دومو يلجأ للعدالة والتنمية لتوجيه سهامه نحو لشكر

لجأ عبد العالي دومو البرلماني، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المطرود، وعضو لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب إلى موقع حزب العدالة والتنمية لمواجهة إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقال دومو، في تصريح أدلى به للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، بمناسبة مراسلة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ، والتي وجهها للمجلس الدستوري، طالبا من خلالها توقيف دومو من مهامه البرلمانية، "قال" إنه " توصل بالفعل بمذكرة استفسار من المحكمة الدستورية، حول مراسلة، مضمونها تجريد عضوية البرلماني ضمن الأعضاء الذين شملهم قرار التوقيف"
وفي هذا الصدد كشف دومو، أن قرار توقيف العضوية، شمل أيضا أسماء قيادات اتحادية ، وعزا أسباب اتخاد هذا القرار إلى الإيمان بالاختلاف والتغيير داخل حزب الاتحاد الاشتراكي ، واعتبره وسيلة للإبقاء على مبدأ أحادية الرأي داخل المكتب السياسي لحزب الوردة .
وشدد دومو في تصريحه أن كل من يجتهد وينتقد داخل حزب الاتحاد الاشتراكي فهو غير صالح للقيادة الحالية للحزب وأنه لم يعد مرغوبا فيها ملمحا إلى أن لشكر أصبح يتحكم ويدير الحزب كيفما يحلو وحوله إلى مملكته التي قرر أن يطرد منها النقاد والشعراء والمؤمنون بالاختلاف. وأعلن دومو أنه لم يغادر الحزب، بل طردوا منه وهم لازالوا يمارسون مهامهم البرلمانية وفق القانون، والالتزام السياسي، الى أن تنتهي الولاية التشريعية الحالية، وقال دومو في الشق المتعلق بالتخلي عن حزب الاتحاد والذي كان موضوع مراسلة حزب لشكر للمجلس الدستوري، إن "المكتب السياسي لم يثبت واقعة التخلي، وليس بمقدوره اتخاذ موقف كما تنص على ذلك المادة العاشرة من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تحتم على المكتب اتخاذ قرار قبل مراسلة المجلس الدستوري ".
وحول واقع حزب الاتحاد الدستوري أوضح دومو أنهم نبهوا إدريس لشكر منذ سنتين، أن الأخير يسير بالحزب نحو الباب المسدود، " وهذا ما وقع بالفعل في الانتخابات الأخيرة التي أظهرت رفض المجتمع و المناضلين للحزب " مشيرا في تصريحه إلى النتائج الأخيرة التي حصل عليها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في انتخابات شتنبر2015.