الرميد ينتظر من البرلمان تقييد سلطة وكلاء الملك في الاعتقال الاحتياطي

يبدو أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لازال ينتظر من البرلمان تقييد والحد من سلطة النيابة العامة في اتخاذ قرار بوضع المعتقلين تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، في هذا الصدد كشف الرميد على أنه يعول على الأثر الذي سيخلفه مشروع قانون المسطرة الجنائية حين تتم المصادقة عليه وكذلك مشروع القانون الجنائي حين تتم المصادقة عليه من طرف البرلمان للحد من حجم الاعتقال الاحتياطي.
وأضاف الرميد في معرض جوابه أول أمس الثلاثاء بقبة البرلمان، عن سؤال طرحه الفريق الحركي في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية حول التدابير المتخذة للحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي التي تعج بها السجون بالمعرب "أضاف" بأن هناك تدابير مهمة سيجري اتخاذها، كتقييد سلطة النيابة العامة في مسألة الاعتقال الاحتياطي، مع منح المعتقل حق الطعن على قرار الاعتقال.
وكشف على وجود مجموعة من التدابير في المسطرة الجنائية الجديدة، من ضمنها تقييد سلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق في الاعتقال، إضافة إلى إلزام النيابة العامة بتعليل قرارها، مع منح المعتقل حق الطعن في قرار اعتقاله.
وأعلن الرميد أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت 41 في المائة ضمن نزلاء السجون خلال سنة 2015، في مقابل ذلك كانت نسبة 47 في المائة من السجناء سنة 2014 معتقلون احتياطيون.
وقال الرميد إن مشكلة الاعتقال الاحتياطي تؤرق جميع دول العالم العربي، وعوامله مرتبطة بما هو قانوني وقضائي ومجتمعي، وأن السياسات الجنائية للحكومات المتعاقبة في المغرب اتجهت إلى الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، عبر آلية المناشير.
واشار الرميد إلى أن الوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ، يجدون صعوبة في تقدير الموقف الملائم في قرار الاعتقال الاحتياطي الذي يتقاسمه الإكراه الأمني المتعلق بحماية الأشخاص والممتلكات، والإكراه الثاني المرتبط بما حقوقي، والذي يستوجب الحرص على الاقتصار على الحالات الضرورية التي يجب أن يشملها الاعتقال الاحتياطي.
ويشار إلى أن وزارة العدل والحريات اقترحت، في إطار مسودة مشروع القانون الجنائي، عقوبات بديلة تساهم في التخفيف من حجم الاعتقال الاحتياطين ، وتتمثل على الخصوص في العمل للمنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض بعض التدابير الحقوقية أو العلاجية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين.
واستثنت وزارة العدل في مشروعها بعض الجرائم من قبيل حالة العود أو الجرائم الخطيرة كالاستغلال الجنسي للأطفال أو الاتجار غير المشروع في مخدرات أو الرشوة ، هذا الإجراء كان موضوع تشاور مع كافة الهيئات للتدقيق في مقتضياته، بغية التخفيف من حجم الاعتقال الاحتياطي، وليكون تدبيرا ملائما لتقويم بعض الانحرافات.