الرميد: الاعتقال الاحتياطي تراجع بنسبة 6 بالمائة

قال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن نسبة الساكنة السجنية المعتقلة احتياطيا خُفضت من 47 بالمائة سنة 2010 إلى 41 بالمائة 2015؛ أي بنسبة 6 بالمائة، واصفا هذا التخفيض ب"المجهود الكبير"، مضيفا أن "هناك مجهودات أخرى تنتظرنا".
وأضاف الرميد، في جوابه عن سؤال شفوي حول "الاعتقال الاحتياطي"، الثلاثاء 15 دجنبر، بمجلس النواب، أن الاعتقال الاحتياطي يمثل مشكلا لجل دول العالم، باعتبار أن هناك العديد من الأسباب التي تتحكم فيه؛ منها ما هو قانوني، ومنها ما هو قضائي، ومنها ما هو مجتمعي.
وقال المسؤول الحكومي، إننا نعول على الآثار الذي ستحدثه المسطرة الجنائية بعد المصادقة عليها في الحد من حجم الاعتقال الاحتياطي، باعتبار أنها جاءت بمجموعة من التدابير، ومن ذلك تقييد سلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق في الاعتقال إلا بناء على أسباب واردة على سبيل الحصر، مع إلزام النيابة العامة بتعليل قرارها.
وأضاف الرميد، أن من تلك التدابير الجديدة، منح المعتقل حق الطعن في قرار اعتقاله، علاوة على تقليص مدة اعتقاله احتياطيا، موضحا أن السياسات الجنائية للحكومات المتعاقبة اتجهت إلى الحد من الاعتقال الاحتياطي عبر آلية المناشير، قائلا غير أن من بيدهم القرار وهم الوكلاء العامون، ووكلاء الملك، وقضاة التحقيق يجدون صعوبة في تقدير الموقف الملائم.
وأوضح الرميد، أن سبب تلك الصعوبات التي تجدها النيابة العامة، نشأة على عدة إكراهات، الإكراه الأول هو إكراه أمني، يتعلق بحماية الأشخاص والممتلكات، الإكراه الثاني هو حقوقي قائلا إذ هناك حرص على الاقتصار على الحالات الضرورية التي ينبغي أن يشملها الاعتقال الاحتياطي.