالبتنا بضرورة ضمان خدمات صحية مجانية و ذات جودة و تراعي كرامة عموم ساكنة الإقليم.