في سنة 1715 أُصيبت ميزانية الدولة الفرنسية بالإفلاس، نتيجة البذخ وأساليب التبذير وضخامة الرواتب التي كان يتقاضاها الوزراء والبرلمانيون، إلى جانب الفساد المالي والاقتصادي الذي استشرى في دواخل الدولة؛ فوقعت مظاهرات صاخبة في باريس، حيث تعذّر أداء رواتب الموظفين والجند والمتقاعدين، فارتفعت الأسعار، وقلّت الخدمات، إلى درجة أن جنبات الشوارع عجّت بالأزبال والقاذروات، وكانت باريس تعتبر آنذاك عاصمة العالم.. فعمدت الحكومة إلى بيع نصف الحمير والبغال التي كانت في ملكيتها، التي كانت تخدم الشعب، عساها تتجاوز تلك الأزمة الاقتصادية الخانقة التي حلت فجأة؛ فأشار الفيلسوف الساخر "فولتير" إلى ذلك بقوله: "لقد كان من الأفضل للحكومة أن تسرّح نصف [..؟..] الذين يوجدون في مجلس الشعب، بدل بيع حمير الدولة التي تخدم الشعب..".. ولقد تصرّفتُ في المقولة لأسباب وجيهة، لأن "ڤولتير" عبّر بطريقة فيها وقاحة وسلاطة لسان، مما أدى به إلى سجن "لاباستيل".. ولما سأله أحد السجناء عن سبب دخوله السجن قال ساخرا: [j'ai tort d'avoir raison].. هذا بالضبط ما يقوم به "بنكيران" وحكومة الأربعين وزيرا في بلادنا، حيث يستهدف قوتَ الشعب، ويرفع من الضرائب، ويلهب أثمان المحروقات، وينسف صندوق المقاصة، ويهدد صندوق التقاعد، حفاظا على امتيازات الوزراء، ورواتب حشود النواب والمستشارين، ويرفع من تعويضاتهم، لضمان حضورهم الشكلي إلى الغرفتين، ويضمن عدم المساس برواتب تقاعدهم، فيما تمتد يده إلى تقاعد الموظفين والعمال الذين أفنوا عمرا في خدمة الوطن، في الحر والقر؛ وفي الوقت الذي يتغاضى فيه عن تغيُّب البرلمانيين، تراه يشدد الخناق ويقرر الاقتطاع من أجور الموظفين الذين يصلون متأخرين إلى مقرات العمل لأسباب خارج عن إرادتهم، مع العلم أن هؤلاء الكادحين، هم أهمّ من الوزراء والبرلمانيين وبقية الباذخين، والناهمين، والأكلة، من جرادٍ منتشر في بستان الأمة، ومنه الرَّحال ومنه المقيم.. ومع ذلك تسمع "بنكيران" وبلا استحياء، يتحدث عن العدالة الاجتماعية الوهمية.. يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2015، وتحت ضغط الشارع، اضطُرّ رئيس الوزراء العراقي العبادي ، إلى تقليص راتبه من 77 مليون دينار إلى 08 ملايين فقط؛ ثم ألغى مناصب نواب رئيس الحكومة الثلاثة، وخفّض من رواتب البرلمانيين والوزراء، ومن ثمّة عَلِم الشعبُ السبب الذي كان وراء انعدام الكهرباء، والمحروقات، وغلاء المعيشة، وغياب الخدمات، وعدم قدرة الدولة على محاربة الإرهاب؛ وما زال الشعب يتظاهر، ويطالب بمحاكمة المفسدين في البلاد وعلى رأسهم "العبادي".. فليس غريبا أن يعتبر الله سبحانه وتعالى المبذّرين إخوانا للشياطين، لأن التبذير هو الأصل في الفتن، والموبقات، والانحلال الخلقي، والإرهاب، والانتحار في الأمة؛ وليس غريبا أن ترى الجماعات الإرهابية تستغل كل مظاهر الفساد، وتهيب باليائسين، والفقراء، والمعطّلين للالتحاق بها، بهدف محاربة الاستغلال والتجويع، فيستجيبون لها، لأن هؤلاء المسحوقين، يسمعون ببطونهم لا بعقولهم؛ لأن خطاب الأمعاء أقرب إلى الفهم من خُطب العقل، أو خُطَب الكذب والوعود والشعارات البراقة؛ وصدق الكاتب الفرنسي "أندري مالرو": "الشعب يقتات بالخبز، وليس بالكلمات".. التبذير والتخوض في مال الأمة بما لا يرضي الخالق والمخلوق، هو ظاهرة قديمة مثل الزنا، وقد عُرفت به أممٌ، ومارسه حكام بلا وخز ضمير؛ لكن هناك أقوام زهدوا في أموال الشعب، وتعفّفوا واتّقوا.. ها هو عربي يذهب إلى "أنطاكيا" في تركيا لحضور مؤتمر دولي، فيحجز فندقا فخما بأكمله بمبلغ 18 مليون دولار، فيما رئيس وزراء "الأوروغواي" يختار أرخص "بانسيون" ويكتري سيارة بالية للتنقل، مما جعل وسائل الإعلام تحتشد حوله، وقد شاهد ذلك الخاص والعام.. ها هو رئيس "البراغواي" منذ سنتين، يخفض راتبه بمقدار النصف، ويقلّص رواتب الوزراء والبرلمانيين بنسبة الثلث، تمشيا مع سياسة التقشف، وهو ما فعله كذلك رئيس حكومة "الأردن"، فيما "بنكيران" يرفع من رواتب النواب، ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها؛ كما رفع من عدد الوزراء، وعدد سياراتهم الفارهة، فيما الصين عدد وزرائها لا يتعدى 13 وزيرا؛ ودولة الكويت النفطية عدد وزرائها 14 فقط؛ وفرنسا قلّصت عددهم من 18 إلى 16 فقط خلال التعديل الحكومي الأخير، فيما "بنكيران" رفع عددهم من 27 إلى 40؛ وغض الطرف عن أحزاب غثائية لا دور لها، ولا طائل من ورائها، وهي تلتهم الملايين من أموال الشعب، وبسبب هذه المظاهر، أفلس صندوق التقاعد، ونُسف صندوق المقاصة، وخُصم من تعويضات الطلبة الأساتذة، وجُمّدت الأجور، وأُقفل بابُ التشغيل، وأُلهبت الأسعار، ولاح في الأفق خرابُ الدار.
