الحكومة تضع المغاربة و جها لوجه مع تقلبات السوق الدولي للمحروقات

بداية من الثلاثاء المقبل الموافق لفاتح دجنبر2015 ستتحرر أسعار المحروقات بالمغرب ، بمعنى أن المواطنين المستهلكين سيجدون أنفسهم أمام أثمان تنافسية للمحروقات في محطات التوزيع ، أسعار قد تختلف من هذه المحطة إلى أخرى ، وذلك على الرغم من طمأنة حكومية رسمية بأن أسعار النفط لن ترتفع خلال السنوات الأربع المقبلة، لكن من دون توضيح مصير المواطنين مع الأسعار المحررة بهذا القطاع الحيوي ، وهي الأسعار التي ستتحكم فيها العديد من الميكانيزمات الاقتصادية التي تضاف إلى قانون العرض والطلب ووفرة المنتوج حسب الظرفيات الدولية و الإقليمية.
وقال مصدر موثوق إن محطات توزيع المحروقات،ووفق القرار الحكومي القاضي برفع دعم صندوق المقاصة عن قطاع المحروقات، ستشرع بداية من التاريخ المذكور في العمل بنظام حر جديد لتحديد الأسعار، يقوم على أساس تحديد الأثمان بشكل يومي، عوض نظام تغييرها مرتين في الشهر في إطار ما كان يعرف بنظام المقايسة الذي أقرته هو الآخر حكومة بنكيران ، كما أن التحرير الكلي لسوق مشتقات البترول سيجعل الأسعار تتبع تقلبات السوق الدولية، وهو ما يضع المستهلكين المغاربة في مواجهة تقلبات السوق العالمية.
وأكد المصدر ذاته استنادا إلى رئيس تجمع النفطيين المغاربة، على أن النظام الجديد لتحديد الأسعار سيمكّن أرباب محطات الوقود من تغيير الأسعار بشكل يومي أو أسبوعي، أو الإبقاء على النظام نصف الشهري المطبق في كافة محطات الوقود، كما تم التشديد على أن السوق ستصبح حرة، ويحق لأي شركة العمل بالنظام الذي يلائمها.
نفس المصدر أضاف أن المواطنين المغاربة و بداية من الثلاثاء المقبل سيواجهون أثمان متفاوتة للمحروقات في محطات التوزيع ارتباطا بقرارات الشركات المزودة التي ستحدد أثمانا تدخل تكاليف كل المصاريف بما فيها النقل والتزامات أخرى تتعلق بجودة الخدمات و مصاريف العمال و المستخدمين و ما إلى ذلك ، حيث بالإمكان مواجهة أثمان مختلفة من محطة تزويد إلى أخرى أو من مدينة إلى مدينة على الرغم من عرضها لمنتوج شركة واحدة.
وعلى الرغم من أنه سيتم إشهار الأسعار وتحيينها بشكل أوتوماتيكي، وفق تغيرات أسعار السوق الدولية، فإن القرار الحكومي القاضي بتحرير قطاع المحروقات من دعم صندوق المقاصة و ضع المستهلكين المغاربة للمحروقات أمام إشكالية جديدة للأسعار تتعلق باستهلاك يومي و روتيني ألفوا أسعارا محددة له طوال سنين.