المشهد السياسي بالمغرب

ان كل من يحاول تحليل المشهد السياسي المغربي لضرب من الجنون المادي والهديان السياسي، لما لاويقع دلك في ظل مشهد يطغى عليه طابع التركيب المزدوج والثنائية في الخطاب و في نسق سياسي مبهم ،تشعبت فيه المداخل والمخارج واختلط فيها حابل الهزل الفكري بنابل الخداع ،الأوراق مبعثرة لم نعد نعي مايقع نحاول إيجاد خيط ناظم لكن بدون جدوى ،رغم المحاولات المتتالية لاستيعاب التخليطة العجيبة المؤتتة للمشهد السياسي عموما ،لم نعد نفهم الواقع المادي الذي نعيشه رغم كونه واقعا ماديا ولكن تلزمنا أدوات تفوق أدوات التحليل الملموس للواقع الملموس .
ويتوجب علينا الوقوف عند جديد الفكر السياسي بالمغرب والاطلاع على النظريات الجديدة في العلوم السياسية بماركة مغربية مسجلة وبمواد خام مغربية والاطلاع على قواميس الحيوانات الأليفة والزاحفة والفقرية وعالم الحشرات واستناد رواد المدرسة الشعبوية للمرجعية الدولية للحياة والطبيعة واستعمال لقواميس وظيفية من عالم الميتافيزيقا مما يدل على فقدان سواء لا الفاعل الحكومي ولا الفاعل السياسي لمعبرات ومفاهيم سياسية علمية ولإجراءات واليات وتدابير موضوعية ولمشروع مجتمعي متكامل ولمقاربة علمية للسياسات العمومية بمنطق الديمقراطية وبمقاربة حقوق الإنسان وبوعي سياسي متقدم ,
للأسف هدا هو حال المشهد الزئبقي للحياة السياسية المعقدة والمريضة والتي يلزمها معالج نفسي يكون له من الخوارق الشئ الكثير ومن تعويذات لفك طلاسم اللعبة ، مد ربيعي بنسمات خريفية قوية وبرياح صيفية حارة هي الأجواء التي تعيش فيها حكومتنا "المنتخبة" ومؤسساتنا (الأغلبية الحكومية بميثاقها ومخططها التشريعي ...) وأحزابنا بكل مواقعها المتدبدبة وبمرجعياتها المتحولة وغياب تصور موضوعي محكم ومشروع اجتماعي مضبوط بل هناك خلل واضح في البنية وارتجالية في التسيير وعشوائية في الاختيار ،ولخبطة في الاشتغال وفقدان للبوصلة السياسية والتيهان الفكري أحيانا. وما يطرح علينا سؤال البديل لنتجاوز مرحلة التقييم والتحليل وهدا البديل المشروط باستقلالية تنظيمية وبموضوعية فكرية وبمقاربات حقوقية وسياسية لتعطى إجابات دقيقة لإشكالات معاشة وإنتاج أفكار وبرامج تراعى فيها الخصوصيات السوسيومجالية الغير مرتبطة بانتماء ديني أو عرقي بل الإعمال لمقاربة كونية في إطار تدبير حكيم لكل المقومات ولكل التجارب ولكل الاختلالات وهدا البديل يمكن أن يكون موجود ولكن هل فكرنا فيه ؟ ممكن دلك ولكن بأية وسيلة ؟ وبأية رؤية ؟
ودلك ما أدى إلى خروج السكة عن طريقها واخدنا للحافة مع كل خطورتها في مغامرة غير محسوبة العواقب لان الانخراط في عمل مدني أو سياسي باليات ترافعية حقوقية وديمقراطية وبمنطق المشاركة في صنع القرار والتشاور في اتحاد القرارات والعمل بمبدأ التدرج والإصلاح في ظل الاستقرار كلها مفاهيم جميلة وممكن إن تستغل في غير محلها عبر إعمال لمنطق حزبي ضيق وإعمالا لمرجع ديني عاطفي تغيب فيه إجابات عموم المواطنين وبالمقابل تراعي فيه مصالح إقطاعيات متحكمة في المعيش اليومي للمواطنين عبر ريع اقتصادي ملعون أو كل من يراعي مصالحه المبنية فوق مصالح الأخر بالإضافة إلى إسكات وإقبار الأصوات الديمقراطية التي تريد الاستفادة من الممكن ,وتلعب على هامش الديمقراطية المتاح والقابل للتطوير, ولكن بسرعة تتلائم مع متطلبات العصور والأجيال ,وتواكب النقلة النوعية في مجال التطور والارتقاء وتواكب للمتطلبات اليومية للمواطنين وتلامس الهموم وتتماشى مع الجيل التالت لحقوق الإنسان ومتطلبات الألفية الثالثة وتراعي فيه الخصوصيات السوسيومجالية للمنطقة والمقومات التاريخية والحضارية العميقة والإرث النضالي الطويل .