بيان:الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا تستنكر فواتير الكهرباء

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا تستنكر الفواتير الخيالية التي يصدرها المكتب الوطني للكهرباء،و تطالب بتحسين خدماته بشكل يضمن حقوق المواطنات و المواطنين

فوجئنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا بمحاولة قيام بعض أعوان المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطع التيار الكهربائي عن مقر الجمعية يوم 12 شتنبر2013، و ذلك رغم أن المكتب سبق و أن عمم اعلانا للعموم يحدد فيه تاريخ 13 شتنبر 2013 كآخر أجل للمنخرطين لتسوية وضعياتهم قبل الاقدام على قطع التيار الكهربائي عنهم.و بعد استفسارنا في الموضوع تبين لنا أننا مدينين للمكتب بمبلغ يناهز 3300 درهم،هذا مع العلم أن مقر الجمعية لا يتوفر سوى على مصابيح ضلت معطلة طيلة فترة العطلة الصيفية.أضف الى ذلك أن مجمل ما استهلكناه لا يتعدى 77 ك.و كما هو مسجل بالعداد الكهربائي ( ليس فقط خلال الأشهر الأخيرة،و لكن منذ تركيب العداد) و هو ما يفضح ما يميز عمل المكتب الوطني للكهرباء من عبث و مزاجية على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بحالة فريدة،و لكن بات يتكرر بشكل جلي،خاصة مع اصرار المكتب على اعتماد أسلوب التقديرات العشوائية بدل تسجيل الاستهلاك الحقيقي.و هو أسلوب مرفوض لكونه يثقل كاهل المواطنين/ات بمبالغ فوق طاقتهم، خاصة عندما يتم نقلهم الى الأشطر الأعلى للاستهلاك.
أمام هذا الوضع فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
- استنكارنا لطريقة العمل السيئة المعتمدة في المكتب الوطني للكهرباء ،و مطالبتنا الجهات الوصية بالتدخل من أجل ضمان حق المواطنين/ات بطاطا من خدمات ذات جودة و في المستوى المطلوب، بمستوى الفواتير الصاروخية التي يتم إصدارها.
- ادانتنا الفواتير المرتفعة التي أصدرها المكتب و ك و الخاصة بمقر الجمعية، و نعتبر ذلك انتقاما منا ضد مواقفنا الرافضة لسوء الخدمات و للعبث الذي يميز تسيير المكتب بطاطا (الانقطاعات المتوالية للتيار الكهربائي دون سابق انذار-عدم تعويض المتضررين رغم إحصاء الخسائر-عدم توزيع الفواتير...) و هي المواقف التي عبرنا عنها في مناسبات متعددة،كان اخرها بياننا الصادر بتاريخ 08 يوليوز 2013
و في الأخير فإننا نطالب المسؤولين بالتدخل العاجل من أجل تصحيح الوضع داخل مكتب لا يجيد حتى استخلاص مبالغ الفواتير،و نعبر عن استمرارنا في النضال و فضح جميع الخروقات المرتبطة بهذا القطاع و غيره دفاعا عن كرامة و حقوق المواطنين/ات بالإقليم.